محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844798892
آيا دغدغه رهبري در مقابله با فساد را رفع کرده ايد؟!
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ خرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۱۴ق.ظ)
سران قوه مجريه و قضاييه بدانند؛ آيا دغدغه رهبري در مقابله با فساد را رفع کرده ايد؟! صنعت و تجارت
فساد اقتصادي جرثومه سياست و اقتصاد که مختص به ايران نيست اما اين گره کور که حاصل در هم تنيدگي سياست و اقتصاد است در ايران هيچ گاه قابل باز شدن نيست.
اعدام مه آفريد خسروي در هفته هاي اخير به يکي از اخبار جنجالي کشور در داخل و خارج تبديل شد و هر کسي از ظن خود اين اقدام دستگاه قضايي را همراهي کرد.
دستگاه قضا اين اعدام اورژانسي را نشان دهنده برخورد جدي با مفاسد اقتصادي و قاطعيت خود معرفي کرد. برخي ها آن را اعدامي سياسي دانسته اند و عده ديگر آن را سرپوشي براي جلوگيري از بررسي دقيق پرونده سه هزار ميليارد توماني دانسته و گروه ديگر مه آفريد را قرباني يک بازي سياسي دانستند.
برخي از اين اعدام سرمست شدند که حق مردم از اين مفسد اقتصادي باز پس گرفته شد و برخي ديگر اين اقدام را زمينه ساز ايجاد حس ناامني براي جذب سرمايه گذار خارجي در ايران معرفي کردند و البته در اين ميان گروه ديگري نيز بر اين باور بودند که مه آفريد خسروي مرتکب جرمي نشده و صرفا از شکاف ها و خلاء هاي قانوني با زيرکي استفاده کرده است.
ناگفته نماند که با اين اعدام خاطره آذر سال 74 در اذهان عمومي زنده و زمينه ورق زدن پرونده اختلاس 123 ميليارد توماني از بانک صادارت و اعدام فاضل خداداد در دولت دوم آيت الله هاشمي رفسنجاني مهيا شد.باز هم همان تجزيه و تحليل ها که عده اي فاضل خداداد را مقصر دانسته و عده ديگري از او به عنوان قرباني اين پرونده ياد کردند.عده اي اعدام را حق او دانسته و گروهي از او به عنوان سرپوشي براي آشکار نشدن مقصران اصلي پرونده نام بردند.
به طورقطع پرونده فاضل خداداد و مه آفريد خسروي دو نمونه از حجم عمده پرونده هاي مفاسد اقتصادي است که در دستگاه قضايي کشور تشکيل مي شود اما شايد هيچ گاه جزيياتي از اين پرونده ها به گوش مردم نرسد اما آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است که با روند افزايش مفاسد اقتصادي در کشور نگران کننده شده است زيرا هيچ گاه جزييات دقيقي از پرونده هاي مفاسد اقتصادي در ميان افکار عمومي منتشر نشده و نمي شود و همين امر منجر به ايجاد شک و ترديد در جامعه نسبت به نظام شده است زيرا مردم به اين باور رسيده اند که با مقصران اصلي پرونده مفاسد اقتصادي به دليل نسبت هاي سياسي رسيدگي نمي شود و اين در حاليست که مقابله با فساد اقتصادي جزو اولويت هايي بوده که بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري مسئولان را مکلف به انجام آن کرده اند.
فرمان هشت ماده اي رهبري
روند رو به رشد مفاسد اقتصادي در دهه هاي اخير و تبعات آن قطعا بر مقام معظم رهبري پوشيده نبود تا جايي که ايشان در سال 80 که مزين به نام مبارک حضرت علي (ع) اسوه دفاع از بيت المال حتي در برابر برادر خويش بود اقدام به صدور فرمان هشت ماده اي براي مقابله با فساد اقتصادي کردند و در اين فرمان هشت ماده اي بر جلوگيري از ايجاد حس بي اعتمادي در جامعه نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران تاکيد کردند که متن اين فرمان به شرح ذيل است؛
بسم‌الله الرحمن الرحيم
حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تأييداتهم
تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ي مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّي مسئولان را به اقدام در اين امراساسي و حياتي نويد ميدهد. حکومتي که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين جهادي از سر اخلاص و همّتي سستي‌ناپذير ميطلبد. جمهوري اسلامي که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه‌ئي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ي علوي را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهي و حمايت مردمي که عدالت و انصاف را قدر ميدانند تکيه کند.
نامگذاري امسال به نام مبارک «رفتار علوي» فرصت مناسبي است که شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّه در سال هاي گذشته همواره در کار بوده، فعّاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همکاري و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم اين ملّت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.
امروز کشور ما تشنه‌ي فعاليّت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است. و اين همه به فضائي نيازمند است که در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزي و مبتکر علمي و جوينده‌ي کار و همه‌ي قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتي، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آنان به استفاده از راه هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
خشکانيدن ريشه‌ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله‌ي قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ي مجريه و قضائيه است. قوه‌ي مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالي در دستگاه ها پيشگيري کند، و قوه‌ي قضائيه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي کشور بردارد. بديهي است که نقش قوه‌ي مقننه در وضع قوانين که موجب تسهيل راه‌کارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه‌ي نظارت، بسيار مهم و کارساز است.
