محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828785399
فارس گزارش می‌دهد شهرک‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیاز امروز همدان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش می‌دهد
شهرک‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیاز امروز همدان
ایجاد شهرک‌های سرمایه‌گذاری خارجی تجربه‌ای است که استان‌های موفق برای جذب سرمایه‌گذاری پیموده‌اند و می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای استان باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس در همدان، مهمترین دغدغه‌ای که در حال حاضر در استان همدان وجود دارد، نبود شغل برای جوانان است و در این میان تمام مسئولان و کارشناسان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تنها راه خروج از بحرانی می‌دانند که دامان جوانان، مهمترین قشر جامعه و عنصر اصلی توسعه را فرا گرفته است. البته به گفته مسئولان ارشد استان باید شرایط برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم شود وگرنه دولت طبق قانون اجازه ورود به حوزه سرمایه‌گذاری را ندارد و اصل 44 قانون اساسی مانع این اقدام خواهد شد. به همین دلیل بررسی وضعیت و شرایط واحدهای صنعتی در استان و موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند برای تحقق این امر مهم راهگشا باشد. در همین خصوص تعیین تکلیف واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل و اعطای بدون اتلاف مجوز سرمایه‌گذاری بنا بر دستور مقام ارشد استان در راس امور نهادهای مربوطه قرار گرفت. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در گفت‌وگو با فارس درباره میزان نقدینگی و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل برای بازگشت به چرخه تولید گفت: ارائه میزان تسهیلات به طرحی که در واحد صنعتی اجرا شده، بستگی دارد. حسن بهرامی ادامه داد: به طور میانگین می‌توان ادعا کرد، هر واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل برای بازگشت به چرخه تولید در همدان به مبلغ یک میلیارد ریال تا 50 میلیارد ریال نیاز دارد. وی افزود: البته در این جا نکته مهم، نرخ بالای بهره تسهیلات و مدت یک ساله بازپرداخت آن به بانک‌های عامل است که در کشور ما با توجه به شرایط بازار در برگشت سرمایه و مبلغ فروش محصولات در واحدهای صنعتی، چندان سازگار نیست و از واقعیت‌های بازار به دور است. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان درباره اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری جدید و احیای واحدهای موجود از اهمیت خاصی برخوردار هستند. وی گفت: باید ضمن رعایت و عدالت در امر رسیدگی به واحدهای موجود در جذب سرمایه‌گذار در تمام نقاط استان تلاش کرد و هرگز تعللی به خرج نداد. بهرامی خاطرنشان کرد: هر 2 این موارد مکمل یکدیگر بوده و رسیدگی به سرمایه‌گذاران موجود در استان باعث دلگرمی سرمایه‌گذاران جدید خواهد شد و احساس امنیت را در آنها تقویت می‌کند. وی تاکید کرد: استان همدان در مقوله‌هایی چون کشاورزی، معادن، صنعت، صنایع‌دستی و گردشگری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ادامه داد: وجود تولیدات کشاورزی، کسب رتبه‌های برتر تولید محصولاتی مانند کشمش، گیاهان دارویی، مرکبات و تولید 67 درصد گشنیز کشور، وجود معادن بکر و آثار باستانی، آمادگی استان برای رسیدن به یک رونق اقتصادی پویا را نشان می‌دهد. وی گفت: اتاق بازرگانی همدان آمادگی لازم برای ارائه مشاوره به متقاضیان را دارد. بهرامی درباره موانع سرمایه‌گذاری خارجی در استان نیز گفت: تا شهرک‌های سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد نشود امکان جذب آنها به صورت اجماع میسر نیست. وی ادامه داد: احداث سومین شهرک صنعتی خارجی در تبریز به پایان رسیده اما هنوز اقدامی در این مورد انجام ندادیم. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان افزود: عدم اعتمادسازی، فرهنگسازی در سطح ادارات در امر سرمایه‌گذار، عدم پنجره واحد در ارائه به موقع استعلام‌ها، نبود تبلیغات کافی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه افراد بومی استان، نبود اتاق فکر بخش خصوصی با دولت از مهمترین موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی در استان است. وی تاکید کرد: همدان با قدمت هفت هزار ساله هم‌اکنون از معدود استان‌هایی است که با داشتن 2 خط راه آهن، 2 گمرک، 2 اتاق بازرگانی، 2 منطقه ویژه اقتصادی در شمال و جنوب استان، پل ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، نزدیکی به پایتخت، امنیت بسیار بالا در امر سرمایه‌گذاری، بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. بهرامی افزود: تعامل بخش خصوصی و دولتی، اعتماد در رسیدگی پرونده‌های واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در ادارات، فرهنگسازی در تکریم سرمایه‌گذار، حفظ تقویت واحدهای موجود، ایجاد پنجره واحد در استانداری و فرمانداری‌های 9گانه استان، تبلیغات در شناساندن ظرفیت‌های استان و پرهیز از مرکزگرایی موجب جذب سرمایه‌گذار در استان خواهد شد. یک کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در حال حاضر همدان در بین استان‌های کشور وضعیت چندان مناسبی در حوزه جذب سرمایه‌گذار ندارد و نمی‌تواند با داشته‌های فعلی جذابیت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. امیر خلیلی‌خواه تاکید کرد: خدمات باید تا جایی که ممکن است به صورت غیرحضوری و از طریق وبگاه‌هایی که به طور مداوم باید به روزرسانی شوند به متقاضیان سرمایه‌گذاری ارائه شود. وی تصریح کرد: باید از تولید کالاهای غیراستاندارد و توزیع کالاهای قاچاق در استان جلوگیری شود و ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی، زمینه بهبود نظام توزیع فراهم شود. این کارشناس اقتصادی افزود: باید پرداخت بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های ملی به پیمانکاران و صنعتگران بومی استان در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد تا آنان بتوانند توان خود را برای پیشبرد طرح‌های عمرانی مختلف حفظ کنند. وی تصریح کرد: نهادهای حقوقی رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی را در اولویت قرار دهند و برای این کار یک شعبه مخصوص برای رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی ایجاد شود. خلیلی‌خواه افزود: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی تمهیدات لازم را برای برخورد با هرگونه فساد مالی اعم از پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به کار گیرند. وی گفت: بین تشکل‌های صنفی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، صادراتی و ... برای هم‌افزایی اقدامات از مرحله تولید تا توزیع در راستای منافع و توسعه استان ساماندهی و هماهنگی ایجاد شود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همدلی و هماهنگی همه‌جانبه در حمایت از فعالان اقتصادی در بین استانداری به عنوان نماینده ارشد قوه مجریه، دیوان محاسبات نماینده قوه مقننه، سازمان بازرسی به عنوان نماینده قوه قضائیه، نماینده ولی فقیه در استان و مجمع نمایندگان استان، جزو الزامات بهبود محیط کسب و کار، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان خواهد بود. انتهای پیام/2499/م30
93/02/24 - 11:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]
-
گوناگون
پربازدیدترینها