تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816825904
وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس ضد بحران قزاقستان: اقتصاد مقاومتی موثرترین ابزار مقابله با بحران مالی جهانی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس ضد بحران قزاقستان:
اقتصاد مقاومتی موثرترین ابزار مقابله با بحران مالی جهانی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که برای سخنرانی در اجلاس اقتصادی آستانه و دومین کنفرانس ضد بحران به قزاقستان سفر کرده است، در سخنرانی خود اقتصاد مقاومتی را موثرترین ابزار مقابله با بحران‌های مالی جهانی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در اجلاس قزاقستان گفت: یکی از اقدامات مهم و اساسی برای مقابله با پیامدهای منفی بحران های مالی جهانی مقاوم سازی اقتصاد ملی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: امروزه اقبال زیادی به موضوع اقتصاد مقاومتی در جهان بوجود آمده و اقتصاد مقاومتی پویا به عنوان یک اولویت در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه ای برای پاسخ به بحران ها و روشی برای اجرای برنامه‌های نوسازی و بازسازی کشورها بکار می‌رود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از این منظر اقتصاد مقاومتی پویا به معنی برخورد با مشکلات و چالش های بلندمدت در طول زمان است و رسالت و هدف پایان‌ناپذیر اقتصاد مقاومتی پویا، حصول پایداری و رقابت پذیری عنوان می شود. وی با تاکید اینکه تنظیم و همسو سازی سیاستهای مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط رکود تورمی یکی از اولویتهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران است،گفت: از منظر هزینه ای سیاستهای مالی دولت بر چند حوزه مهم معطوف شده است. اولین و مهمترین بخش، نظام پرداخت یارانه ها و تاثیرات آن بر مصارف بودجه های سالیانه کل کشور است. وی خاطر نشان کرد : دومین حوزه ای که در قالب سیاستهای مالی دولت و از بعد هزینه ای مورد توجه قرار دارد کاهش تصدی های اقتصادی و به تبع آن کاهش هزینه های دولت است و همچنین سومین حوزه مورد توجه دولت در بعد هزینه ای افزایش کارآیی و تحول در نظام اداری و تشکیلاتی دولت است. طیب نیا در ادامه افزود: بازنگری و بازبینی نظامات و رویکردهای تامین مالی طرحهای زیربنایی و توسعه ای کشور و تغییر رویکرد نحوه تامین و تخصیص منابع بودجه ای و درآمدهای عمومی به این دسته از طرحها یکی دیگر از برنامه های دولت در راستای تنظیم سیاستهای تاثیرگذار در بعد هزینه‌ای است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این مطلب که در عرصه دیپلماسی خارجی کشور، دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، راهبرد گفتگو، تفاهم و اعتمادبخشی را در دستورکار خود قرار داده است، گفت: این برداشت وجود دارد که چنانچه طرفین مذاکره کننده، از این فرصت بی بدیل برای درک متقابل و کاهش تنش ها بهره جویند، می توان امیدوار بود، نیل به راه حل جامع در چارچوب قواعد و قراردادهای شناخته شده بین المللی دور از دسترس نخواهد بود. به گفته طیب نیا پدیده تحریم، متغیری نامطلوب برای اقتصاد بین الملل؛ هم برای تحریم کنندگان و هم برای تحریم شوندگان؛ در پی خواهد داشت. طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: هر اقدامی که موجب تشدید نگرانی در فضای روانی و محیط اقتصاد بین الملل شود، جریان گردش آزاد کالا و سرمایه را مختل خواهد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجربه نشان می دهد به کار گیری ابزارهای محدود کننده اقتصادی برای منافع و تمایلات سیاسی بیش از همه موجب بروز آسیب برای بنگاه های اقتصادی و مردم جهان خواهد شد. و این پدیده ای است که باید در مورد آن تدبیر جدی شود. طیب نیا با اعلام اینکه اقدام بعدی در جهت مقابله با بحران های جهانی اقتصاد، استفاده از ظرفیت های منطقه ای است، افزود:. در طی زمان و در راستای مقابله با بحران‌ها، کشورهای مختلف متوجه این نکته شدند که توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه می‌تواند عبور از بحران را امن‌تر نماید و هزینه‌های آن را کاهش می‌دهد. وی در پایان پیشنهاداتی از جمله تاسیس صندوق مبارزه با بحران، تسهیل تجارت درون‌منطقه‌ای، تاسیس و تقویت شرکت‌های بیمه منطقه‌ای، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، تعیین و استفاده از پول واحد به همراه بهره‌گیری از کمکهای سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهکارهایی که می‌تواند کشورها را در عبور و خروج از بحران مالی یاری نماید، مطرح نمود. انتهای پیام/ب
93/02/31 - 19:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها