هميشه حق با انحصار است!

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۹ خرداد ۱۳۹۳ (۹:۴۹ق.ظ)
جوان: هميشه حق با انحصار است!
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جوان امروز چنين نوشت:
بالاخره خودروسازان حرف خود را به کرسي نشاندند و حالا علاوه بر دريافت ارز مبادله اي قيمت هاي خود را به بهانه آپشن هاي اضافي (!) در بازار اعمال مي کنند. اين خصيصه يک شرکت انحصارگر شبه دولتي است که حتي از دستور العمل هاي دولتي و نهادي مانند شوراي رقابت (که در باره قيمت گذاري کالاهاي انحصاري وارد عمل مي شود ) هم عبور مي کند.
گفته مي شود اين شرايط حاصل قدرت مالي و ميزان اثر گذاري خودروسازان در اقتصاد، حمايت هاي بي چون و چراي دولت و بزرگ کردن خارج از قاعده اين شرکت هاي خودرو سازي است. شرکت هاي بزرگ خودرو سازي کشور اکنون نه براي توليد خودرو که براي توليد اشتغال ادامه حيات مي دهند.
وقتي به دليل سفارشات و اعمال نفوذ برخي مجلسي ها سايت خودرو سازي در بهترين نقاط شمال کشور( که قابليت جذب گردشگر دارد ) احداث مي شود و خودروها تنها براي نصب شيشه و آيينه به آنجا انتقال مي يابند و دوباره با هزينه گران حمل و نقل به تهران و ساير نقاط کشور ارسال مي شوند و وقتي خودروسازان هزينه هاي زيادي براي هر خودرو به دليل بهره وري پايين و عوارض گوناگون به شهروندان بار مي کنند، طبيعي است که با کوچکترين اخمي از سوي دستگاه هاي نظارتي و دولتي اين کودک غول پيکر قهر مي کند و بهانه مي آورد که «اگر ال نکنيد و اگر بل نکنيد جمع کثيري بيکار مي شوند»!
بي سبب نيست که پس از اعلام مخالفت چند باره معاون رئيس جمهور با افزايش قيمت خودرو و به رغم اعطاي ارز دولتي و تسهيلات فراوان باز هم آن مي کنند که خود مي خواهند و جالب تر اينکه اين دولتمردان هستند که از مواضع خود عدول مي کنندو پرچم حمايت را هر روز بالاتر مي برند.
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع به عنوان حامي بر خاسته و مي گويد: « در موضوع قيمت نمي توان به صورت بخشنامه اي عمل کرد و بايد با برگزاري نشست هايي در خصوص قيمت به توافق برسيم » و درست يک روز بعد، توافق مد نظر خودرو سازان حاصل مي شود!
چگونه است که فرمول قيمت گذاري براي خودرو هاي خارجي به عنوان رقيب خودروسازان داخلي قابل اجرا و ضروري است اما براي خودروهاي بي کيفيت و کم امکانات داخلي ( در مقايسه با رقيبان خارجي اش ) غير قابل اجرا؟
يک خودرو خارجي هم اکنون با فرمول: قيمت خودرو (بر اساس نرخ ارز با قيمت آزاد و به روز)+ سهم خودروهاي فرسوده (که دولت فقط اکنون پول آن را دريافت مي کند) + تعرفه 45 درصدي ترخيص از گمرک + هزينه شماره گذاري + هزينه هاي جانبي و... محاسبه مي شود اما در همين شرايط رقابت ناسالم به بهانه حفظ آمار اشتغال هم هر روز سهم خود را در مقايسه با بازار انحصاري به دليل بهره و ري پايين از دست مي دهد.
واقعيت اين است که راه انتخابي براي خودرو سازان و ناز خريدن دولتمردان از اين صنعت مسيري بيراه است که انتهاي آن به هيچ وجه آينده اي روشن را رقم نمي زند و شاهد و مثال آن برنامه ريزي همزمان دو کشور ايران و کره است که اکنون ما پرايد و پژو با تکنولوژي حداقل 20 سال پيش را سوار مي شويم و آنها مدل هاي مختلف هيونداي و کيا را حتي به امريکا صادر مي کنند. در اين ميان نيز اين مردم طبقه متوسط به پايين هستند که در لابه لاي لابي هاي پر قدرت خودروسازان و اعمال نفوذ در تصميم سازي هاي دولتي ناديده گرفته مي شوند.
نويسنده: مهران ابراهيميان

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]