محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830625714
سرمقاله برخی روزنامه‌های سه‌شنبه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
سرمقاله برخی روزنامه‌های سه‌شنبه
گزیده‌ای از سرمقاله روزنامه‌های امروز سه شنبه 30 اردیبهشت را در ادامه مطالعه کنید.
به گزارش خبرنگار سیاسی فارس، برخی از روزنامه های امروز سه شنبه 30 اردیبهشت در ستون یادداشت خود از مقالات زیر استفاده کرده‌اند کیهان دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم مدتی است هر چند از اعتدال سخن می‌گوید اما بعضاً از سر اعتدال حرف نمی‌زند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش می‌کند، گاه ادبیات تهدید را به کار می‌بندد. بعضا سخنانی در حوزه نظری - مثلا در زمینه مسائل سیاسی یا فرهنگی- پیش می‌کشد که برآیندی جز حاشیه‌سازی و چالش در فضای رسانه‌ای داخلی ندارد و اصحاب رسانه و سیاست - موافق و منتقد - را درگیر خود می‌کند؛ برخی از این اظهارنظرها با مبانی انقلاب اسلامی، مواضع امام و رهبری به ویژه سوابق فکری و سیاسی خود آقای روحانی زاویه دارد. این تندی‌ها چرا حادث می‌شود؟ قطعا موضع‌دارترین مشاوران نسبت به منتقدان نیز به آقای روحانی یادآور شده‌اند که استعمال ادبیات تند علیه کلیت منتقدان، تصویر خوبی بر جای نمی‌گذارد. نزد افکار عمومی نیز خیلی پذیرفته نیست که منتقدان، یکسره بی‌سواد، بی‌خبر از دنیا، پول بگیر از جاهای خاص، فاقد شناسنامه، افراطی و کسانی که مثلا از تحریم‌ها سود می‌برند، معرفی شوند. مثل معروفی است و همین مثل در لغت‌نامه علامه دهخدا نیز ذیل کلمه «تشیّخ» آمده که می‌گویند «شیئان عجیبان هما اَبردُ من یخ(!)- شیخٌ یتصّبی و صبّیٌ یتشیخ». یکی از شگفتی‌های مشابه در عرصه سیاست کشورمان، سخن گفتن برخی مقامات دولتی از موضع نامزد انتخاباتی یا منتقد و مخالف بوده است. به عنوان مثال عجیب است که یک مقام ارشد دولتی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی‌شود و دوره شعر و شعار سپری شده، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. در تبلیغات انتخاباتی ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد و خیلی حرف‌ها زده شود و حتی کار به بی‌انصافی و بی‌دقتی در اظهارنظر بینجامد و اینگونه توجیه شود که این بی‌دقتی و وعده و شعار از سوی نامزدها به خاطر هیجان انتخابات و تب رقابت بوده است. حتما این توجیه پسندیده نیست اما هر چه هست، دیگر مسموع نیست که پس از تصدی مسئولیت همچنان از موضع رقیب و منتقد رفتار شود. در اصطلاح عامیانه زنگ انشاء و حساب دوتاست. همچنین نمی‌شود گفت دوره استبداد پیام و منبرهای یکطرفه به سر آمده، اما با انواع شیوه‌های فشار روانی و فیزیکی - نظیر تعطیل نشریه، تذکر به نماینده مجلس و ترور شخصیت و... - درصدد استبداد پیام و انحصار تحلیل درباره مهمترین مسائل روز کشور برآمد؛ که رفتاری نافرجام و ضد کار کردی است. اکنون یک سال سپری شده از آن روزی که آقای روحانی آمریکا را کدخدا اعلام کرد. ایشان 23 اردیبهشت 92 - یک ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری - در دانشگاه صنعتی شریف گفت «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی‌ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین‌تر برویم. حال که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره کردند و راه را باز گذاشتند، دولت بعدی باید با رعایت خط قرمزهای مدنظر ایشان روابط را از تخاصم به سمت تنش پیش ببرند». از آن زمان تا اواخر شهریورماه به مدت 4 ماه و سپس تا سوم آذر که توافق ژنو حاصل شد، موج رسانه‌ای سازمان یافته‌ای راه افتاد که با مصادره و فربه کردن همین سخنان، به شکل «رگبار پیام» تکرار می‌کرد کلید گشایش اقتصادی در لغو تحریم‌ها و کلید لغو تحریم‌ها در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دادن برخی امتیازات هسته‌ای است. کسی در این دوره یک ساله یکبار از زبان دولتمردان نشنید که به سرزنش آمریکا بپردازند یا تندی کنند. هر چه تندی و اهانت و پرخاش بود نصیب منتقدان شد اما آقای اوباما و دولت او؟! آقای روحانی پس از آن مکالمه تلفنی در سفر نیویورک و در مصاحبه با فایننشال تایمز تصریح کرد که آقای اوباما را فردی میانه‌رو و مودب یافته است. به تعبیر برخی رسانه‌های زرد، تابو شکست اما دل شیطان بزرگ ذره‌ای نرم نشد. اوباما و دیگر دولتمردان آمریکایی، در این مدت بیش از 10 بار گفتند همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. 3-4 بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت‌های اروپایی بر تعداد شرکت‌های تحریم شده طرف همکار ایران افزودند. اوباما تصریح کرد «شاکله تحریم‌ها سرجای خود باقی می‌ماند در حالی که ما برای اولین‌بار در طول 10 سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کنیم.» جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همان جا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه هسته‌ای ایران است و معاون وی صراحتا ژن ایرانی‌ها را فریبکار دانست. به تدریج معلوم شد نه فقط دولت اوباما که حتی کنگره و دموکرات‌های آن نیز آقا اجازه هستند و قبل و بعد از هر دور مذاکره، به تحقیر فرستادن نماینده ارشد به فلسطین اشغالی و ارائه گزارش و اخذ رهنمود - آن هم به شکل علنی و نه مخفیانه- تن می‌دهند. جو بایدن معاون اوباما در جمع لابی صهیونیستی ایپک سخنانی گفت که توهم خط‌کشی میان آمریکا و اسرائیل را می‌زدود. او گفت « در میان همه روسای‌جمهور آمریکا، پرزیدنت اوباما بیشترین خدمت را به اسرائیل کرده و اگر اسرائیل وجود نداشت، ما هزینه می‌دادیم و آن را تأسیس می‌کردیم». در این مدت نوع دولتمردان آمریکا از اوباما تا کری و از سوزان رایس تا شرمن این ترجیع‌بند را تکرار کردند که «ما درباره ایران متعهد به همکاری گسترده با اسرائیل هستیم». کدخدا، خود برده بود اما اگر هم حقیقتا کدخدا بود، دلیلی نداشت وقتی از شما می‌شنود که او را به کدخدایی میخوانید، جز هیجان اخلاقیات استکباری، واکنش دیگری نشان دهد. کدخدا این چنین، استکبار را به نهایت رساند و اعلام کرد برای فرستاده ویژه آقای روحانی (آقای حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل) ویزا نمی‌دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا و معامله‌ای که کابوی «میانه‌رو و مودب» داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟! به راستی چرا یکی از آن تندی‌های انجام گرفته با منتقدان دلسوز را با دولت زورگو و قانون‌شکن آمریکا نکنند؟! چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا از کره‌جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این‌بار در سوئیس بلوکه شد! 8 ماه مسیر اعتمادسازی یکطرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. اگر در سررسید وعده خود خواسته تحول 100 روزه، توافق شتابزده ژنو به مردم کادو شد اکنون در سالگرد به رسمیت شناختن کدخدایی کدخدا نمی‌شود مثلا با توافق ژنو به توان 2، ایجاد هیجان رسانه‌ای کرد؛ چه اینکه دولتمردان محترم غیرت ملی و انقلابی دارند و حاضر نیستند از یک سو امتیازات هنگفت بدهند و در مقابل مشتی وعده از طرف مقابل بگیرند که مثلا 5 یا 10 یا 20 سال دیگر، فکری به حال تحریم‌ها می‌کنیم و... سرجمع همه این اتفاقات - افتادن تصورات در تیزاب واقعیت‌هایی که بودند اما دیده نشدند- طبیعتا ایجاد فشار روانی و عذاب وجدان می‌کند. آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی است و از صمیم قلب باید آرزو و دعا کرد که در عمل به وظایف خطیر قانونی موفق باشد. یکی از شروط این موفقیت ارزیابی راه طی شده و جبران خطاهاست. البته افراطیون تند مزاج یا عناصر مأمور و معذوری هستند که مایلند دولت را به سمت رادیکالیسم هل دهند و به جای مقاومت در برابر زورگویی غرب، فلش تنش و چالش را به سمت داخل نظام و فضای سیاست داخلی بچرخانند. آنها می‌گویند دولت باید رادیکالیسم سیاسی و تأکید بر شکاف‌های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در اولویت قرار دهد. این نسخه، همان نسخه‌ای است که دولت خاتمی و سپس کسانی چون موسوی را به انتحار سیاسی و قهقرای سقوط کشاند. اما آقای روحانی زیرک‌تر از آن است که در دام ورشکستگان به تقصیر بیفتد. دولت یازدهم هنوز بیش از 3 سال فرصت خدمتگزاری دارد و اگر قرار است فصل تازه‌ای آغاز کند، سر لوحه آن همین عبارات رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل از اعضای نمونه هیئت علمی است: «کسی نگفته از گذشته انتقاد نکنید. من همین 8 ماهی را که سرکار بودیم را می‌گویم. مگر ما معصوم هستیم؟! ما نیز اشتباه داریم. ولی کسی باید انتقاد کند که دنیا را بشناسد». حتما باید از فرصت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی استفاده کرد اما نقطه اتکای بهبود وضعیت اقتصادی را نمی‌توان در خارج جست‌وجو کرد. به تعبیر نشریه اکونومیست، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست که نمی‌توان آن را تحریم کرد. ایران بر سر چهار راه تجارت منطقه‌ای است. کلید گشایش اقتصاد را باید در مبارزه با رانت، عادلانه کردن نظام مالیاتی (اخذ مالیات از آنها که بیشترین بهره را از فرصت‌های اقتصادی می‌برند)، سخت‌گیری در موضوعاتی نظیر معوقات کلان بانکی و واردات بی‌رویه و... در یک کلام اقتصاد مقاومتی جست‌وجو کرد. واردات 2 میلیارد دلار خودرو خارجی ظرف یک‌سال و رشد 350 درصدی آن در فروردین‌ماه امسال به نسبت سال گذشته حاکی از آن است که هنوز برخی اولویت‌بندی‌ها رصد نشده و مورد اهتمام قرار نگرفته است. می‌توان با منتقدان - حتی آن طیف که منطق‌شان به حق به نظر نمی‌رسد - مهربان‌تر بود. از سوی دیگر ضرورت دارد نقشه راه جدیدی برای دولت براساس راهنمایی‌های مشفقانه رهبر معظم انقلاب ترسیم شود؛ که گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. به نظر می‌رسد برخورد عزت مندانه اخیر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در وین حاصل همین رویکرد مثبت است و امید که این رویکرد حکیمانه تداوم پیدا کند. خراسان رئیس جمهور محترم در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطالبی را به شرح زیر بیان فرمودند که قابل تأمل است؛ - کم کم به نقطه ای می رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. - دوران منبرها و تریبون های یک طرفه به سر آمده است. (1) استبداد پیام چیست؟ چهره مستبدی که پشت این پیام نشسته است کیست؟ موضوع پیام کدام است؟ ربط استبداد پیام به رسانه منبر چیست؟ پیام در ارتباطات انسانی معنا دارد و به دو قسمت کلامی و غیر کلامی تقسیم می شود. دکتر محسنیان راد در کتاب ارتباط شناسی، مفصل در این باب سخن گفته است. به روایت دکتر محسنیان راد، ارتباط عبارت است از؛ «فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط به آنکه در گیرنده پیام، مشابهت معنا با معنای مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.» فارغ از گرایش های فکری گوناگون درباره نحوه فعالیت نظام بانکی، تقریباً هیچ یک از این گرایش ها نمی تواند وضعیت نظام بانکی کشور را بحرانی یا نزدیک به بحران توصیف نکند. نگاهی به آمارهای گوناگون در حوزه فعالیت های بانکی به وضوح نشان دهنده وجود بحران در این بخش است. معوقات بانکی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۶۲ هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی(۱)، بدهی ۹۱ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها(۲)، فعالیت گسترده موسسات مالی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، وجود فسادها و اختلاس های ریز و درشت، فعالیت خودسرانه در ارائه نرخ های سود بالای سپرده و تسهیلات، تأسیس و فعالیت شرکت های متعدد زیرمجموعه و عملکرد سوال برانگیز ارزی فهرستی از آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مقامات ارشد بانکی و دولتی طی سال های اخیر است که نشان دهنده عمق مشکلات در این بخش است. در این میان معوقات بانکی به عنوان یکی از اصلی ترین نشانه های بحران در نظام بانکی، بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. چرا که شرایط اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی در بخش های اقتصادی مولد و احساس نیاز بیش از پیش به این منابع قفل شده، حسرتی جدی را برای مردمی که از دریافت تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج محروم مانده اند، ایجاد کرده است. معوقات بانکی به تنهایی موضوعی است که ابعاد مختلف آن نشان می دهد که چگونه یک نظام بانکی ناکارآمد که رابطه یا فقدان ارزیابی اقتصادی طرح ها به جای ضوابط شفاف و برآورد دقیق کارشناسی در آن حکم فرماست این حجم معوقات بانکی عظیم را به جا می گذارد. آن هم در شرایطی که سال ها پیگیری وصول این معوقات از جمله تشکیل شرکت وصول مطالبات معوق با سهامداری چندین بانک کشور، مهلت دولت و مجلس به بانک ها برای تقسیط مجدد بدهی بانکی واحدهای تولیدی و انواع و اقسام تشویق ها و تهدیدها اثری بر کاهش معوقات بانکی نگذاشته است. در این میان اگر چه نباید سهم مشکلات اقتصادی و زیان بخشی از تسهیلات گیرندگان و در نتیجه معوق شدن بخشی از تسهیلات بانکی به دلیل رکود سال های اخیر را از نظر دور نگاه داشت، اما بنا به گفته مسئولان سهم بخش تولید از معوقات بانکی ۱۵ تا ۲۰ درصد است و با فرض این که همه تولید کنندگانی که تسهیلات بانکی معوق دارند، به دلایل قابل توجیه با این معضل مواجه شده و نمی توانند تسهیلات بانکی را بازگردانند، باز هم صحبت بر سر حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در بخش های سوداگری و غیرمولدی است که از یک سو نشان می دهد چگونه بخش غیرمولد کشور به لطف این حجم از تسهیلات بانکی گسترش یافته و تولید را به حاشیه رانده است و نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین شده است و از سوی دیگر نشان می دهد که چه حجم عظیمی از سرمایه بالقوه وجود دارد که می توان با بازگرداندن حتی بخشی از آن اقتصاد کشور را از رکود خارج کرد. در این میان آن چه به شدت سوال برانگیز است تعلل چند ساله بانک ها در پیگیری معوقات بانکی است. به گونه ای که بر اساس گفته های سخنگوی قوه قضاییه با وجود پیگیری های این قوه و نامه نگاری های مختلف با بانک ها و بانک مرکزی برای وصول این معوقات، بانک ها فهرستی ناقص را ارائه کرده اند که جای برخی دانه درشت ها در آن نیست. شگفت آور این که همین فهرست ناقص نیز با پیگیری های متعدد به دست آمده و به وضوح نشان می دهد که بانک ها چندان انگیزه ای برای پیگیری پرونده معوقات ندارند. پرونده ای که در صورت پیگیری می تواند پای برخی مدیران بانکی که سفارش ها و رابطه ها را جایگزین ضوابط کرده اند و بدون اخذ وثایق معتبر و تضمین های محکم، تسهیلات بانکی را بر خلاف قانون و شرع به فعالیت های غیرمولد و دلالی داده اند را به محاکم قضایی باز کند. در هر صورت فارغ از سایر مشکلات نظام بانکی که در ابتدا فهرست شد، فقط بررسی و آسیب شناسی نظام بانکی در ارتباط با وقوع همین پدیده، به تنهایی خلاءهای اصلی نظام بانکی را در حوزه های مختلف نشان می دهد. به عنوان مثال بی توجهی به اصول بانکداری اسلامی از جمله اصل شراکت بانک ها در طرح های اقتصادی که موجب نظارت دقیقتر بانک ها به عنوان شریک در ارزیابی طرح، رصد نحوه اجرای طرح و برآورد سود و زیان واقعی طرح اجرا شده، سهم به سزایی در معوق شدن تسهیلات بانکی داشته است که بررسی موردی پرونده های معوقات بانکی کلان چنین خلاءهایی را به وضوح نشان می دهد. در هر صورت تعلل بانک ها را می توان ناشی از پیگیری ضعیف دولت و بانک مرکزی نیز دانست. دولت و بانک مرکزی که گویا چندان اعتقاد به ضرورت اصلاح نظام بانکی ندارند و به جای تلاش برای باز طراحی نظام بانکی در قالبی اسلامی، نظارت پذیر و کارآمد به برخی مشکلات کم اهمیت تر نظام بانکی از جمله موسسات مالی غیرقانونی پرداخته اند و گویا باور ندارند که با این نظام بانکی ناکارآمد نمی توان اقتصاد کشور را از رکود تورمی خارج کرد. ۱ - سایت بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانکی ۲ - سایت بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی شماره جمهوری اسلامی براساس نتایج انتخابات مجلس عراق، ائتلاف «دولت قانون» به ریاست نوری مالکی با کسب 96 کرسی رتبه نخست را به دست آورده است. دو گروه اصلی دیگر متعلق به شیعیان یعنی «الاحرار» وابسته به مقتدی صدر و «المواطن» متعلق به سید عمار حکیم، جمعاً 65 کرسی را تصاحب کرده‌اند. براساس اعلام کمیسیون انتخابات عراق، حدود 60 درصد واجدین رأی در انتخابات اخیر مشارکت داشته‌اند. با روشن شدن نتیجه انتخابات، اکنون احزاب و گروه‌های شیعه همچنان اکثریت دارند و در صورت ائتلاف می‌توانند دولت تشکیل دهند. انتخابات اخیر مجلس عراق و نتایج آن حاوی چند نکته مهم است. نخست اینکه، حضور 60 درصدی مردم عراق در پای صندوق‌های رأی، علیرغم موانعی که قبل از انتخابات ایجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش کرده بودند تا مردم را از پای صندوق‌ها دور کنند، یک پیروزی هم برای دولت و هم برای مردم عراق محسوب می‌شود. مردم عراق با این حضور چشمگیر نشان دادند که به تبلیغات گروه‌های تفرقه افکن و اربابان خارجی آنها اعتنایی ندارند و زمانی که پای ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشورشان در میان است از اختلافات سیاسی صرفنظر می‌کنند و با هم در یک جبهه قرار می‌گیرند. از سوی دیگر نتیجه این انتخابات نشان داد که گروه‌های شیعه در اکثریت قرار دارند و این یک واقعیت انکارناپذیر است و سایر گروه‌های سیاسی باید این موضوع را بپذیرند مگر آنکه قصد خارج شدن از چارچوب قانونی و رفتن به طرف زیاده خواهی را داشته باشند. با اینحال، تفاوت آشکار در آرایش سیاسی گروه‌ها وجود دارد که منحصر به این دوره انتخابات می‌باشد. در دوره‌های گذشته، سه گروه مطرح یعنی ائتلاف یکپارچه شیعیان، گروه «العربیه» وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگی متعلق به کردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشکیل می‌دادند ولی در این دوره، این هر سه گروه دچار تغییرات اساسی شدند و به عبارت روشن‌تر به چند گروه فرعی‌تر تقسیم گردیدند. در چنین شرایطی، کار برای تشکیل دولت پیچیده‌تر و نسبتاً دشوارتر شده است. گروه دولت قانون به ریاست نوری مالکی اگر چه توانسته است به تنهایی 96 کرسی به دست آورد ولی برای تشکیل دولت، به 69 کرسی دیگر احتیاج دارد. با توجه به اینکه گروه‌های مطرح شیعه همچون مقتدی صدر، سید عمار حکیم و ابراهیم جعفری مجموعاً 71 کرسی کسب کرده‌اند، درصورت ائتلاف، شیعیان به راحتی می‌توانند برای تشکیل دولت اقدام کنند. با اینحال، مسائلی بین این گروه‌ها وجود دارد که تشکیل ائتلاف شیعیان را دچار مشکل می‌کند. تفرقه میان این گروه‌ها به هر دلیل و با هر بهانه‌ای که باشد درحال حاضر، به ویژه در مقطع حساس تشکیل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است. برخی گروه‌های شیعی انتقادهایی به عملکرد «دولت قانون» و شخص نوری مالکی دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت کما اینکه به خود آنها نیز انتقادهائی وارد است، ولی آنچه مهم است اینست که گروه‌های شیعی گزینه دیگری غیر از اتحاد و وحدت ندارد. ضمن اینکه بخش عمده انتقادهایی که علیه دولت نوری مالکی مطرح می‌شود تحت تأثیر القائاتی است که از جانب گروه‌های زیاده خواه و دولت‌های حامی آنها صورت می‌گیرد. شرایط عراق، شرایط ویژه‌ایست که ملاحظه کاری و مسامحه نمی‌تواند کارساز باشد. در کشوری که گروه‌های تکفیری و افراطیونی همچون «داعش» قصد جدی برای برهم ریختن اوضاع و تکه تکه کردن عراق را دارند، سیاست انفعالی یک اشتباه است که تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمی‌کنند که کمترین دستاورد مالکی حفظ یکپارچگی عراق در دشوارترین شرایط بوده است. اکنون یکبار دیگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته‌اند. به تعبیری، تشکیل ائتلاف‌ها در مجلس عراق، شاید مهمتر از خود انتخابات باشد. مجلس عراق نقش مهم و تعیین کننده‌ای در ساختار سیاسی این کشور دارد. این مجلس است که هم نخست‌وزیر را تعیین می‌کند و هم رئیس‌جمهور را کما اینکه تشخیص صلاحیت وزرا نیز برعهده مجلس است. به عبارت دیگر، مجلس عراق هسته اصلی قدرت سیاسی در عراق محسوب می‌شود و ترکیب و دسته‌بندی آن، آینده سیاسی این کشور را ترسیم می‌کند. مردم عراق با حضور 60 درصدی خود در پای صندوق‌های رأی، با وجود شرایط دشوار سیاسی و تهدیدهای امنیتی، سهم خود را در راه انجام وظیفه ملی و شرعی ادا کرده‌اند و اکنون نوبت گروه‌های سیاسی است که به وظیفه خود عمل کنند و با احساس مسئولیت و کنار گذاشتن اختلافات، دولتی قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشکیل دهند. شکل گیری یک دولت قدرتمند، تنها راهی است که می‌تواند عراق را از کوران بحران عبور دهد و این مسئله، رسالت گروه‌های سیاسی عراق به ویژه گروه‌های شیعی که اکثریت دارند را سنگین‌تر می‌کند. رسالت تردیدی نیست پیامی که اردوگاه امپریالیسم رسانه ای جهان به ویژه آمریکا با بیش از سه هزار کانال ماهواره ای در آسمان ایران و تسخیر فضای مجازی در اینترنت توسط ژنرال ها و افسران نبرد نرم در ساحت فرهنگ، اقتصاد، سیاست و... تولید می شود، باید اولین دغدغه و حساسیت رئیس جمهور باشد.آمریکا در اتاق طراحی پیام خود 1- تغییر و دگرگونی نظام اخلاقی و فرهنگی 2- دستکاری در نظام معرفتی و اعتقادی 3- دگرگونی در سبک زندگی و تبلیغ و ترویج الگوها و مدل های لیبرالیستی را هدف قرار داده است. استبداد جهانی با برقراری ارتباط یک سویه، مرتباً پیام های زهرآگین خود را از طریق ابزارهای مدرن و پیشرفته القا می‌کند و یک تهاجم وسیع و همه جانبه و هولناک را تدارک دیده اند. در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس جمهور نه تنها از دغدغه این تهاجم، سخنی نمی گوید بلکه از استبداد پیام و پایان دوران منبر سخن می گوید. آقای رئیس جمهور نیک می‌داند اساساً قدرت رسانه منبر بود که در سال 57 بر رسانه های مدرن در داخل و خارج پشتیبان نظام سیاسی شاه بودند، غلبه کرد و یک امپراتوری 2500 ساله را به زیر کشید. اکنون نیز همین رسانه منبر است که در برابر سیل عظیم پیام های ابلیسی شیطان بزرگ، مقاومت می کند. همین رسانه منبر است که در برابر استبداد جهانی و استبداد پیام یک سویه غرب علیه بشریت، ایستاده است.در هر ارتباطی سه عنصر کلیدی وجود دارد؛ فرستنده، گیرنده و اصل پیام. معلوم نیست چرا حساسیت رئیس جمهور در باره فرستنده پیام و اصل پیام در مواجهه با مدرنیسم، خیلی کم است. اما حساسیت ایشان نسبت به فرستنده پیام و اصل پیام در رسانه های سنتی از جمله «منبر»، بالاست. رئیس جمهور همان طور که فرمودند دغدغه پهنای باند اینترنت را دارند، دغدغه فعال شدن در شبکه های اجتماعی را دارند، اما دغدغه استبداد پیام در شبکه های مدرن و مسمومیت های فرهنگی ناشی از آن را ندارند. بی بندوبار ترین دولت ها در جهان، اکنون نگران استبداد و استفراغ پیام هستند. داد نخبگان و فرهیختگان در سراسر جهان از سایت های ضد اخلاقی مستهجن چه در ماهواره و چه در اینترنت، بلند است و مقررات سختی را اعمال می کنند تا نسل جوان و خانواده ها را در برابر آن مصونیت ببخشند. اما این دغدغه در رئیس جمهور و مسئولین فرهنگی دولت ما نه تنها دیده نمی شود، بلکه عجیب آن است که برعکس، حساسیت های خود را نسبت به رسانه منبر نشان می دهند. مگر علما و مراجع بر سر منابر چه می گویند؟ بیش از هزار سال است که بر منابر، قال الصادق و قال الباقر گفته اند و این گفته ها متضمن اخلاق و فرهنگ در جامعه ما بوده و هست. چگونه است در دولت تدبیر و امید گفته می شود دوران منبر به سر آمده است؟! گفته اند روزی جناب عمر روی منبر از مردم سئوال کرد اگر روزی از من خطا و کج رفتاری دیدید چه می کنید؟ شخصی بلند شد و با شجاعت اعلام کرد با این شمشیر، راستت می کنیم. این گفتگوی چهره به چهره نشان می دهد رسانه منبر از جنس رسانه هایی که ارتباط یکسویه دارند، نیست. گوینده می تواند بازخورد سخنان خود را فی المجلس دریافت کند و چنانچه استبدادی در پیام وجود داشته باشد، پاسخ را همان جا دریافت نماید.رادیو، تلویزیون، سینما، پدیده ماهواره، اینترنت و سایر رسانه های مدرن، ارتباط یکسویه با مخاطبین دارند. عده ای در یک اتاق فکر نشسته اند و با تولید انبوه، آواری از اطلاعات را روی مخاطب می ریزند. اگر آن اتاق، اتاق استبداد باشد، استبداد پیام شکل می گیرد، که گرفته است. اکنون بشریت گرفتار اتاق فکر استبداد جهانی است. اغلب رسانه های جهان در دست امپراتوری رسانه ای غرب و بویژه آمریکاست. در رأس این امپراتوری، صهیونیست ها قرار دارند. خوب بود وقتی رئیس جمهور سخن از استبداد پیام به زبان می آوردند، قدری هم در باب استبداد پیام آمریکا در جهان سخن می گفتند و نحوه رهایی از این استبداد را در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دادند. آقای رئیس جمهور در ایام انتخابات فرمودند من یک سرهنگ نیستم، یک حقوقدان هستم. ما در کشور، قوانین محکم و لازم الاجرایی در باب ماهواره و اینترنت داریم. کمیته ای جهت تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای هست که وظایف قانونی به عهده دارد. این کمیته طبق قانون، جرایم رایانه ای را رصد نموده و به فیلترینگ تارنماهای متخلف می پردازد. شورای عالی فضای مجازی که در رأس آن رئیس جمهور است و دیگر رؤسای قوا و مسئولین دولتی در آن حضور دارند، وظایف قانونی و خطیری را به عهده دارند. از آن همه دغدغه در این شورا برای حفظ کیان اخلاق و امنیت ملی، فقط پهنای باند مانده است که رئیس جمهور اعلام نمایند که از آن رضایت ندارند؟! رئیس جمهور محترم که از برخورد قانونی با دیش های ماهواره گلایه نموده و آن را تخطئه می کنند، آیا دخالت در کار قوه قضائیه نیست؟ ایشان که مسئولیت های قانونی خود را در قبال فضای مجازی از یاد می برند، چگونه می خواهند حریم قانون را در این مورد پاس بدارند و همچنان یک حقوقدان پایبند به قانون شناخته شوند؟ وقتی اجازه نقد توافق هسته ای در رسانه ملی داده نمی شود، منتقدین بی سواد، بی شناسنامه، انحصار طلب و مستبد معرفی می شوند و ساخت یک فیلم مستند را به توپ و تشر، محکمه و داغ و درفش می بندند و به نقدهای مشفقانه عنایتی نمی شود. آیا این حکایت از یک ارتباط یکسویه و یک طرفه نمی کند؟ وقتی که در رسانه های مرتبط با بیگانگان به امام اول شیعیان توهین می شود، قصاص را غیر انسانی معرفی می کنند و... واکنش بهنگام دیده نمی شود، آیا تأیید ارتباط یکسویه نیست؟سخن گفتن رئیس جمهور از نفی ارتباطات یکسویه و بلندگوها و تریبون های یک طرفه چه لطفی دارد؟ آیا رئیس جمهور، همچنان مدعی است که یک حقوقدان و پایبند به اجرای قانون است؟ دنیای اقتصاد تامین مالی ادامه ساخت مسکن مهر، فشارهای زیادی را به امکانات وزارت راه و شهرسازی و به‌ویژه شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن وارد می‌آورد. در واقع، اکنون آنها هرچه را ازقبیل زمین و ساختمان در اختیار دارند، باید بفروشند و در مسیر اجرایی‌کردن مسکن مهر هزینه کنند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی منابعی برای گسترش بازار رهن فعلا در اختیار ندارد. به‌علاوه، مبالغ محدود بودجه‌ای وزارت نیز صرف مسکن اجتماعی خواهد شد. فعالیت «مسکن اجتماعی» در واقع باید در حوزه خدمات تامین اجتماعی قرار بگیرد؛ یعنی آن عده از مردم که نمی‌توانند برای خود خانه‌ای اجاره و تمام هزینه‌های آن را پرداخت کنند یا خانه‌ای خریده و تمام اقساط آن را پرداخت کنند، در چارچوب مسکن اجتماعی باید از نظام تامین اجتماعی کشور کمک بگیرند. اینجا است که دولت باید کمک کند و از شهرداری‌ها و نیز سازمان‌های خیریه نیز کمک بگیرد. وزارت راه و شهرسازی در این مورد نیز باید دوباره به امکانات داخلی خود متکی شود و در جست‌وجوی آن است که تغییری در امور ایجاد کند. به هرحال، وزارت مسکن و شهرسازی برنامه‌های خود را به دولت داده است. همه این برنامه‌ها در حوزه مسکن اجتماعی و حتی مسکن حمایتی به منابع مالی نیازمند است؛ برنامه‌ریزی و تامین این منابع مالی کاری است که اکنون بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جریان است. مسکن حمایتی، مسکن عمده اقشار کشور است؛ مسکن کسانی است که می‌توانند اقساط را پرداخت کنند و در این حوزه دولت‌ها به‌دنبال افزایش میزان وام‌های اعطایی و نیز قابل‌تحمل‌کردن اقساط برای مردم هستند. به‌خاطر نرخ تورم بالا، نرخ سود جاری اکنون 25 و 28 درصد است؛ با این نرخ‌ها نمی‌توان مسکن حمایتی خرید. به زوج جوان باید کمک شود تا بتواند مسکن کوچکی فراهم کند و در سال‌های بعدی کیفیت مسکن خود را ارتقا دهد. به‌این‌منظور، دولت باید یارانه سود پرداخت کند تا تسهیلات با نرخ 10 تا 12 و حداکثر 14درصد در دسترس قرار گیرد. کسانی که اولین خانه خود را خریداری می‌کنند، بتوانند مسکن اولیه خود را، مثلا مسکنی 75 متر و به قیمت متوسط هر متر مربع دو میلیون تومان، خریداری کنند. 35 میلیون تومان در ایران نمی‌تواند عده زیادی از مردم را صاحبخانه کند؛ بنابراین تقویت بازار رهن (یعنی همین بازار وام‌های بلندمدت خرید مسکن) از اهداف عمده وزارت راه و شهرسازی است. مردم باید بتوانند برای خرید مسکن از درآمدهای آتی خود استفاده کنند؛ پس باید بتوانند وام بگیرند. برای اینکه بانک‌ها داوطلبانه و به نرخ‌های جاری بازار تسهیلات بدهند، دولت به کسی که اولین مسکن خود را می‌خرد و آن مسکن تازه‌ساز است باید تفاوت یارانه سود را پرداخت کند. سقف وام باید از 35 میلیون تومان فعلی به حدود 50 درصد ارزش مسکن حداقل، یعنی به 70 میلیون تومان افزایش یابد. همه این‌ها باعث خواهد شد تقاضای بالقوه در بازار مسکن ارزان‌قیمت به تقاضای بالفعل تبدیل شود؛ بنابراین برای تقویت بازار رهن، درخواست وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی آن بوده که به همه بانک‌ها اجازه دهد صندوق‌های پس‌انداز مسکن تشکیل دهند. صندوق‌های پس‌انداز مسکن از مردم خواهند خواست که یک یا دو سال پس‌انداز کنند و آن‌گاه وام خود را دریافت کنند. در جلسات مقامات وزارت راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی به جزئیات این موضوعات پرداخته می‌شود؛ بنابراین موضوع مسکن حمایتی در جریان بحث است. به هرحال، مسکن از جهت دیگری نیز برای دولت مهم است: این سال برون‌رفت از رکود تعریف شده و برای گسترش فعالیت اقتصادی باید تلاش کرد. مسکن مهر به هرحال نوعی اشتغال ایجاد کرده بود. دولت جدید به‌دنبال آن است که جایگزینی برای آن اشتغال تعریف کند. نیروهایی که کار مسکن مهر را پیش می‌بردند، ظرف ماه‌های آینده باید کاری دیگر انجام دهند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هر دو می‌دانند که برای راه‌اندازی بازار رهن، وقت زیادی ندارند. اخیرا بانک مرکزی در حال بررسی درخواست لیزینگ‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش مسکن است. نظر وزارت راه و شهرسازی آن است که این تسهیلات سقف مثلا 50میلیون تومان داشته باشد و به واحدهای دست اول تعلق گیرد. به‌این‌ترتیب، منابع به گروه‌های هدف (طبقات متوسط به پایین جامعه) می‌رسد. در مورد اوراق نوبت تسهیلات بانک مسکن (تسه) نیز مقرر است در جلسه دوشنبه آینده شورای بورس، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بعضی از اعضای شورای بورس نگران جنبه‌های سفته‌بازانه در این اوراق‌اند و روند تغییرات آن را بررسی خواهند کرد. وطن امروز یک بار در همین ستون نسبت به سوء‌استفاده‌های احتمالی حزبی و باندی از مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی شد. مذاکرات سعدآباد و گفت‌وگوی خصوصی ظریف و البرادعی یادآوری و تاکید شد نباید در مذاکرات ملی، اهداف حزبی و باندی دنبال یا خدای ناکرده بر حقوق و منافع ملی ارجح شود اما به نظر می‌رسد آقای ظریف که این‌بار در جایگاه وزیر امور خارجه با غربی‌ها مذاکره می‌کند، اساسا طرح موضوعات جناحی و حزبی را بخشی از مذاکرات خود با طرف‌های مقابل می‌داند. وی در تازه‌ترین توئیت خود توافق را در صورت رفع‌توهمات طرف مقابل امکانپذیر دانسته و نوشته است «نباید مثل سال ۲۰۰۵ فرصت را از دست داد». به اعتقاد ما این رفتار آقای ظریف مغایر منافع ملی است و با تخفیف فراوان، نشان‌دهنده اولویت داشتن منافع حزبی بر منافع ملی است. درباره این پیام ظریف، باید بسیار گفت و مهمتر اینکه گزاره‌های مهم درباره این پیام را باید تفکیک کرد تا فهم جامعی از ماجرا به‌دست آید. 1ـ اینکه عده‌ای این رفتار ظریف را هشدار به غرب برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات تلقی کنند، قابل قبول نیست. حداقل لوازم این موضوع از سوی دولت رعایت نشده است. دولتی که قرار است از ظرفیت جریان‌های منتقد نسبت به مفاد مذاکرات برای کسب امتیازات بیشتر و احقاق حقوق ملت استفاده کند باید نقدهای این جریان‌ها را برجسته و اعتبار آنها را به رسمیت بشناسد تا در مواقع لزوم بتواند از این نقدها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند اما وقتی منتقدان بی‌سواد، جیب‌بر، غارتگر، همراهان اسرائیل و... خوانده شوند و رسانه‌های آنان تحت فشار قرار گیرند به معنای آن است که دولت درصدد به حاشیه بردن آنهاست. متاسفانه دولت محترم در تخریب منتقدان هیچ کم نگذاشت و حتی به بهانه حمله به منتقدان، بر صورت گفتمان اصیل مقاومت هم چنگ کشید. بنابراین اکنون نمی‌توان هدف و نیت مطرح کردن نام منتقدان و جریان‌های منتقد را صادقانه و برای احقاق حقوق ملت دانست. دولتی که حامیانش منتقدان را تنها در یک طیف و حول یک جریان سیاسی تعریف و محدود می‌کردند، اکنون نگران به قدرت رسیدن همان عده معدود در انتخاباتند؟ به هر حال مشخص می‌شود نه آن محدود کردن جامعه منتقدان به یک طیف سیاسی، صادقانه و واقع‌بینانه بوده و نه این ادعای آدرس دادن به همان منتقدان برای احقاق حقوق ملت. بنابراین فرضیه قدیمی درباره پیام جدید ظریف به طرف مقابل قابل قبول نیست. 2ـ هیچ بیان و شرحی به اندازه اینکه ظریف ماجرای شکست مذاکرات هسته‌ای در دولت اصلاحات را یک بار دیگر یادآوری کند، نمی‌توانست عمق اختلاف و واقعیت موجود در مذاکرات وین را آشکار کند. آقای ظریف تقریبا با این اظهارنظر نشان داده مذاکرات در آستانه شکست است یا حداقل اینکه او دورنمایی از شکست را مشاهده کرده است. اما نکته تاسف‌انگیز این است که وزیر امور خارجه برای جلوگیری از این شکست، طرف غربی بویژه آمریکا را به تحولات داخلی ایران و رقابت‌های حزبی ارجاع داده است. ظریف معتقد است سال 2005 فرصت از دست رفت. باید از او پرسید «چه فرصتی؟» آمریکایی‌ها چه فرصتی را سال 2005 از دست دادند که اکنون ظریف به آنها توصیه می‌کند این فرصت را این‌بار از دست ندهند؟ مگر خدای ناکرده منافع مشترکی بوده که آمریکایی‌ها نسبت به آن بی‌توجهی کرده‌اند؟ و اکنون از نگاه آقای ظریف بازهم بیم بی‌توجهی آمریکا به آن می‌رود؟ اساسا آقای ظریف وظیفه دارد حقوق هسته‌ای ملت را حراست کند یا مناسبات حزبی و جناحی درون کشور را با طرف خارجی تنظیم کند؟! دغدغه آقای ظریف حقوق هسته‌ای و منافع ملی است یا برهم خوردن آرایش سیاسی درون کشور؟! جنس نگرانی آقای ظریف چیست؟ ما امیدواریم مذاکرات به نتیجه رسیده و یک توافق خوب و عزت مندانه حاصل شود اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و آشکار شدن عناد دشمن، دولت باید با تدبیر خود یک انسجام ملی برای تقویت ساخت‌درونی را موجب شود.اما آقای ظریف به نتیجه نرسیدن مذاکرات را با شکست 2005 شبیه‌سازی می‌کند و از دل آن دغدغه‌های حزبی و جریانی خودش را مطرح می‌کند! این رفتار مغایر عزت و حقیقتا مایه‌تاسف است. 3 ـ از زاویه دیگری نیز باید به این موضوع توجه کرد. آقای ظریف که یک بار – موارد دیگری اگر باشد فاش نشده است - در حاشیه مذاکرات سعدآباد چنین دلواپسی‌هایی را با آقای البرادعی به اشتراک گذاشته، آیا نتیجه مطلوبی از آن گرفته است؟ آن تفسیر فراگیر و ناامید‌کننده البرادعی درباره مفهوم و محدوده تعلیق که محمد خاتمی آن را «بی‌اخلاقی» دانسته، آیا یک تجربه ویژه برای آقای ظریف نبوده است؟ چرا آقای ظریف فکر می‌کند این طرف خارجی است که اشتباه می‌کند؟ نه! شاید این آقایان داخلی باشند که برای خود یک جایگاه و ارزش غیر‌واقعی تعریف کرده‌اند! چرا به عنوان مثال اکنون تقویت دولت فعلی در ایران باید برای اوباما یک اصل یا دغدغه باشد؟ این یک انتظار غیر‌واقعی است. چراکه اساسا ذهنیت و باور طرف آمریکایی نسبت به موضوع و کلیت تحولات چیز دیگری است. آقای ظریف قطعا اظهارات اوباما در 9 دسامبر 2013 در سابان را به یاد دارند. این عبارات رئیس‌جمهور آمریکا در تفسیر انتخابات ایران است: «مردم ایران به تحریم‌ها اینگونه پاسخ گفتند که می‌خواهیم روشی جدید برای برخورد با جامعه بین‌الملل و همچنین تحریم‌ها را شاهد باشیم و همین مساله بود که موجب رای آوردن روحانی شد و حسن روحانی را به قدرت رساند.» مفهوم صریح این ادعای گزاف اوباما این است که فکر می‌کند توانسته بر فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری ایران تاثیر گذاشته و حسن روحانی محصول تحریم‌های به‌کارگرفته شده علیه ایران است. متاسفانه رفتارهایی که عموما از سوی جریان سیاسی نزدیک به آقای ظریف صورت گرفته نیز در شکل‌گیری این باور گزاف بسیار موثر بوده است. شرطی کردن بازار ایران در جریان مذاکرات تیم سابق، تلاش برای برجسته‌سازی میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی، گره‌زدن چرخ اقتصاد به چرخ هسته‌ای و اظهار اینکه وضعیت اقتصادی به دلیل تحریم‌هاست و اظهارنظرهای جنجالی پس از انتخابات مانند ماجرای خزانه خالی، وضعیت دهشتناک کشاورزی و القای ویرانگی کشور همه و همه در شکل‌گیری این باور غلط اوباما تاثیرگذار بوده است. اوباما به غلط معتقد است دولت فعلی در ایران محصول اقدامات اوست و این پیام‌ها و پیامدهای بسیار هزینه‌سازی به دنبال دارد. قاعدتا وقتی رئیس‌جمهور آمریکا دولت آقای روحانی را برساخته تحریم‌ها می‌داند، دیگر هشدارهایی مانند هشدار 2005 آقای ظریف فاقد کارکرد خواهد بود. با رفتارهایی که در ایران و برای برجسته‌سازی اثر تحریم‌ها صورت گرفت، اوباما سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تری روی تحریم‌ها انجام داده است. آقای ظریف خوب این موضوع را به یاد داشته باشد. 4 ـ متاسفانه باید گفت همین رفتار آقای ظریف در یادآوری شکست 2005 بازهم به زیان مجموعه دولت خواهد بود. چراکه «نیاز» تیم مذاکره‌کننده ایرانی را به مذاکره و توافق برجسته می‌کند! و این موضوع در نیویورک و واشنگتن به معنای ادامه فشار و اصرار بر مواضع وین تفسیر خواهد شد. شاید اگر در توافق‌ژنو میان داده‌ها و ستانده‌ها توازنی برقرار می‌شد اکنون آقای ظریف به جای ترساندن آمریکا از روی کار آمدن غرب‌ستیزها در ایران با خیالی آسوده و تنها با یک بازدید از آن 8 آبشار پلمب‌شده در نطنز و فردو، صریح‌ترین پیام ممکن را به طرف آمریکایی می‌داد تا این بار بدون توهم وارد مذاکرات شوند. انتهای پیام/
93/02/30 - 01:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها