محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845100834
پیروی از حکم حکومتی وظیفه ماست
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پیروی از حکم حکومتی وظیفه ماست آخرین مواضع شورای نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان:با هيچ دولت, مجلس و نهادي عقد اخوت نبستهايم سخنگوي شوراي نگهبان در آستانه روز 26 تير ماه سالروز تأسيس نهاد شوراي نگهبان، تأكيد دارد كه فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان سعي ميكنند نظرات حضرت امام (ره)، نظرات مقام معظم رهبري و موازين شرعي و اصول قانون اساسي را سرلوحه نظرات و تصميمات خود قرار دهند و در اين جهت گام بردارند. وي تبعيت از حكم حكومتي را وظيفه اعضاي شوراي نگهبان ميداند و در خصوص ردصلاحيت مصطفي معين و محسن مهرعليزاده در دوره نهم انتخابات رياستجمهوري، تأكيد ميكند كه اين شورا بر اساس مستنداتي كه در اختيار داشت، اقدام به رد صلاحيت برخي كانديداها كرد.عباسعلي كدخدايي، سخنگو و قائم مقام دبير شوراي نگهبان و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به پرسشهاي "ايلنا" پاسخ داده است كه درپي ميآيد: امامخميني(ره) در بياناتي كه به مناسبتهاي مختلف در خصوص جايگاه و اهميت نهاد شوراي نگهبان داشتهاند، همواره صيانت از جايگاه اين شورا را در گرو عملكرد اعضاي آن عنوان كردهاند، ارزيابي شما از اين سخنان چيست و شوراينگهبان در عمل به اين توصيه تا چه اندازه توفيق داشته است؟- شوراي نگهبان فرمايشات حضرت امام (ره) را به عنوان يك محور اساسي در جريان همه امور تلقي ميكند و همه دستاندركاران نظام بايد در راستاي تحقق آرمانهاي ايشان حركت كنند، چرا كه حضرت امام (ره) معمار و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بودند و حق بسيار بزرگي هم بر گردن همه ما دارند. علاوه بر بحثهاي اخلاقي و اعتقادي كه ما نسبت به حضرت امام داريم، از جهت قانوني هم مكلف هستيم كه بر اساس قانون اساسي از دستورات و نظرات رهبري نظام چه در زماني كه حضرت امام (ره) در قيد حيات بودند و چه امروز، به خصوص در جايي كه اين دستورات و نظرات به عنوان دستورات حكومتي صادر ميشود, تبعيت كنيم.البته بنده توفيق نداشتم كه در زمان حضرت امام (ره) در شوراي نگهبان باشم اما امروز كه در خدمت اعضاي اين شورا هستم، ميتوانم اين شهادت را بدهم كه هم فقها و هم حقوقدانان شوراي نگهبان سعي ميكنند نظرات حضرت امام (ره)، نظرات مقام معظم رهبري و موازين شرعي و اصول قانون اساسي را سرلوحه نظرات و تصميمات خود قرار دهند و در اين جهت گام بردارند.اگر گاهي اوقات شبهاتي مطرح ميشود، اين شبهات قابل بحث است، شايد اگر ما مسائل را به گونهاي جديتر و تفصيليتر براي مردم و اصحاب رسانهها توضيح دهيم, خيلي از اين ابهامات برطرف ميشود.حضرت امام (ره) در توصيهاي به فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تأكيد كردهاند كه «عملكرد اين نهاد (شوراي نگهبان) نبايد آنگونه باشد كه اين شائبه به وجود آيد كه نهاد شورا در مقابل دولت و مجلس ايستاده است و ميخواهد در همه جا دخالت كند، بلكه اين نهاد بايستي روي موضع اسلام قاطع بايستد و در محدوده قانوني خود عمل كند و در همان محل قانوني وقوف كند». از نظر شما دليل حساسيتهاي امام بر روي شوراي نگهبان و تأكيدات موكد ايشان بر انجام وظايف قانوني اين نهاد در چارچوب تعيين شده، چه بود؟اصول قانون اساسي اين تكليف را روشن كرده است. اصول 4, 72, 91, 98 و 99 قانون اساسي از اصولي است كه وظايف اصلي شورا را تعيين كرده است. البته اصول ديگري را هم داريم كه وظايف پراكنده ديگري را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است, ولي در اين چارچوب حضرت امام (ره) نظرشان اين است كه ما در چارچوب اين اصول حركت كنيم, اينها معيارهاي ما هستند كه ما آنها را سرلوحه كار خود قرار ميدهيم.به طور طبيعي زماني كه حضرت امام اين مطالب را بيان كردند, فكر ميكنم زمان مجلس سوم بود و بنده در اين دوره كوتاهي كه در خدمت اعضاي شوراي نگهبان بودم، هيچگاه حس نكردم كه چه فقها و چه حقوقدانان محترم خدايي ناكرده قصدي بر اين داشته باشند كه در مقابل دولت, هر دولتي ميخواهد باشد يا در مقابل مجلس، هر مجلسي كه ميخواهد باشد، ايستادگي غير قانوني داشته باشند. در مواقعي كه شوراي نگهبان نظر شرعي بر مصوبهاي داشته باشد، ايستادگي ميكند, چه مجلس پنجم باشد، چه ششم و چه هفتم.ملاحظه ميفرماييد كه شوراي نگهبان به برخي مصوبات مجلس هفتم هم ايراد گرفته است و آن مصوبه با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است. برخي اوقات فقهاي شوراي نگهبان نظرشان اين است كه فلان مصوبه خلاف موازين شرع است يا حقوقدانان شوراي نگهبان معتقد هستند كه فلان مصوبه خلاف اصول قانون اساسي است، اما تلاش اعضاي شوراي نگهبان همواره اين بوده است كه بر اساس آن چارچوب قانوني حركت كنند، ولي به هرحال ممكن است يا ابهاماتي در مورد عملكرد شورا وجود داشته باشند يا شايد ما اشكالاتي در نظراتمان وجود داشته باشد. به هر حال ما هم انسان هستيم و امكان خطا داريم, اما تلاشمان اين است كه قبل از اينكه موضوعي در شورا مطرح شود، آن موضوع را در مجامع مشورتي فقهي و حقوقي خود بررسي و بحثهاي كارشناسي ديگر را هم ملاحظه كنيم كه حتيالمقدور از بروز اين اشتباهات جلوگيري كنيم. بنده اين امر را به عنوان يك تضمين كاري عرض ميكنم، خوشبختانه ما در بحث مصوبات تا به حال كمتر از اين مسائل و مشكلات را مشاهده كردهايم. گاهي اوقات يا در رسانهها و مطبوعات موضوعي مطرح ميشود يا مردم نگاه متفاوتي نسبت به تصميمات شورا دارند، حتي گاهي اوقات نمايندگان مجلس وقتي در ابتدا نظرات ما را مشاهده ميكنند تعجب ميكنند، اما وقتي نماينده شوراي نگهبان براي اداي توضيح لازم به كميسيون مربوطه ميرود, با توضيح وي قانع ميشوند و سعي ميكنند مصوبات را بر اساس نظراتي كه اعلام و ايراداتي كه مطرح شده، اصلاح كنند.حضرت امام (ره) در خصوص حدود وظايف شوراي نگهبان ميفرمايند «شما بايد توجه داشته باشيد كه اگر مباحثات به مناقشات تبديل شود و جلوي يكديگر بايستيد، اسباب اين ميشود كه شوراي نگهبان تضعيف شود و در آتيه از بين برود». از اين بيانات اين گونه برداشت ميشود كه ايشان همواره نسبت به آينده و خط مشي حركت اين شورا حساسيت و دغدغه فوقالعادهاي داشتهاند كه در مواقع ضرورت نكاتي را يادآوري ميكردند، حال كه 17 سال از رحلت حضرت امام ميگذرد اعضاي شوراي نگهبان به چه ميزان دغدغهها و حساسيتهاي ايشان را مورد توجه قرار دادهاند؟ بنده به عنوان يك شاهد كوچك در اين مدتي كه در شوراي نگهبان مشغول فعاليت بودم، شهادت ميدهم كه در هيچيك از مصوبات ملاحظاتي جز ملاحظات شرعي و قانوني مدنظر قرار نگرفته است، اما به هر حال شما مستحضر هستيد كه ما امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم داريم، فرمايشات حضرت امام در زماني مطرح شد كه ما مجمع را نداشتيم و اين مجمع پس از سال 68 و انجام بازنگري در قانون اساسي بر اساس نظرات ايشان ايجاد شد. در آن زمان امكان اينكه به يك توافقي بين مصلحت و موازين شرع و قانون اساسي برسند, عملي نبود و گاهي اوقات با دستورات مستقيم حضرت امام اين اختلافات حل ميشد يا امام ملاكهايي را قرار داده بودند براي دو سوم رأي نمايندگان و اينگونه موارد. بعد از اين بود كه مجمع ايجاد شد.به هر حال اگر مواردي باشد كه مجلس اصرار داشته باشد كه مصلحت فعلي كشور ايجاب ميكند كه چنين مصوبهاي به تاييد برسد و شوراي نگهبان هم بر اساس اصول قانون اساسي مكلف باشد كه ايرادات قانون اساسي و شرعي آن را بيان كند و در اين جهت توافقي حاصل نشود، اين مساله به مجمع تشخيص مصلحت نظام ميرود، بنابراين آن دغدغههاي حضرت امام (ره) با توجه به ايجاد مجمع تشخيص مصلحت تا حدودي رفع شده است. اما از جهت كاري بايد بگويم كه هيچ كدام از اعضاي شوراي نگهبان هيچگاه مصالحي را به غير مصالح شرعي و قانون اساسي مدنظر قرار نميدهند.برخي حقوقدانان معتقدند كه كار اصلي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است در حالي كه شوراي نگهبان اين نظارت را به نظارت بر كانديداها تعميم داده است. پاسخ شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟پاسخ به اين سوال متوقف بر اين مطلب است كه ما روشن كنيم منظور از انتخابات چيست، آيا انتخابات فقط روز رأيگيري است، يا خير يك پروسه را شامل ميشود. به لحاظ حقوقي انتخابات يك پروسهاي است كه از ماهها قبل شروع ميشود و تا يكي دو ماه بعد از انتخابات هم ادامه دارد، آيا ثبت نام افراد براي كانديداتوري جزيي از روند و مسير انتخابات نيست و يا تأييد انتخابات از سوي شوراي نگهبان كه متوقف بر استخراج نظرات و بررسي شكايت و نظراتي كه بعد از روز رأي گيري است، جزيي از انتخابات به شمار نميرود؟ به اعتقاد ما و به لحاظ حقوقي انتخابات يك پروسه است و موارد ذكر شده را شامل ميشود. ما نميتوانيم انتخابات را به روز رأيگيري منحصر ميكنيم. از لحاظ حقوقي انتخابات يك مسير طولاني و روند زماندار است كه از زمان اعلام آغاز زمان انتخابات از سوي وزارت كشور -حال اگر هماهنگي وزارت كشور با شوراي نگهبان را براي تعيين روز انتخابات و بحثهايي در مورد شمارش آراء و صندوق رأي را كنار بگذاريم- تا زمان پايان انتخابات و بررسي شكايتهاي احتمالي نامزدهاي انتخابات را شامل ميشود. در اين مرحله يك بخشي از انتخابات احراز صلاحيتهاست، در همه قوانيني كه موجود است، چه در قانون مجلس خبرگان, چه در مجلس شوراي اسلامي و چه رياستجمهوري آمده است كه نامزدهاي اين پستها بايد اين شرايط را داشته باشند، خب اين شرايط را چه شخص و مقامي بايد احراز كند, اگر بگوييم براي احراز اين شرايط هيچ مرجعي تعيين نشده است، اين به دور از شأن قانونگذار است، ما معتقديم قانونگذار حكيم است و اگر مواردي را در قانون ذكر كرده ابزارش را هم به نوعي تعيين كرده است. آنجايي كه بحث نظارت ميشود قانونگذار نگفته است نظارت بر روز رأيگيري بر عهده شوراي نگهبان است، بلكه گفته است نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است, بنابراين انتخابات، بررسي صلاحيتها, بررسي شكايتها, مقدمات برگزاري انتخابات و بحث رسيدگي به تخلفات انتخاباتي را شامل ميشود و چون در همه اين موارد، تفسير آن را شوراي نگهبان ارايه كرده است كه بر پايه آن نظارت اين شورا استصوابي است، يعني مرجعي فراتر از شوراي نگهبان وجود ندارد, شورا ميتواند در همه اين موارد تصميمگيري كند، از جمله در رابطه با احراز صلاحيت افراد. آيا محاكم دادگستري صالح به رسيدگي به شكايتهاي افرادي كه از نحوه نظارت بر انتخابات و بررسي صلاحيتها از سوي شوراي نگهبان شكايت دارند, هستند؟ اين مورد، مثل اين است كه شما بگوييد ما ميخواهيم از ديوان عالي كشور شكايت كنيم. درپروسه قضايي دادگاه بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور داريم، در بحث انتخابات نيز ما نهادهاي اجرايي, نهادهاي نظارتي در استانها (هيأت نظارت شهرستانها, هيأت نظارت استانها و هيأت مركزي نظارت) و شوراي نگهبان را داريم، همه اين موارد بايد يك به يك طي شود و در مرحله نهايي خود شوراي نگهبان است كه تصميمگيري ميكند. در اين مراحل اگر رسيدگي و نظر شوراي نگهبان تأييد شد، ديگر مرجع ديگري وجود ندارد كه به شكايتها رسيدگي كند، اين خلاف عقل سليم است كه باب رسيدگي به شكايت را الي بينهايت باز كنيم، چون در اينگونه امور اجتماعي اگر در يك مرحلهاي متوقف نشويم ديگر نميتوانيم آن را كنترل كنيم، ممكن است شما سوال كنيد كه اگر مرجع رسيدگي كننده به اعتراضات نسبت به شوراي نگهبان خود دچار تخلف شود و مرجع سوم هم دچار تخلف شود، چه مرجع ديگري بايد به اين شكايتها رسيدگي كند, پاسخ اين است كه اين امر چون ادامه پيدا ميكند از جهت عقلي امكانپذير نيست. برخي از احزاب اصلاح طلب همواره براي ارايه ليست انتخاباتي خود به خاطر آنچه كه ترس از رد صلاحيت كانديداهاي خود از سوي شوراي نگهبان عنوان ميكنند، اقدام به معرفي ليست يا كانديداي در سايه ميكنند, پاسخ شوراي نگهبان در قبال اين نگرانيها و اقداماتي احتمالي چيست؟ اين كاري را كه شما عنوان ميكنيد، يك كار حزبي و احتياطي است كه همه احزاب ممكن است در مواقع مختلف انجام دهند. امروز در انگليس, كابينه سايه تشكيل ميشود و يا در آمريكا جانشين رييسجمهور تعيين ميشود، اما اينها لزوماً به خاطر اين نيست كه شوراي نگهبان كانديداي آن حزب يا گروه را رد صلاحيت ميكند، بلكه ممكن است براي نامزد اول آن حزب اتفاقي بيفتد و فرد ديگر هم به دلايلي از صحنه كنار رود, به همين دليل يك كانديداي در سايه معرفي ميكنند.بنده چنين تحليلي را نميپسندم كه برخي احزاب نظرشان باشد كه مثلاً ممكن است در يك مرحله كانديداي آن حزب رد شود و در مرحله بعد كسان ديگري را وارد ميكنند.به كليه احزاب اعلام ميكنيم كه در معرفي كانديدا در انتخابات مشاركت جدي داشته باشند و ما هم از مشاركت ملي و عمومي همه احزاب, جريانها و گروهها استقبال ميكنيم و تضمين هم ميدهيم تا جايي كه توان داريم تلاش كنيم به جز محذوراتي كه قوانين براي ما در نظر گرفته است، هيچگونه نظر ديگري را در بررسي صلاحيتها اعمال نكنيم. برخي افراد و گروهها در اظهارنظرها و بيانيههاي خود صبحت از حاكميت يكدست ميكنند و شوراي نگهبان را نيز به مثابه يك تشكيلات حزبي ميانگارند كه به حاكميت يكدست از يك نوع تفكر و جريان كمك ميكند، آيا شوراي نگهبان چنين تعابيري را صحيح ميداند؟ اين تعابيري است كه احزاب, گروهها و جناحها دارند و شما هم نميتوانيد آنها را از به كارگيري اين تعابير باز داريد، ما معتقديم بهترين سند و شاهد در اين زمينه اقداماتي است كه اين نهادها انجام ميدهند، اگر ما در شوراي نگهبان تمام آن چيزهايي را كه مجلس شوراي اسلامي تصميمگيري ميكند و تصميمات دولت در مواقعي كه اختيارات قانوني دارد -مثل تصويب اساسنامهها- را با چشم بسته تأييد كنيم، شايد اين مباحث محلي از اعراب داشته باشد، اما وقتي كه شما به كارنامه شوراي نگهبان در همين دوره مجلس هفتم و دولت نهم نگاه ميكنيد ميبينيد كه ما به بسياري از اساسنامههاي دولت ايراد گرفتيم و آن را براي اصلاح به دولت ارجاع كردهايم و آنهايي را هم كه اصلاح نشده است تأييد نكردهايم. حتي نسبت به بسياري از مصوبات مجلس هم ايراد قانوني و شرعي گرفتيم. ما مصوبهاي را داريم كه مجلس براي سومين بار آن را بر اساس ايرادات شوراي نگهبان اصلاح كرد اما با توجه به اينكه برخي ايرادات شورا در آن مصوبه رفع نشد دوباره شورا نسبت به آن اشكال گرفت.شوراي نگهبان با هيچ دولت, هيچ مجلس و هيچ نهادي از اين جهت كه وظايف قانونياش را ناديده بگيرد, عقد اخوت نبسته است. ما هيچ مزيتي را بين مجلس ششم با مجلس هفتم و دولت هشتم و دولت نهم در ارتباط با مصوبات و انجام وظايف قانوني خود قائل نشدهايم. شوراي نگهبان همانطور كه مصوبات مجلس ششم را بررسي كرد با همان قوت مصوبات مجلس هفتم را بررسي ميكند و همانطور كه مصوبات دولت هشتم را بررسي كرد، مصوبات دولت نهم را هم با دقت بررسي ميكند. زماني رييس جمهور دوره هفتم و هشتم و رييس مجلس ششم اعلام كردند كه 150 كرسي مجلس از پيش تعيين شده است و امروز نيز چنين بحثهايي مطرح ميشود، پاسخ شورا نسبت به اين ادعاها چيست؟برخي از محترمين كشور, احزاب و گروهها نظراتي را نسبت به اقدامات شوراي نگهبان دارند و بنده نميخواهم بگويم كه اينها اظهار نظر نكنند، اما معتقدم بهترين شاهد، عملكرد شوراي نگهبان است، پروندهها و مواردي را كه دوستان نظر دارند شوراي نگهبان با يك نگرش سياسي به بررسي صلاحيتها در آنها پرداخته است را مطرح كنند و ما حاضريم به آنها جواب دهيم.من تجربهاي را در انتخابات ميان دورهاي مجلس ششم در استان گلستان دارم كه برخي دوستان و اعضاي هيات رئيسه مجلس ششم آمدند و اعتراضاتي را داشتند و ما تمام پروندههاي مورد اعتراض را باز كرديم و موارد ابهام را به آنها اعلام كرديم، حتي يكي از دوستان هيات رئيسه به من گفت ما همه اينها را ميدانيم ولي مصلحت كشور ايجاب ميكند كه شما اين موارد را ناديده بگيريد كه بنده نيز در جواب ايشان گفتم كه قانونگذار آنچه را كه مصلحت كشور ايجاب ميكند را بر عهده شوراي نگهبان قرار نداده است، بلكه يك مقام و نهاد ديگري ميتواند اين كار را انجام دهد. ما وظيفهمان اين است كه اگر اشكالاتي در اين پروندهها ميبينيم اين اشكالات را در تصميمگيريهاي خود موثر بدانيم.چنين تعابيري كملطفي و بيمهري به خدمات و زحماتي است كه اعضاي شوراي نگهبان و دوستان ما در استانها ميكشند. در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم مصطفي معين، كانديداي اصلاحطلبان پيشرو از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شد اما مقام معظم رهبري بنا به مصالحي و با حكم حكومتي وي را مورد تأييد قرار دادند، به نظر ميرسد مقام معظم رهبري اين كار را براي حفظ وحدت گروهها و وحدت كشور انجام دادند، در حالي كه اين شورا ميتوانست بنا به مصالحي خود دست به چنين مصلحت سنجي بزند، آيا شوراي نگهبان مصلحتسنجي در برخي مقاطع از جانب خود را قبول دارد؟ مصالح كشور را شخص و نهاد ديگري بايد در نظر بگيرد، در بحث انتخابات رياست جمهوري نهم هم همين مطلب مطرح شد، بهر حال شوراي نگهبان با مستنداتي كه داشت، نظرش را در مورد داوطلبان اعلام كرد. ما وقتي ميگوييم شوراي نگهبان در مورد يك كانديدايي نظر ميدهد منظور رأي يك نفر نيست، بلكه 12 نفر از اعضاي شورا در يك رأيگيري شركت ميكنند و اين رأيها هستند كه در رد صلاحيت يك فرد يا تأييد فرد ديگري تاثيرگذار است. رأي اعضاي شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دوره نهم اين بود كه برخي افراد صلاحيت ورود به پست رياست جمهوري را ندارند، اما مقام معظم رهبري بنا به مصالحي تصميم گرفتند كه در اين زمينه تجديدنظر شود و حكم حكومتي دادند و ما با توجه به اين حكم حكومتي اقدامي را انجام داديم.شوراي نگهبان اصولا طبق قانون نميتواند مصالحي جز آنچه كه قانونگذار برايش در نظر گرفته است، انجام دهد. زماني بحث واگذاري كار بررسي صلاحيتهاي نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري به علماي حوزه مطرح شد، آيا شوراي نگهبان با اين موضوع موافق است؟ بنده مخالفتي را از سوي شوراي نگهبان در اين مورد احساس نميكنم، يعني قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري كه توسط اين مجلس نيز به تصويب رسيده است، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط نامزدهاي نمايندگي مجلس خبرگان را در تبصره يك از ماده 3 اين قانون، فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است. اگر مجلس خبرگان آمد و اين قانون را اصلاح كرد، شوراي نگهبان نيز تابع آن است. ما مقاومتي نكرده و نخواهيم كرد، چون طبق اصل 108 قانون اساسي, قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري را خود اين مجلس بايد تصويب كند، بنابراين هر قانوني كه اين مجلس تصويب كرد, شوراي نگهبان هم از آن تبعيت ميكند. اعضاي شوراي نگهبان در اظهارات خود صريحاً طرح واگذاري نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا به شوراي نگهبان را مغاير با قانون اساسي عنوان كردهاند، اما امروز صحبت از واگذاري اين نظارت به كميسيوني مشترك از اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس و دادستاني كل كشور است، آيا واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به اين كميسيون مشترك مغاير با اصول قانون اساسي است؟ در خصوص طرحي كه نمايندگان مجلس ارايه كرده بودند كه طبق آن كل نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا به شوراي نگهبان واگذار شود، اعلام كرديم كه اين امر مخالف صريح قانون اساسي است، اما لايحه ديگري از سوي وزارت كشور به مجلس تقديم شده است كه طبق آن نظارت بر انتخابات شوراها به كميسيوني متشكل از چهار نفر به معرفي شوراي نگهبان، سه نفر از نمايندگان مجلس و دادستان كل كشور واگذار شود كه چون اين لايحه به صورت مصوبه در اختيار شوراي نگهبان قرار داده نشده است, نميتوانيم نظرات خود را به صورت روشن و صريح بيان كنيم، اما آنچه پيشبيني ميشود اين است كه از اصل 99 قانون اساسي افاده حصر ميشود، يعني در اين اصل نظارت شوراي نگهبان در چهار انتخابات رياستجمهوري, مجلس شوراي اسلامي, مجلس خبرگان رهبري و رفراندوم قانون اساسي پيش بيني شده است و اين افاده حصر ميكند, بنابراين بسياري از اعضاي شوراي نگهبان معتقدند كه بر اساس اين اصل، ما نميتوانيم نظارت بر انتخابات ديگري را بر عهده شوراي نگهبان قرار دهيم.ضمن اينكه در ذيل اصل صدم قانون اساسي هم اشاره شده است كه مجلس در رابطه با انتخابات شوراها تصميمگيري ميكند, اگر قانونگذار قانون اساسي در نظر داشت كه نظارت بر انتخابات شوراها را به شوراي نگهبان واگذار كند، چه لزومي داشت به صورت جداگانه يك ساز و كار جديدي را براي نظارت بر انتخابات شوراها در نظر بگيرد. اشكالات ديگري هم بر دو لايحه و طرح ارايه شده در مورد نظارت بر انتخابات شوراها وارد است.ما همواره تأكيد كردهايم كه علاقهاي در انجام نظارت بر انتخابات شوراها نداريم و به مصلحت هم نميدانيم كه شوراي نگهبان اين مسووليت را تقبل كند. به اعتقاد شما واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به يك كميسيون مشترك از شوراي نگهبان, مجلس و دادستاني كل كشور باعث عدم پاسخگويي يك مرجع خاص در قبال شكايتهاي احتمالي شهروندان از نظارت بر اين انتخابات نميشود؟ اين مورد هم ميتواند جزيي از ايرادات وارده به اين واگذاري نظارت به كميسيون مشترك باشد، شايد اين ايراد را به اينگونه پاسخ دهند كه چون قانون, وزارت كشور را مسوول اجراي انتخابات تلقي ميكند، وزير كشور هم بايد در قبال عملكرد اين كميسيون پاسخگو باشد، ولي به هر حال ايرادات ديگري هم ممكن است به اين لايحه وارد باشد، اما چون هنوز مصوبهاي به دست ما نرسيده است، نميتوانيم ايرادات خود را به صورت صريح اعلام كنيم. امروز همه مسوولان نظام بر اين نكته تأكيد دارند كه در حال حاضر كشور نيازمند وحدت ملي است و به نظر ميرسد كليد وحدت ملي در حال حاضر با توجه به پيش رو داشتن انتخابات مجلس خبرگان رهبري در دست شوراي نگهبان است، اين شورا چگونه ميتواند اين عامل مهم را محقق كند و باعث مشاركت حداكثري مردم در پاي صندوقهاي رأي شود؟ ما معتقديم اصولاً قانونگذار در ارتباط با نظارت بر انتخابات، الزامات آن را به خوبي و شفاف در نظر گرفته است و شوراي نگهبان با توجه به تفسير اصل 99 قانون اساسي و قانوني كه در مجلس تصويب شده است، نظارت خود را نظارت استصوابي تلقي ميكند و طبعاً بايد اقداماتي در راستاي بررسي صلاحيتها انجام شود.تا امروز بحثهاي مختلفي در مطبوعات نسبت به نحوه نظارتي كه شوراي نگهبان اعمال ميكند، مطرح شده است. ما در شوراي نگهبان تلاش كردهايم اين مكانيسمها را تا جايي كه امكان دارد، شفاف كنيم؛ مثلاً در مورد انتخابات خبرگان رهبري بحث آزمون كتبي كه مطرح شد، يك ملاك است. شما هر جايي كه ميخواهيد برويد و در هر بخشي كه ميخواهيد مشغول شويد، وقتي با تعداد زيادي داوطلب مواجه ميشويد، يكي از راهها اين است كه يك آزمون كتبي برگزار كنيد كه آيا از جهت علمي اين افراد صلاحيت احراز آن پست و مقام را دارند و بعد بنشينيد در مورد صلاحيتهاي ديگر آنها اظهار نظر كنيد، اگر اين آزمون نباشد طبعاً ممكن است آن تحليلهايي كه شما و برخي دوستان دارند كه مثلا نحوه نظارت شوراي نگهبان شفاف نباشد در ذهنها خلجان پيدا كند.وجود آزمون كتبي يا ارايه اسناد و مدارك به خود داوطلبين ميتواند بسياري از اين شبهات را برطرف كند. در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ما هر داوطلبي كه به پروندهاش در شورا اعتراض داشت او را دعوت و پروندهاش را باز كرديم و موارد را تك تك به خود شخص ارايه كرديم. ما نميتوانيم دلايل رد صلاحيت را اعلان عمومي كنيم ولي ميتوانيم اين دلايل را به خود داوطلب نمايندگي اعلام كنيم. درهاي شوراي نگهبان باز است و هر كس نسبت به پروندهاش اعتراضي داشت, دلايل رد صلاحيتش را طبق مدارك و اسناد پروندهاش براي وي توضيح ميدهيم، اين امر به جلب اعتماد عمومي و مشاركت حداكثري و وحدت ملي ميانجامد.تلاش ما اين نيست كه هر چه بتوانيم به قول معروف رد صلاحيت كنيم و افراد را از جهت دارا بودن صلاحيت مورد ترديد قرار دهيم، بلكه تلاش ما اين است كه يك مشاركت حداكثري را ايجاد كنيم و هر كس كه مراجعه ميكند با كمترين ايرادات بپذيريم تا اينكه بخواهيم ايرادات متعددي در مورد آنها ارايه كنيم، اما مساله مهم اينجاست كه شما به عنوان يك شهروند جمهوري اسلامي ايران از بنده به عنوان عضوي از شوراي نگهبان طبق اصول قانون اساسي ميخواهيد افرادي كه قصد دارند در مجالس مختلف و پستهايي نظير رياست جمهوري و نمايندگي مردم مشغول شوند در مورد صلاحيت آنها يك بررسي عمومي داشته باشم, وقتي در يك انتخابات شما ميبينيد كه بسياري از افرادي كه مراجعه و ثبت نام كردهاند، افرادي هستند كه در يك رده اجتماعي و تحصيلي نيستند كه بخواهند وارد پست نمايندگي مجلس و رياستجمهوري و خبرگان رهبري شوند، اگر بنده اين ملاكها و معيارهاي قانون اساسي را ناديده بگيرم به شماي شهروند خيانت كردهام. من بايد دقت كنم و اگر اين دقت را نكردم، شما به عنوان شهروند ميتوانيد مدعي بنده شويد كه چرا دقت لازم را به عمل نياوردهام، چون براي هر پستي يك حداقلي از شرايط لازم است. ما سعي ميكنيم نگاهمان در رابطه با شرايط نمايندگان و نامزدها شرايط حداقلي باشد نه حداكثري، اما اين شرايط حداقلي بايد براي ما احراز شود تا بتوانيم پاسخگوي شماي شهروند باشيم، اگر اين كار صورت نگيرد طبعا به مردم شريف جمهوري اسلامي ايران خيانت كردهايم, بنده فكر ميكنم خود مردم ما هم بعد از مدتي متوجه اين مطلب شده و ميشوند كه اقداماتي كه شوراي نگهبان در راستاي انتخابات انجام داده است به نفع مصالح و منافع عمومي كشور است.برخي افراد كه در انتخاباتهاي گذشته از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدهاند، عنوان كردهاند كه شوراي نگهبان دلايل رد صلاحيت آنها را اعلام نكرده است, آيا موردي بوده است كه شوراي نگهبان نخواهد دلايل رد صلاحيت افراد را اعلام كند؟ خود شخص داوطلب اگر به ما مراجعه كند، تمام موارد و دلايل رد صلاحيت را به او ميگوييم, از جهت قانوني هم ما مكلفيم كه بندهاي قانوني را كه افراد به استناد آنها صلاحيتشان احراز نشده است، از طريق فرمانداري مربوط اعلام كنيم كه چنين كاري نيز تاكنون صورت گرفته است، اما در بند مزبور ديگر تفصيل مطلب نيامده است. اگر فردي به ما مراجعه كرد تفصيل اين بند را به وي اعلام ميكنيم.غير از اين ما ديگر هيچ وظيفهاي نداريم، يعني وظيفه نداريم كه يك اعلان عمومي كنيم و بگوييم كه فلان شخص به اين دليل رد شده است، چون به هر حال اين حريم خصوصي شهروندان جمهوري اسلامي ايران است و ما به هيچ وجه مجوز نداريم كه دلايل رد صلاحيت آنها را اعلان عمومي كنيم. ما مجاز نيستيم حريم خصوصي افراد را نقض كنيم.حتي برخي اوقات اين پاسخ داده شده است كه اگر خود داوطلب آمد و كتباً اعلام كرد كه دلايل رد صلاحيت ما را اعلان عمومي كنيد ما چنين تكليفي را نداريم، اگر خود داوطلب معتقد است كه اعلان دلايل رد صلاحيتش اشكالي ندارد، وقتي ما موارد را ذكر كرديم، خودش برود اعلام و منتشر كند. يكي از مديران كشور كه نامزد انتخابات مجلس شده بود، مسائلي در پرونده وي مطرح بود كه وقتي آمد شوراي نگهبان و دلايل رد صلاحيت را به او اعلام كرديم خودش متوجه اشكالاتش شد و تشكر كرد و رفت. حتي از ما سوال كرد كه اين دلايل در رابطه با مسائل كاري وي موثر است يا نه، كه ما اعلام كرديم به هيچ وجه مفاد موجود در پرونده وي را به هيچ نهاد و ارگان ديگري اعلام نميكنيم و بنابراين شما ميتوانيد در آن پست مديريتي كه هستيد باقي بمانيد، ما نه به اداره، نه به حراست و نه به هيچ جاي ديگري هم دليل رد صلاحيت را اعلام نميكنيم، اما شما از ورود به مجلس محروم هستيد و اين هم دلايلش و ايشان هم قبول كرد. طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري كساني كه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري اجتهاد آنها را تأييد كردهاند، نيازي به بررسي اين شرط از سوي فقهاي شوراي نگهبان ندارند، اما آيا كساني كه اين شرط را دارا بودند نياز است كه صلاحيتهاي سياسي، علمي و ... آنها در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد؟ در مورد بحث امتحان و شرط اجتهاد, ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري چند شرط را براي خبرگان منتخب مردم در نظر گرفته است, از جمله «اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي», «اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد»، «بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز», «معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران» و «نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي». در تبصره 2 اين ماده آمده است كه كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تاييد كرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت. اين تبصره خيلي روشن و شفاف است، يعني اگر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري اجتهاد برخي نامزدهاي انتخابات خبرگان رهبري را مورد تاييد قرار داده باشند, آن آزمون كتبي فقهي و علمي براي تعيين اجتهاد از اين افراد گرفته نميشود. آيا صلاحيتهاي سياسي هم ضمن صلاحيتهاي فقهي محسوب ميشود؟ خير, تبصره 2 ماده 3 قانون انتخابات خبرگان رهبري اعلام كرده است كه اين افراد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان ندارند، اين اصل نگفته است كه نبايد صلاحيتهاي ديگر اين افراد را مورد بررسي قرار داد.بسياري از حقوقدانان و صاحبنظران معتقدند كه قانون اساسي وحي منزل نيست و قابل اصلاح است. شايد به جرأت بتوان گفت كه مرجعي كه بيشترين سروكار را با قانون اساسي دارد شوراي نگهبان است، آيا تاكنون بحثي در اين شورا در خصوص ابهامات و ايرادات احتمالي قانون اساسي مطرح شده است؟ به طور مثال در اصل 142 قانون اساسي آمده است كه «دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه خلاف حق، افزايش نيافته باشد» اين اصل در واقع از افراد و مقاماتي نام برده است كه شايد كمترين شائبه تخلف مالي نسبت به آنها مطرح شود اما مشاهده ميكنيم كه نامي از مديران مياني در اين اصل ذكر نشده است.تاكنون بحث بازنگري در قانون اساسي به طور جدي در شوراي نگهبان مطرح نشده است، ما هم قبول داريم كه قانون اساسي قابل اصلاح است، همان طوري كه در سال 68 در اين قانون بازنگري صورت گرفت، احتمال هم دارد كه قانون اساسي مجدداً هم مورد بازنگري قرار گيرد, اين موضوع يك امر خيلي پيچيدهاي نيست. به هر حال قوانين اساسي اكثر كشورها در مواقعي كه شرايط اقتضا كند، ممكن است بازنگري شود.اما در موارد اصل 142 بايد بگويم كه بحث اين اصل به اين مفهوم نيست كه مديران مياني نبايد كنترل مالي شوند، اتفاقاً به اين مفهوم است كه قوانين متعددي براي كنترل مالي مديران مياني وجود دارد. اگر مديري خدايي ناكرده اختلاس انجام دهد و يا از اموال دولتي سوء استفاده كند به گونهاي كه داراييهاي او اضافه شود، قانونگذار عادي تكليف برخورد با اين فرد متخلف را روشن كرده است، اختلاس، انفصال دايم از مشاغل دولتي و برگشت اموال را به دنبال دارد. اصل 142 قانون اساسي فراتر از اين موضوع را در نظر گرفته است.اصل 142 قانون اساسي ميگويد كه مشمولان اين اصل كه داراي مقامات عاليهاي هستند ممكن است به دليل پست سياسي كه دارند به راحتي به استناد قوانين عادي نتوان با آنها برخورد كرد و از اين جهت مكانيزمي علاوه بر مكانيزمهايي كه در قوانين عادي وجود دارد به عنوان يك تضمين اضافه در قانون اساسي مطرح كرده است، منظور اصل 142 قانون اساسي اين است كه مشمولان اين اصل بايد علاوه بر رعايت آن مقررات، صورت اموال خود را براي رييس قوه قضائيه ارسال كنند و رييس دستگاه قضايي هم بايد نظارت كند كه اين اموال من غير حق و بيش از آن حد متعارف اضافه نشده باشد. بنده گاهي اوقات در رسانهها ميخوانم كه آيا اصل 142 قانون اساسي به اين مفهوم است كه اموال مديران مياني و ساير مسوولان را نبايد بررسي كرد، ما چنين چيزي نداريم. علاوه بر اين، مقامات بالاتر, حراست, نظارت و بازرسي ادارات سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور هم از ابزارهاي نظارتي براي كنترل مديران مياني , كاركنان و مسوولان ادارات هستند، اما فراتر از اينها را قانون اساسي يك تضمين اضافي براي كنترل مالي مشمولان اصل 142 و مقامات عالي كشور قرار داده است، اين يك بحث جدي است و وقتي چنين برداشتهايي را در مورد عدم وجود قوانين لازم در مورد كنترل مالي مديران مياني در مطبوعات و رسانهها ميخوانم تأسف ميخورم كه چرا چنين برداشتهايي ميشود, در حالي كه ابزارهاي نظارتي متعددي براي كنترل رفتارهاي مديران كل و مديران مياني كشور وجود دارد. آيا توافقي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور براي شمارش رايانهاي آراي انتخابات مجلس خبرگان رهبري شده است؟ وزارت كشور درصدد است كه بتواند آراي انتخابات مجلس خبرگان را به صورت رايانهاي شمارش كند، همان شيوهاي كه شوراي نگهبان براي دوره هفتم مجلس و دوره نهم رياست جمهوري اجرا كرد. در وزارت كشور بحثهاي كارشناسي در خصوص شمارش رايانهاي آراي انتخابات مجلس خبرگان رهبري انجام گرفته است و اين وزارتخانه نيز برنامههاي خود را به ما ارايه كرده است و ما هم نظراتي داشتيم و اشكالاتي را مطرح و اعلام كرديم و آنها هم درصدد هستند كه اين اشكالات را رفع كنند. اگر كارشناسان فني و پيمانكاران وزارت كشور بتوانند برنامه خود را با رفع اشكالات شوراي نگهبان به ما ارايه كنند, اميدواريم شمارش آرا در انتخابات مجلس خبرگان به صورت رايانهاي انجام شود. در آستانه سالروز تاسيس شوراي نگهبان اقداماتتان براي معرفي جايگاه اين نهاد به مردم چيست؟ ما تلاش كردهايم بخش اطلاعرساني خود را تقويت كنيم، همچنين درصدد هستيم نسخه جديد سايت اينترنتي شوراي نگهبان را هر چه سريعتر راهاندازي كنيم تا دسترسي مردم به آن راحتتر باشد، در كنار اين موارد، برگزاري نشستهاي خبري و مصاحبههايي كه اعضاي شوراي نگهبان داشتهاند نيز در شفاف و به روز شدن اطلاعات مردم نسبت به شوراي نگهبان موثر است، اما بخشي از اين امر, به رسانهها برميگردد كه خبرنگاران وظيفه دارند غير از اعضاي شوراي نگهبان با حقوقدانان و فقهاي مختلف هم مصاحبههايي را داشته باشيد و مطالب و نظرات آنها را به مردم و ما منتقل كنند، چون بنده معتقدم ارايه نظرات سازنده ميتواند مفيد و راهگشا باشد و ما از هرگونه نظر و انتقاد سازندهاي كه صاحبنظران, فقها و حقوقدانان خارج از شوراي نگهبان نسبت به اين شورا مطرح ميكنند، استقبال ميكنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 491]
-
گوناگون
پربازدیدترینها