محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802712721
بررسي عملکرد بازار سرمايه در دولت‌هاي نهم و دهم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ خرداد ۱۳۹۳ (۴:۵۷ق.ظ)
بررسي عملکرد بازار سرمايه در دولت‌هاي نهم و دهم گروهي از اقتصاددانان معتقدند بررسي عملکرد بازار سرمايه در دولت هاي نهم و دهم انجام شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در فصلنامه ي سياست هاي مالي و اقتصادي مقاله اي است که به اين موضوع پرداخته است که با هم گزيده اي از آن را مرور مي کنيم:
بازار سرمايه کشور با تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در آذر ماه سال 1384، حرکت خود را به سوي توسعه و تحول آغاز نمود و در چارچوب مباني و اصول بازار سرمايه اسلامي، اهداف سند چشم‌انداز توسعه 1404 و سياست‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همچنين سياست‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، مسير توسعه‌يافتگي را ادامه داده است. در گام اول اجراي قانون بازار اوراق بهادار و در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و حفظ و توسعه بازاري شفاف، منصفانه و کارا، شوراي عالي و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتي و شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاي ايران، بورس انرژي، سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و فرابورس ايران به عنوان نهادهاي عملياتي تشکيل و به عبارتي مقام ناظر بازار از نهادهاي اجرايي تفکيک گرديد. تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در سال 1384 چارچوب قانوني لازم و بستر مناسب براي ايجاد ابزارها و نهادها و بازارهاي جديد مالي را فراهم آورد که زمينه‌ساز انجام فعاليت‌هاي توسعه‌اي در بازار سرمايه و تحول چشمگير اين بازار گرديد. ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و توجه به ساز و کار بورس براي خصوصي‌سازي شرکت‌هاي دولتي و تصويب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 از ديگر فرصت‌هاي ايجاد شده به منظور توسعه و گسترش بازار سرمايه بوده است. در کنار موارد برشمرده و به‌منظور تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم توسعه در دولت‌هاي نهم و دهم، فراهم آوردن شرايطي با هدف افزايش کسب بازدهي حاصل از سرمايه‌گذاري در بازار اوراق بهادار، مديريت ريسک سرمايه‌گذاري به ويژه در شرايط بحران، افزايش شفافيت اطلاعات از طريق توسعه شبکه مکانيزه اطلاع‌رساني ناشران به منظور تعيين قيمت‌هاي عادلانه، افزايش نقدشوندگي سرمايه‌گذاري‌ها در کمترين زمان توسعه سيستم‌هاي الکترونيکي به منظور دسترسي اينترنتي مشتريان به کارگزاران و تلاش جهت طراحي و راه‌اندازي شبکه داد و ستد الکترونيک در چارچوب برنامه گسترش فراگير بازار، گسترش سيستم‌هاي مکانيزه نظارتي به منظور جلب اعتماد سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه و توسعه همکاري‌هاي بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي همواره مورد توجه دست‌اندرکاران بازار سرمايه بوده است.
نويسنده:
- علي صالح‌آبادي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها