تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834682888
حلقه مفقوده مديريت شهري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ خرداد ۱۳۹۳ (۹:۵۸ق.ظ)
جمهوري اسلامي حلقه مفقوده مديريت شهري
به گزارش خبرگزاري موج، «حلقه مفقوده مديريت شهري» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است که در آن مي خوانيد؛
واقعيت اين است که درحال حاضر بخش قابل توجهي از هزينه هاي شهرداري ها آن هم نه فقط در کلانشهرها بلکه در شهرهاي متوسط نيز از محل فروش تراکم حاصل مي شود و اين يعني ناديده انگاشتن مقولات مهمي مانند حقوق شهروندي، ضرورت حفظ نما و زيبايي.
روزي نيست که ساکنان کلانشهرها و حتي شهرهاي بزرگ، گرفتار مشکلات متعدد آمد و شد، اختلال در خدمات زيرساختي مانند آب و برق و...، ناسالم بودن هواي تنفسي و مسائلي از اين دست نباشند.
مسئولان دولتي و مديران شهري نيز غالباً در تشريح استمرار يا تشديد اين قبيل مشکلات به مشکلاتي مانند کمبود اعتبار و بودجه، زيرساخت هاي نامناسب، ناهماهنگي هاي بين دستگاهي و... اشاره مي کنند.در يک نگاه عميق تر و با رويکردي دقيق تر به روشني مشخص مي شود که علت اصلي يا ريشه اساسي بروز مشکلاتي که برشمرديم به غفلت مديريت کلان و مسئولان شهري از مقوله "اقتصاد شهر" مربوط مي شود. به عنوان مثال مي توان به موضوع تأمين درآمد شهرداري ها و وابستگي آن به درآمد حاصل از فروش تراکم اشاره کرد.واقعيت اين است که درحال حاضر بخش قابل توجهي از هزينه هاي شهرداري ها آن هم نه فقط در کلانشهرها بلکه در شهرهاي متوسط نيز از محل فروش تراکم حاصل مي شود و اين يعني ناديده انگاشتن مقولات مهمي مانند حقوق شهروندي، ضرورت حفظ نما و زيبايي بصري در شهرسازي ها، افزايش درهم تنيدگي جمعيتي و معضلات ترافيکي و...
بر اين مبنا به نظر مي رسد تا زماني که مطالعات و برنامه هاي کارآمدي براي تعريف منابع مستقل درآمدي شهرداري ها انجام و اجرا نشود، نمي توان به توقف فروش غيرکارشناسانه تراکم در شهرها اميد داشت.نکته مهم ديگري که در اين باره بايد مورد توجه قرار بگيرد، پيامدهاي ناگواري است که ادامه اين شيوه از درآمدزايي براي منابع ملي کشورمان به دنبال دارد. بنابر آمارهاي رسمي سالانه به طور متوسط بين 100 تا 120 ميليون متر مربع ساخت و ساز تنها توسط بخش خصوصي در کشور انجام مي گيرد. طبيعي است که چنين ميزاني از ساخت و ساز که عمدتاً نيز در عرصه هاي شهري و به منظور کاربري مسکوني انجام مي گيرد به معناي بازسازي واحدهاي مسکوني موجود است و به عبارت ديگر، تؤام با عمليات تخريب است. نکته نگران کننده در اين ميان، تمرکز بيشتر اين ساخت و سازها در مناطق و محلاتي است که قيمت زمين در آنها بالاتر است درحالي که حتي اگر طرح ها و نقشه هاي شهرداري ها را نيز مثلاً در کلانشهر تهران ملاک قرار دهيم، نوسازي واحدهاي مسکوني قديمي و فرسوده در مناطق تعريف شده در محدوده هاي بافت فرسوده بايد در اولويت قرار داشته باشد نه اينکه بناهاي با عمر کمتر از بيست يا بيست و پنج سال در مناطق خارج از محدوده بافت فرسوده تنها به اين دليل که مي توان در زمين زيرساخت آن بناها، تعداد واحدهاي بيشتري ساخت، قبل از پايان عمر مفيدشان تخريب شوند و باعث هدر روي ثروت هاي ملي کشور باشند.
علاوه بر اين، حتي در همان مناطق تعريف شده به عنوان بافت هاي فرسوده، فرايندي که اتفاق مي افتد عملاً نوسازي بافت منطقه نيست بلکه تنها نوسازي واحدهاي مسکوني پرداخته مي شود درحالي که نوسازي واحدهاي فرسوده تنها جزئي از عملياتي است که بايد براي نوسازي بافت شهري آن منطقه انجام بگيرد. نوسازي بسترهاي ارائه خدمات شهري مانند لوله کشي آب و گاز، خطوط برق و تلفن، تعريض معابر و... از جمله کارهايي است که به نوسازي بافت هاي فرسوده در مناطق شهري معنا مي بخشد.گام برداشتن در چنين مسيري بدون شک نيازمند هم افزايي دستگاه هاي دولتي و تشکل هاي صنفي و غيردولتي براي تقسيم وظايف است. به عنوان نمونه، دولت بايد در اتخاذ سياست هاي کلان خود به گونه اي عمل کند که سهم بهاي زمين در قيمت تمام شده مسکن از ميزان غيرمنطقي فعلي به حد قابل پذيرشي کاهش پيدا کند. از سوي ديگر شهرداري ها هم با تعيين روش هاي شفاف و سالم براي کسب درآمد از فروش تراکم و دل بستن به جريمه تخلفات در ساخت و سازها اجتناب و منابع درآمدي پايداري را براي تأمين هزينه هايشان شناسايي کنند.
همزمان، تشکل هاي صنفي مانند سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام کاردانان ساختماني، شرکت هاي بيمه مسئوليت و... بايد با تصحيح شيوه هاي نظارتي خود بر فرايند ساخت و ساز حتي المقدور از تخلفات پرهزينه در اين عرصه جلوگيري بعمل آورند. به عنوان مثال اينکه بنابه گفته برخي فعالان اين حوزه، حدود 70 درصد کل ساخت و سازهاي شهري در کلانشهر تهران تنها توسط 23 شرکت نظارت مي شود به معناي عدم دقت کافي در اين نظارت ها و وجود ارتباطات رانتي در اين حوزه بوده است. امکان تکرار چنين رويه هايي بايد در آينده سلب شود تا شاهد تصحيح و عملکرد درست تمامي نهادهاي صاحب نقش در اين حوزه حساس باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها