واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
پارلمان اروپا نیازمند نظمی جدید گردهم آمدن ۲۷ دولت اروپایی که حاصل پیمانهای ماستریخ، آمستردام و نیس بود همگرایی جدیدی را در عرصه منطقهای به نمایش گذاشت تا ایدههای آرمانی همگرایی در نظام بینالمللی در روابط بین دولتهای مختلف جنبه عملی پیدا کند؛ اما گذشت زمان و بروز برخی مشکلات در روابط کشورهای اتحادیه اروپا ضرورت بازنگری و اصلاحات در ساختار آن را بیش از پیش نمایان کرد.
در حالی که مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به تحولات سریع بدبین و مخالف واگذاری اختیارات حاکمیتی دولت خود به یک موجودیت فراملی کلان تر بودند، رای منفی برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و هلند به قانون اساسی این اتحادیه نشان داد بنیان این همگرایی منطقه ای از ابتدا سست بنا شده است. هر چند تشکیل اتحادیه اروپا، نوع جدیدی از همگرایی منطقه ای بود که تلاش کرد کشورهایی با دیدگاه ها و سیاست های مختلف و گاه متضاد را در یک ساختار مشترک گردهم آورد، تنوع در گرایش های اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب شد در نهایت موجی از اختلافات و اعتراضات در سطوح مختلف بر ضد این سازمان شکل گیرد. این اعتراضات بتدریج به خیزش های خیابانی تحت عنوان جنبش های حداکثری تبدیل شد که اغلب با سرکوب نیروهای امنیتی و بازداشت های گسترده مخالفان همراه بوده است. اما سرانجام، انتخابات گزینش ۷۵۱ کرسی پارلمان اتحادیه اروپا در ۲۸ کشور عضو این اتحادیه در سال جاری، نتایج ناباورانه ای را برای سیاستگذاران این سازمان رقم زد. انتخابات پارلمان اروپا این بار پدیده های جدیدی را خلق کرد که می توان مهم ترین این رخدادها را کسب موفقیت چشمگیر مخالفان اتحادیه اروپایی در این رقابت ها دانست؛ امری که خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی را وادار کرد برای نجات این اتحادیه فراخوان وحدت دهد تا محافظه کاران، سوسیالیست ها و لیبرال ها که در کمیسیون اروپا نماینده دارند، با ایجاد ائتلافی بتوانند رای اکثریت این نهاد را در اختیار گیرند. این موضوع در سطح ملی هم دارای تبعات و واکنش های شدیدی بود. به گونه ای که نخست وزیران انگلیس و فرانسه که از پیروزی چشمگیر احزاب رقیب خود در انتخابات پارلمان اروپا شگفت زده شده بودند، بلافاصله موضعی ضد این نهاد اتخاذ کردند تا پایه های متزلزل حکومت خود را حفظ کنند. با توجه به نتایج انتخابات پارلمان اروپا و موفقیت مخالفان تشکیل اتحادیه اروپا در به دست آوردن کرسی های این مرجع قانونگذاری، ادامه حیات این نهاد هم زیر سوال رفته است و به نظر می رسد در مسیر زوال و فروپاشی پیش می رود. اکنون نخستین مساله برای مردم اروپا رفع چالش های اقتصادی است. حقیقت این است که مردم اروپا در دهه ۱۹۹۰ با هدف و امید رسیدن به اقتصاد بیشتر به تشکیل اتحادیه با پول واحد و قوانین واحد رأی دادند. آنچه این اتحادیه صورت داده نه تنها در این چارچوب نبوده بلکه هر روز بر چالش های اقتصادی این قاره افزوده شده است. دکتر محمود رضا امینی - جام جم
سه شنبه 27 خرداد 1393 9:44 بازدید:0
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]