واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ خرداد ۱۳۹۳ (۴:۴۷ق.ظ)
تأمين منابع مالي و سرمايهگذاري خارجي: مباني، الزامات، اقدامات و دستاوردها گروهي از اقتصاددانان معتقدند تأمين منابع مالي خارجي و بکارگيري روشهاي متنوع آن يکي از ابزار و پيشنيازها براي توفيق کشورها در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي و محقق نمودن اهداف کلان توسعهاي آنها است.
به گزارش خبرگزاري موج، در فصلنامه ي سياست هاي مالي و اقتصادي مقاله اي است که به اين موضوع پرداخته است که با هم گزيده اي از آن را مرور مي کنيم:
تأمين منابع مالي خارجي و بکارگيري روشهاي متنوع آن يکي از ابزار و پيشنيازها براي توفيق کشورها در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي و محقق نمودن اهداف کلان توسعهاي آنها است. بين روشهاي گوناگون تأمين مالي خارجي، سرمايهگذاري مستقيم خارجي يکي از کارامدترين و تأثيرگذارترين روشها بهويژه از منظر کشورهاي ميزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخصهاي کلان و خرد اقتصادي و تأثيرات مثبت در سطح بنگاههاي سرمايهپذير نظير دسترسي به بازارهاي صادراتي جديد ارتقا سطح رقابتپذيري، انتقال دانش فني و مديريتي، ايجاد امنيت اقتصادي و اشتغالزايي گواهي بر اين کارايي و کارامدي است. به اين دليل بيش از 30 سال است که غالب کشورهاي جهان با توجه ويژه به موضوع سرمايهگذاري خارجي، سياستها و برنامههايي را براي تشويق و حمايت و جذب سرمايههاي خارجي تدوين و به اجرا درآورده و در تلاشي مستمر در ايجاد مزيتهاي رقابتي براي هدايت سرمايهگذاران خارجي به کشور متبوعشان هستند. ايران نيز با تصويب قانون جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي در سال 1334 و در نهايت پس از انقلاب با تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي در سال 1381 بهعنوان جايگزين قانون قبلي، محيط قانوني و مقرراتي لازم و پيشنياز اساسي ورود و فعاليت سرمايهگذاران خارجي در کشور را فراهم نمود. علاوه بر اين، بهدليل تنوع فراوان روشهاي سرمايهگذاري خارجي و الزامات و ترتيبات هر يک از آنها بازار رقابتي شديد بين کشورها در تشويق و جلب سرمايهگذاري خارجي، لزوم آمادگي فني و زيرساختي در سطح کشورهاي ميزبان سرمايه بهطور عام و دستگاههاي اجرايي و تخصصي و بخش خصوصي آنها بهطور خاص لازم اقدامات گسترده و متنوعي هم در داخل و هم در خارج از کشور صورت گيرد تا بتوان از بستر قانوني موجود حداکثر بهره برداري را نمود. با مروري بر ادبيات موضوع، روشها و تقسيم بندهاي انواع سرمايه گذاري خارجي و تفاوتهاي فني و کارکردي آنها بر اساس تعاريف و استانداردهاي بين روندها و اطلاعات آماري مرتبط با جريان سرمايهگذاري خارجي در جهان، ضرورتها و الزامات استفاده از منابع مالي خارجي بهطور عام و سرمايهگذاري خارجي بهطور خاص قابل توجيه است. علاوه بر اين، با نگاهي بر روندهاي ورود و جذب سرمايهگذاري خارجي در ايران و رشد مستمر و پيوسته آن طي سالهاي اخير مشخص مي گردد اين موضوع ضمن اينکه در سياستگذاريها و برنامههاي کلان کشور مورد توجه بوده، بلکه سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران بهعنوان تنها نهاد قانوني متولي تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي اقدامات گسترده و متنوعي را در دستورکار قرار داده تا بتوان ضمن ايجاد جهش در حجم سرمايههاي خارجي ورودي به کشور روند رشد آن را نيز حفظ و تثبيت نمايد. گرچه سياستها و برنامههاي اتخاذ شده و اقدامات سازمان تأثيرگذار بوده است، اما با توجه به شرايط کاملاً رقابتي و پيوسته در حال تغيير در سطح جهان در حوزه جذب سرمايهگذاري خارجي و جريانات سرمايهگذاري ضروري است با اتخاذ رويکردي تحولگرا در برخي ترتيبات متداول کشور از قبيل نظامات بودجهريزي، طراحي و ارائه مشوقهاي سرمايهگذاري رقابتي و بهبود فضاي سرمايهگذاري و محيط عمومي کسب و کار، ضمن ايجاد ابزارها و ظرفيتهايي نوين و کارامد براي سازمان سرمايهگذاري کشور را به سمت جهش در جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و بالفعل در آوردن ظرفيتهاي اقتصادي بکر و استفاده نشده سوق دهد.
نويسندگان:
- بهروز عليشيري
- شراگيم شمسعراقي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]