واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، احمد تويسركاني روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در استان كرمان افزود: تفاهم نامه هايي با سازمان جنگل ها و مراتع كشور، محيط زيست، اوقاف و امور خيريه و نيروهاي مسلح براي توسعه مستند سازي و رفع خلاهاي مالكيتي داشته ايم. وي ادامه داد: توجه به رفع خلأهاي مالكيتي در كاهش دعاوي وارده به محاكم قضايي و نيز جلوگيري از زمين خواري نقش بسيار مهمي دارد. وي تصريح كرد: يكي از ديگر راهكارهاي رفع خلاءهاي مالكيتي توجه به توسعه كاداستر و تعيين دقيق حدود مالكيت ها از ديگر موارد مورد توجه براي كاهش پرونده هاي دعاوي است. تويسركاني در ادامه عنوان كرد: يكي از پيشنهادات در برنامه پنجم توسعه كشور حركت از ثبت سنتي به ثبت مدرن بوده است. وي با اشاره به وجود بيش از 13 هزار و 500 دفترخانه در كشور عنوان كرد: سالانه 25 ميليون خدمت از سوي اين دفترخانه ها به مردم ارايه مي شود. وي ادامه داد: به منظور نظارت بيشتر و سرعت و سهولت دسترسي مردم به خدمات اين دفاتر، تحت شبكه قرار دادن آنها در سال گذشته پيگيري شد. وي گفت: در حال حاضر با تجهيز اين دفاتر به سيستم هاي پرداخت الكترونيك بخشي از نظارت هاي مورد نظر در حال تحقق است. تويسركاني، با اشاره به اين مطلب كه در اجراي برنامه پنجم توسعه كشور ثبت آني معاملات با دقت و جامعيت مورد نظر است، عنوان كرد: با تحت شبكه قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمي دقت در معاملات بالا مي رود. وي با اشاره به طرح امضاي ديجيتال نيز گفت: با توجه به تحول در حوزه اقتصاد، يكي از ابزار تثبيت مالكيت امضا است و در حال حاضر با توجه به توسعه اتوماسيون اداري و نيز توسعه تجارت الكترونيك در فضاي مجازي، امضاي الكترونيك به عنوان يك ضرورت مورد توجه قرار گرفته است. وي با اشاره به غير قابل جعل بودن امضاي الكترونيك عنوان كرد: استان كرمان يكي از پنج استان اول كشور است كه نسبت به راه اندازي گواهي امضاي الكترونيك اقدام كرده است. وي عنوان كرد: در استان كرمان به دليل وجهه اقتصادي و وجود تجار و صنعتگران فعال مي طلبد توسعه امضاي الكترونيك مورد توجه بيشتري قرار كيرد. وي در ادامه با سال جهاد اقتصادي اشاره كرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي سال جاري را به درستي و با توجه به نياز كشور براي توسعه به عنوان جهاد اقتصادي نامگذاري كرده اند. تويسركاني اظهار داشت: همه ما در تمامي بخش ها وظيفه داريم در راستاي اجراي فرامين رهبر معظم انقلاب اسلامي اهتمام لازم را داشته باشيم. وي با اشاره به اين مطلب كه دستگاه قضايي به صورت مستقيم با مسايل اقتصادي مرتبط نيست، گفت: راهكارهاي مختلفي از جمله تقويت شوراهاي حقوق بيت المال، فعال كردن كميته حمايت قضايي و حقوقي از سرمايه گذاري، كاهش مراجعات حضوري و كاهش هزينه هاي مردم براي دريافت خدمات از جمله اين اقدامات است.ك/2 7440/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]