محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832816883
در دیدار برادران لاریجانی چه گذشت؟
واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: در دیدار برادران لاریجانی چه گذشت؟
رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند...
اعضای هیات رییسه مجلس با رییس قوه قضاییه دیدار كردند؛ دیداری كه در جهت تعامل با محوریت اصلی تعیین محدوده اختیارات وزیر دادگستری در راستای اصل 160 قانون اساسی برگزار شد. طبق اصل 160 قانون اساسی «وزیر دادگستری مسوولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رییس قوه قضاییه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌كند انتخاب می‌گردد.» همچنین در این اصل آمده است كه «رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیشبینی می‌شود.» نتایج تحقیق و تفحص‌ها، طرح‌ها و لوایح معلق مانده دیگر محور این جلسه بود تا مشخص شود كه هر دو قوه بیش از هر زمان دیگری احساس به یكدیگر را در جهت رفع مشكلات كشور احساس كرده‌اند؛ احساس نیازی كه با توجه به حضور پیشتر غلامحسین محسنی‌اژه‌یی در صحن علنی مجلس جدی به نظر می‌رسد.خبرنگار ما در گفت‌وگوی كوتاهی با بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس به نقد و بررسی برخی از جزییات و محتویات جلسه روسای قوه قضاییه و مقننه پرداخته است. گفت‌وگویی كه طی آن نعمتی از استقبال رییس قوه قضایی برای رسیدگی به تحقیق و تفحص‌های ناتمام خبر می‌دهد. او همچنین در توضیح بخشی از این جلسه، اعلام می‌كند: در این جلسه مطرح شد كه با پیگیری طرفین حوزه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی صورت بگیرد كه نهایتا این مساله به صورت لایحه از سوی قوه قضاییه یا طرحی از سوی نمایندگان اجرایی خواهد شد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم:آقای نعمتی روز گذشته اعضای هیات‌رییسه مجلس دیداری با رییس قوه قضاییه مجلس داشتند. در این جلسه دقیقا روی چه مسائلی متمركز شدید؟این جلسه عمدتا در جهت تعامل هرچه بیشتر قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بود. بررسی طرح‌هایی كه بنا به اشكالاتی معطل مانده‌اند و در عین حال مهم و تعیین‌كننده در سرنوشت كشور هستند و همچنین اختیارات وزارت دادگستری موضوعات اصلی این جلسه بودند.دقیقا چه طرح و لوایحی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند؟اسم طرح خاصی مطرح نشد یا به صورت انحصاری بر طرح خاصی تمركز نشد ولی عموما طرح‌هایی همچون طرح‌های اقتصادی كه معطل مانده‌اند و نیاز دارند تا وقت بیشتری برای آنان صرف شود مورد توجه بودند.با توجه به سمت آیت‌الله لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه و همچنین جلسات مشترك مجلس و این قوه برای طرح جرم سیاسی، آیا در این جلسه صحبتی حول طرح جرم سیاسی نیز صورت گرفت؟اینچنین نبود. همان‌طور كه گفتم در این جلسه به صورت خاص بر طرحی تمركز نداشتیم. شاید در جلسات آتی چنین موضوع مورد توجه قرار بگیرد.در مورد حوزه اختیارات وزیر دادگستری و مباحثی كه در این زمینه صورت گرفته است، توضیح دهید كه آیا موافقت یا مخالفتی با این مساله در جلسه صورت گرفت ؟در اصل 160 قانون اساسی آمده است كه وزیر دادگستری كار تعامل بین سه قوه را انجام دهد لذا لازم است كه درباره حوزه اختیارات ایشان تصمیم جدید اتخاذ شود. بالاخره ما شاهد آن هستیم كه محدودیت‌هایی در حوزه اختیارات و وظایف وزارتخانه وجود دارد كه باعث می‌شود در برخی موارد این وزارتخانه پاسخگو نباشد. البته با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع طبیعتا ممكن نیست كه ظرف مدت یك جلسه دو ساعته حل كرد لذا طرفین پیشنهاد دادند كه این جلسات استمرار داشته باشد. بدیهی است كه با تعدد جلسات به نتایجی می‌توان دست پیدا كرد تا نهایتا این مساله به صورت لایحه از سوی قوه قضاییه یا طرحی از سوی نمایندگان اجرایی خواهد شد.نظر قوه قضاییه درباره این افزایش حوزه اختیارت چه بود؟ آیا مخالف این مساله بودند؟مسوولان قوه قضاییه نیز نظراتی در این رابطه عنوان كردند. اما اینكه بخواهیم از باب مخالفت این نظرات را عنوان كنیم باید بگویم كه ایشان مخالف با این مساله نبودند. خب مسلما وزیر دادگستری تا حدودی تحت نظر قوه قضاییه انتخاب می‌شود لذا نباید چنین استنباطی را داشت.آقای نعمتی شما به طرح‌ها و لوایح مهم معطل مانده به عنوان یكی از مباحث این جلسه اشاره كردید. تاكنون ما شاهد معطلی چندین و چند طرح تحقیق و تفحص بوده‌ایم كه برخی نمایندگان در توضیح آن مجلس و برخی دیگر قوه قضاییه را متولی نتایج تحقیق و تفحص عنوان كرده‌اند. آیا در این زمینه صحبتی برای رفع این مساله صورت گرفت؟ببینید طرح‌های تحقیق و تفحص‌ها تا یك حدی بر عهده مجلس هستند. در واقع اگر طی یك پرونده تحقیق و تفحص مشخص شود كه جرمی صورت گرفته است رسیدگی به تخلف یا جرم برعهده قوه قضاییه است. در این جلسه نیز پرونده‌های تحقیق و تفحص مورد بحث قرار گرفتند كه طرفین نیز درباره آن نظرات خود را اعلام كردند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی در این زمینه مخالفتی نداشتند و حتی استقبال كردند.
1393/03/27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها