واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، كارشناسان اقتصادي هند معتقدند كه اقدام شركت هاي نفتي دولتي هند به افزايش قيمت بنزين به ميزان هر ليتر 5 روپيه معادل حدود يكهزار و250 ريال مردم عادي را در اين كشور از طريق افزايش قيمت ديگر مايحتاج عمومي و تشديد نرخ تورم تحت فشار شديد قرار خواهد داد. پروفسور سي. پي. چاندرا شكر، استاد اقتصاد در دانشگاه جواهر لعل نهرو، طي گفت و گويي با خبرنگاران در دهلي نو، گفت: از آنجا كه بنزين يك محصول واسطه مي باشد افزايش در قيمت آن منجر به افزايش در هزينه ترابري و در نيتجه افزايش در قيمت ديگر مايحتاج عمومي خواهد شد. شركت هاي نفتي دولتي هند از يكشنبه شب بهاي بنزين را به ميزان ليتري 5 روپيه به منظور تلافي خسارت وارده به آنها در اثر افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني افزايش دادند. نرخ تورم در هند بر مبناي شاخص قيمت عمده فروشي ماهانه از 04/9 درصد در ماه مارس به 66/8 درصد در ماه آوريل كاهش يافت اما كارشناسان افتصادي هند معتقدند كه افزايش بي سابقه در قيمت بنزين نرخ تورم را بيش از پيش تشديد خواهد كرد. چندرا شكر گفت: كه تورم مي تواند در طول سال جاري ميلادي دو رقمي شود و دولت سعي دارد كه از افزايش قيمت بنزين به بهانه اينكه او هيچ نقشي را در تصميم گيري شركت هاي نفتي در افزايش قيمت سوخت ندارد دفاع كند. اين افزايش بي سابقه در قيمت بنزين در تاريخ هند درست يك روز بعد از اعلام نتيجه انتخابات مجلس 5 ايالت مردم اين كشور را گيج و مبهوت و احزاب سياسي را خشمگين كرده است و انتظار مي رود قيمت ديگر مايحتاج عمومي در هند نيز در آينده نزديك بيش از پيش افزايش يابد. هيچكس در هند ادعاي دولت اين كشور را مبني بر اينكه شركت هاي نفتي دولتي قيمت بنزين را به منظور جبران خسارت وارده به آنها در اثر افزايش شديد در قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني افزايش داده اند، قبول ندارد. وزير دارايي هند پراناب موكرجي ضمن ادعاي اينكه دولت هند هيچ نقشي را در افزايش قيمت بنزين ايفا نكرده است از تصميم شركت هاي نفتي دولتي هند در افزايش قيمت بنزين حمايت كرده و گفته است كه قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني در طول 11 ماه گذشته به ميزان ليتري 42 دلار افزايش يافته است. اين هشتمين بار بعد از پذيرش توصيه كميته كيرتي پراك توسط دولت هند در ماه ژوئن سال گذشته تا كنون است كه شركت هاي نفتي دولتي اين كشور قيمت بنزين را افزايش مي دهند. يك كميته تحت رياست كيرتي پراك در ماه ژوئن سال گذشته به دولت هند توصيه كرد كه به نظارت خود روي قيمت سوخت در اين كشور خاتمه داده و به شركت هاي نفتي هند اجازه دهد كه قيمت بنزين و گازوئيل را با توجه به قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني كاهش يا افزايش دهند. شركت هاي نفتي دولتي هند قيمت بنزين را از ماه ژانويه سال جاري تا كنون، بعد از افزايش يا كاهش ماهانه قيمت آن از زمان خاتمه نظارت دولت اين كشور بر اين امر، افزايش نداده بودند و واقعيت اينكه آنها افزايش قيمت بنزين را تا اعلام نتيجه انتخابات مجلس پنج ايالت به تعويق انداختند نشانگر اعمال نفوذ دولت هند در تصميم گيري اين شركت ها مي باشد. در واقع، خودداري دولت هند از منطقي سازي ساختار عوارض اعمالي بر واردات محصولات نفتي كه بيش از 18 درصد از درآمد دولت هند را تشكيل مي دهد موجب مي شود كه شركت هاي نفتي دولتي اين كشور افزايش را در قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني به مصرف كنندگان در اين كشور منتقل كنند. اگر دولت هند با كاهش در عوارض گمركي و ماليات غير مستقيم اعمالي روي واردات نفت خام موافقت و درآمد حاصله را از محل افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني به شركت ها منتقل كند هيچ نيازي به افزايش قيمت بنزين و گازوئيل در هند وجود نخواهد داشت. شاخص بازار سهام مومباي روز دوشنبه با 186 واحد كاهش به 18345 واحد تقليل يافت و سرمايه گذاران در بازار سهام مومباي احساس مي كنند كه اين افزايش در قيمت بنزين سرانجام منجر به افزايش نرخ تورم و نرخ بهره بانك ها خواهد شد. واسطه گران در بازار سهام بمبئي معتقدند كه قيمت گازوئيل نيز در آينده نزديك به ميزان چشمگيري افزايش خواهد يافت و اين امر نرخ تورم را بيش از پيش بالا خواهد برود. افزايش بي سابقه در قيمت بنزين با عكس العمل شديد احزاب سياسي نيز مواجه شده است بطوريكه همه احزاب سياسي مخالف هند بشدت با اين افزايش مخالفت كرده و خواستار احياي نظارت دولت بر قيمت سوخت در اين كشور شده اند. احزاب چپ روز يكشنبه اين افزايش را در قيمت بنزين به عنوان يك ضربه بيرحمانه دولت ائتلاف مترقي متحد بر مردم هند توصيف كرده و خواستار احياي نظارت دولت روي قيمت محصولات نفتي در اين كشور شدند. احزاب چپگراي هند از جمله حزب كمونيست ماركسيست هند و حزب كمونيست هند، طي يك بيانيه مشترك در دهلي نو، گفتند: دولت ائتلاف مترقي متحد ضربه بيرحمانه ديگري را بر مردم هند از طريق افزايش قيمت بنزين به ميزان هر ليتر پنج روپيه وارد كرده است. اين احزاب گفتند: قيمت بنزين از زمان خاتمه نظارت دولت روي اين امر تا كنون هر ماه كم و زياد افزايش يافته است اما شركت هاي نفتي از ماه ژانويه تا كنون هيچگونه افزايشي را در قيمت بنزين اعلام نكرده بودند و اين امر نشان مي دهد كه دولت، با توجه به برگزاري انتخابات مجلس در پنج ايالت، به اين شركت ها دستور داده بود كه از افزايش قيمت بنزين خودداري كنند. اين احزاب افزودند: اين افزايش شديد در قيمت بنزين بلافاصله بعد از برگزاري انتخابات نشان مي دهد كه مسائل سياسي نقشي را در افزايش قيمت ايفا كرده اند. در بخشي از اين بيانيه آمده است: مردم اين سياست مضحكي را كه منجر به افزايش بي سر و صدا در نرخ تورم و قميت مي شود قبول نخواهند كرد. احزاب چپ از همه واحدهاي خود مي خواهند كه مردم را در اعتراض نسبت به خاتمه نظارت دولت بر قيمت سوخت بسيج كنند. معاون رئيس حزب بهارتيا جاناتا (بي.جي.پي) مختار عباس نقوي گفت كه افزايش دو ماه يكبار در قيمت بنزين خون اقشار ضعيف را بيش از پيش خواهد مكيد. وي ادعا كرد كه دولت قيمت بنزين را به منظور جبران هزينه هاي خود در برگزاري اخير انتخابات در پنج ايالت افزايش داده است. قيمت هر ليتر بنزين هم اكنون با پنج روپيه افزايش در دهلي نو به 63.37 روپيه (15 هزار و 842 ريال) رسيده است. با افزايش قيمت بنزين هم اكنون هر ليتر اين فرآورده سوختي در شهرهاي كلكته 61.71 روپيه، بمبئي 68.33 روپيه، چنايي 67.22 روپيه و بنگلور 71.10 روپيه عرضه مي شود. آساق ** 2164 **589 **310**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]