مقام معظم رهبري در اين فرمان هشت ماده اي به صراحت خواستار حذف عناصر آلوده از مسير تعالي ايران شده اند زيرا نمي خواهند در کشوري که مردمش شيعه اميرالمومنين هستند از سوي افراد انحصارجو، زياده خواه و پرمدعا به اموال بيت المال دست درازي صورت بگيرد اما مهمترين نکته اين است که چرا پس از 19 سال از رسيدگي به اولين پرونده فساد اقتصادي در ايران اين بار پرونده اي قطورتر در زمينه فساد اقتصادي تشکيل مي شود؟
رهبري: تسامح در برخورد همدستي با مفسدان است
روند افزايشي شکل گيري مفاسد اقتصادي در ايران در هم تنيدگي ميان اقتصاد و سياست در کشور را آشکارتر مي کند و شايد همين امر موجب شده تا همواره روند رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي در ايران طولاني تر از حد معمول شده و يا نتايج دلخواه از رسيدگي به اين پرونده ها حاصل نشود.شايد امدادهايي که براي رهايي مقصران اصلي از گرفتاري در دام قانون صورت گرفته ما را به اينجا رسيده که در سال 74 رقم بزرگترين پرونده فساد اقتصادي در ايران 123 ميليارد دلار است و اين رقم در سال 93 به 3هزار ميليارد دلار.هر چند با محاسبه نرخ تورم عده اي از کارشناسان تفاوت ارزشي اين پرونده ها با توجه به سال وقوع جرم با يکديگر متفاوت نمي دانند.
حال مهمترين سوال اينجاست که اگر روند افزايشي مفاسد اقتصادي در ايران از تسامح در رسيدگي به اين پرونده و برخورد با مقصران اصلي و مفسدان واقعي است، بايد با اين افراد چه نوع برخوردي صورت بگيرد و اصولا وظيفه مسئولان در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي چيست؟
مقام معظم رهبري در بخش ديگري از فرمان 8 ماده اي تکليف مسئولان کشور در دستگاه هاي مختلف و قواي مجريه و قضاييه را در برخورد با مفاسد اقتصادي را روشن کرده اند و تسامح گران با مفسدان اقتصادي را همدستان با اين گروه معرفي کرده اند.
مقام معظم رهبري در خصوص نحوه برخورد با مفسدان اقتصادي و رسيدگي به اين پرونده ها اعلام داشته اند:
لازم است نکاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندرکاران کشور که مي توانند در مبارزه با فساد مالي ايفاء نقش کنند، تذکر دهم :
1 - با آغاز مبارزه‌ي جدّي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده‌دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است که اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 - ممکن است کساني بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهاي ملّي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم کنيد که بعکس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني است که ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليد کنندگان اين کشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند.
3 - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ي قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که ميخواهد با ناپاکي دربيفتد بايد خود پاک باشد، و کساني که ميخواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4 - ضربه‌ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي‌گناهان، يا معامله‌ي يکسان ميان خيانت و اشتباه، يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان، اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني کنند. چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئي مهم شناخته شود.
5 – بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را بدرستي شناسائي کنند و محاکم قضائي و نيز مسئولان آسيب زدائي در هر مورد را ياري رسانند.
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانوني خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتيِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايه‌گذاري هاي بزرگ، طرح‌هاي ملّي، و نيز مراکز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.
8 - با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه‌ي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران اين‌مهم تاکيد کنيد که بجاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براي خود و شما و همه‌ي مسئولان اين امور، مسئلت ميکنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيةاللَّه‌الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي بسوي رفاه و آسايش عمومي را تدارک کند.
مقام معظم رهبري بر ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادي تاکيد داشته و خواستار رفتن مسئولان به سراغ ام الفسادها شده اند حال بايد ديد که آيا در روند رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي به سراغ ريشه هاي فساد رفته ايم يا خير؟چرا عليرغم تاکيدات رهبري و ساير مسئولان نظام باز هم روند شکل گيري مفاسد اقتصادي در ايران رو به افزايش است؟ ريشه مفاسد اقتصادي در ايران به کجا ختم مي شود؟چرا نتوانسته ايم ريشه فساد اقتصادي در کشور را يکبار و براي هميشه بخشکانيم؟آيا تشکيل پرونده هاي مفاسد اقتصادي آن هم در اين سطح شايسته نظام اسلامي ايران است؟ چرا هر از چند گاه يکبار پرونده اي در خصوص مفاسد اقتصادي در ايران تشکيل شده و يک فرد اعدام شده و از اذهان عمومي پاک مي شود اما باز هم ريشه فساد اقتصادي در کشور خشکانده نمي شود بعد از چند سال با يک پديده نوظهور ديگري در اين عرصه مواجه مي شويم؟
تهيه و تنظيم: مليحه خورده پا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها