حلقه مفقوده مدیریت شهری

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

حلقه مفقوده مدیریت شهری تهران - ایرنا - روزی نیست که ساکنان کلانشهرها و حتی شهرهای بزرگ، گرفتار مشکلات متعدد آمد و شد، اختلال در خدمات زیرساختی مانند آب و برق و...، ناسالم بودن هوای تنفسی و مسائلی از این دست نباشند.

حلقه مفقوده مدیریت شهری

در ادامه سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: مسئولان دولتی و مدیران شهری نیز غالباً در تشریح استمرار یا تشدید این قبیل مشکلات به مشکلاتی مانند کمبود اعتبار و بودجه، زیرساخت های نامناسب، ناهماهنگی های بین دستگاهی و... اشاره می کنند.
در یک نگاه عمیق تر و با رویکردی دقیق تر به روشنی مشخص می شود که علت اصلی یا ریشه اساسی بروز مشکلاتی که برشمردیم به غفلت مدیریت کلان و مسئولان شهری از مقوله ˈاقتصاد شهرˈ مربوط می شود.
به عنوان مثال می توان به موضوع تأمین درآمد شهرداری ها و وابستگی آن به درآمد حاصل از فروش تراکم اشاره کرد. واقعیت این است که درحال حاضر بخش قابل توجهی از هزینه های شهرداری ها آن هم نه فقط در کلانشهرها بلکه در شهرهای متوسط نیز از محل فروش تراکم حاصل می شود و این یعنی نادیده انگاشتن مقولات مهمی مانند حقوق شهروندی، ضرورت حفظ نما و زیبایی بصری در شهرسازی ها، افزایش درهم تنیدگی جمعیتی و معضلات ترافیکی و...
بر این مبنا به نظر می رسد تا زمانی که مطالعات و برنامه های کارآمدی برای تعریف منابع مستقل درآمدی شهرداری ها انجام و اجرا نشود، نمی توان به توقف فروش غیرکارشناسانه تراکم در شهرها امید داشت.
نکته مهم دیگری که در این باره باید مورد توجه قرار بگیرد، پیامدهای ناگواری است که ادامه این شیوه از درآمدزایی برای منابع ملی کشورمان به دنبال دارد.
بنابر آمارهای رسمی سالانه به طور متوسط بین 100 تا 120 میلیون متر مربع ساخت و ساز تنها توسط بخش خصوصی در کشور انجام می گیرد. طبیعی است که چنین میزانی از ساخت و ساز که عمدتاً نیز در عرصه های شهری و به منظور کاربری مسکونی انجام می گیرد به معنای بازسازی واحدهای مسکونی موجود است و به عبارت دیگر، تؤام با عملیات تخریب است.
نکته نگران کننده در این میان، تمرکز بیشتر این ساخت و سازها در مناطق و محلاتی است که قیمت زمین در آنها بالاتر است درحالی که حتی اگر طرح ها و نقشه های شهرداری ها را نیز مثلاً در کلانشهر تهران ملاک قرار دهیم، نوسازی واحدهای مسکونی قدیمی و فرسوده در مناطق تعریف شده در محدوده های بافت فرسوده باید در اولویت قرار داشته باشد نه اینکه بناهای با عمر کمتر از بیست یا بیست و پنج سال در مناطق خارج از محدوده بافت فرسوده تنها به این دلیل که می توان در زمین زیرساخت آن بناها، تعداد واحدهای بیشتری ساخت، قبل از پایان عمر مفیدشان تخریب شوند و باعث هدر روی ثروت های ملی کشور باشند.
علاوه بر این، حتی در همان مناطق تعریف شده به عنوان بافت های فرسوده، فرایندی که اتفاق می افتد عملاً نوسازی بافت منطقه نیست بلکه تنها نوسازی واحدهای مسکونی پرداخته می شود درحالی که نوسازی واحدهای فرسوده تنها جزئی از عملیاتی است که باید برای نوسازی بافت شهری آن منطقه انجام بگیرد.
نوسازی بسترهای ارائه خدمات شهری مانند لوله کشی آب و گاز، خطوط برق و تلفن، تعریض معابر و... از جمله کارهایی است که به نوسازی بافت های فرسوده در مناطق شهری معنا می بخشد.
گام برداشتن در چنین مسیری بدون شک نیازمند هم افزایی دستگاه های دولتی و تشکل های صنفی و غیردولتی برای تقسیم وظایف است. به عنوان نمونه، دولت باید در اتخاذ سیاست های کلان خود به گونه ای عمل کند که سهم بهای زمین در قیمت تمام شده مسکن از میزان غیرمنطقی فعلی به حد قابل پذیرشی کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر شهرداری ها هم با تعیین روش های شفاف و سالم برای کسب درآمد از فروش تراکم و دل بستن به جریمه تخلفات در ساخت و سازها اجتناب و منابع درآمدی پایداری را برای تأمین هزینه هایشان شناسایی کنند.
همزمان، تشکل های صنفی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردانان ساختمانی، شرکت های بیمه مسئولیت و... باید با تصحیح شیوه های نظارتی خود بر فرایند ساخت و ساز حتی المقدور از تخلفات پرهزینه در این عرصه جلوگیری بعمل آورند.
به عنوان مثال اینکه بنابه گفته برخی فعالان این حوزه، حدود 70 درصد کل ساخت و سازهای شهری در کلانشهر تهران تنها توسط 23 شرکت نظارت می شود به معنای عدم دقت کافی در این نظارت ها و وجود ارتباطات رانتی در این حوزه بوده است. امکان تکرار چنین رویه هایی باید در آینده سلب شود تا شاهد تصحیح و عملکرد درست تمامی نهادهای صاحب نقش در این حوزه حساس باشیم.
اول**1104

انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير