واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۲:۱۱ب.ظ)
اژه اي در جمع خبرنگاران: فهرست بدهکاران بانکي در حال بررسي است/ پرونده مه آفريد درصلاحيت رييس دادگستري استان نيست حجتالاسلام محسنياژهاي درنشست خبري امروز پاسخگوي سوالات متعدد خبرنگاران بود.
به گزارش خبرگزاري موج، محسني اژه اي سخنگوي قوهقضاييه در پاسخ به سوالي درباره ليست ارائه شده از سوي دولت در زمينه بدهکاران بانکي اظهار داشت: اين فهرست وصول شده و در حال بررسي است. ان شاء الله در نشست خبري آينده يک گزارش تقريبا تفضيلي از اين فهرست ارائه خواهم کرد.
وي درخصوص دستگيري فردي در فساد کلان بانکي نيز گفت: اين فرد مسئول دولتي نبوده و يکي از عناصري بود که با شخص مه افريد کار مي کرد. وي ارتباطاتي با بخشي از بانک ها و نهادها داشته و واسطه برخي از پرداخت هاي مه افريد بوده است و در برخي اقدامات مجرمانه ديگر در اين پرونده نيز شريک است.
دادستان کل کشور با بيان اينکه اين فرد در برخي اقدامات انجام شده، شريک جرم بوده است، ادامه داد: همان زمان، به اين فرد، خاوري و ساير متهمان به روشهاي مختلف اعلام کرديم که اگر برگرديد حتما به نفعتان خواهد بود. همين الان هم اگر برگردند به نفعشان خواهد بود. خاوري الان فراري است هرچند در نهايت دست عدالت به او خواهد رسيد و قطعا محاکمه خواهد شد ولي اينکه برگردد و محاکمه شود بيشتر براي نفع دارد تا اينکه فراري باشد و در غياب او و ديگر فراريها، هر کس هرچه ميخواهد به آنها نسبت دهد
بازداشت سه نفر در پرونده ستاد سوخت
سخنگوي قوهقضاييه همچنين درباره پرونده تخلفات مالي در ستاد سوخت گفت: اين پرونده نيز در حال رسيدگي است و تاکنون در اين زمينه 3 نفر بازداشت هستند. تعدادي هم قبلا با قرارهاي مناسب آزاد شدند هرچند پرونده آنها نيز همچنان مفتوح است.
در توقيف روزنامه قانون اختيار با قاضي پرونده است
خبرنگار ديگري درخصوص توقيف روزنامه قانون پرسيد که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در قانون مطبوعات پيش بيني شده اگر يک نشريه در آنچه که در قانون ممنوع شده اصرار بورزد مي توان آن نشريه را توقيف کرد. موارد ديگري هم وجود دارد که به صورت مشخص اين اجازه را به هيأت نظارت بر مطبوعات و دادستان داده است تا اگر موردي را تشخيص داد نشريه را توقيف و پرونده را به دادگاه بفرستد. در اين مورد دادستان تهران يا زير مجموعه وي تشخيص داده و روزنامه را توقيف کردند. حال اين توقيف بستگي دارد به اينکه تا زمان دادگاه و رسيدگي نهايي و صدور حکم باشد يا نه. اگر احيانا تشخيص دادند مي توان قبل از رسيدگي نهايي نيز رفع توقيف کنند مثل بعضي از مواردي که قبل از اين داشتيم. اينکه توقيف بايد موقت باشد به تشخيص قاضي بستگي دارد و فعلا در اين پرونده قاضي مربوطه و دادستان تشخيص دادند که روزنامه توقيف شود و اينکه روزنامه تا زمان رسيدگي در دادگاه در توقيف مي ماند يا خير ،بستگي به نظر قاضي دارد.
دولت موارد خلاف من روحاني هستم را بايد اعلام کند
اژه اي درباره مستند «من روحاني هستم» و اينکه از دولت خواسته شده خودش موارد خلاف را اعلام کند گفت: بنده اين مستند را نديدم. قاعدتا موارد خلاف بايد از ناحيه دولت معرفي شود. طبق قانون اگر مقاماتي که رئيسجمهور هم جزو آنها است با توهين روبهرو شوند حتما دادستان ميتواند به موضوع ورود کند. اما اين موضوع نسبت به همه موارد صدق نميکند.
وي ادامه داد: فرض کنيد در خصوص همين مجموعه؛ دروغهايي گفته شده که به رئيسجمهور نسبت داده شده است،خب چه کسي ميتواند بگويد اين دروغ است؟
اژهاي گفت: خود دولت و کساني که مدعي هستند اين مجموعه دروغ است، بايد قسمتهاي دروغ را اعلام کنند. اين اقدام دادستاني تهران که درخواست کرده دولت موارد خلاف را بيان کند درست است
پرونده مه آفريد در صلاحيت رئيس دادگستري استان نيست
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي درباره ادعاي وکيل مهآفريد امير خسروي مبني بر موافقت رئيس کل سابق دادگستري استان تهران با تجديد رسيدگي به پرونده اين متهم گفت: اينگونه پروندهها در صلاحيت رئيس دادگستري استان نيست.
وي خاطرنشان کرد: در صورتي اعمال ماده 18 پذيرفته ميشود که شخص رئيس قوهقضاييه تشخيص بدهد خلاف بيّن شرعي صورت گرفته است. در آييننامه قانون مربوطه، چند مقام ديگر هم هستند که ميتوانند به اين درخواستها رسيدگي کنند و پيشنهاد بدهند. در پروندههايي که در تجديد نظر استان رسيدگي و احيانا قطعي شده است، روساي کل دادگستريها ميتوانند پيشنهاد دهند اما پروندههايي که توسط ديوانعالي کشور تأييد شدهاند، بايد از سوي دادستان کل کشور درخواست داده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]