واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
نخستوزیری در مشت مالکی
با پایان انتخابات سراسری عراق و با وجودی که هنوز نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده است، گروههای سیاسی عراقی رایزنیهای خود را برای تشکیل ائتلاف بهمنظور به دست گرفتن مناصب سیاسی مهم این کشور از جمله نخستوزیری آغاز کردهاند. به گزارش نامه نیوز، فرهیختگان در گزارشی تحلیلی در خصوص نتایج انتخابات عراق نوشت:
گزارشهای غیررسمی حاکی است فهرست انتخاباتی ائتلاف «دولت قانون» (حزبالدعوه) که حامی ادامه نخست وزیری نوری المالکی، نخستوزیر دو دوره گذشته عراق است، بیشترین میزان آرا را کسب کرده است اما این آرا قطعا به اندازه نصف به علاوه یک (163) تعداد کرسیهای پارلمان نخواهد بود تا این گروه بتواند بدون ائتلاف دولت تشکیل دهد. در صورت نداشتن اکثریت لازم از سوی حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون که حامی ادامه نخستوزیری مالکی است، ائتلاف دولت قانون خواهد کوشید با دیگر احزاب و گروههای شیعی نزدیک خود ائتلاف کند تا پست نخستوزیری همچنان در اختیار شیعیان بماند.
رسانههای عراقی و محافل نزدیک به شیعیان اعلام کردهاند نوری مالکی به شدت خواهان تداوم نخستوزیری است و به این منظور رایزنیهای ائتلاف دولت قانون با دیگر گروههای شیعی آغاز شده است. گروههای سیاسی شیعه عراقی شامل ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی، «مجلس اعلا» به رهبری سیدعمار حکیم، «صدریها» به رهبری مقتدا صدر، فراکسیون «فضیلت» به رهبری هاشمی، فراکسیون «الصادقون» به رهبری قیس الخزعلی، جریان «اصلاح» به رهبری ابراهیم الجعفری و سازمان بدر به ریاست هادی العامری است. جریان «اصلاح» که منشعب از ائتلاف سابق دولت قانون است نزدیکترین گروه شیعی به این ائتلاف و نخستوزیر عراق به شمار میرود.
پس از این گروه، مجلس اعلا و سازمان بدر بهترتیب نزدیکترین مواضع را به نخستوزیر عراق دارند اما دیگر گروههای سیاسی شیعی نیز بهجز صدریها میتوانند با بدهبستان و امتیازدهی با تشکیل سومین دولت نوری مالکی همراهی کنند. از سوی دیگر فهرست انتخاباتی «العربیه» که از عربهای سنی با رهبری «صالح مطلق» معاون مالکی تشکیل شده است نیز میتوانند نخست وزیر عراق را در تشکیل سومین دولت پیاپی همراهی کنند. اما برای همکاری کردها با تشکیل دولت مالکی اما و اگرهای فراوانی وجود دارد که بستگی به میزان آرای آنها و نیز احتمال یا امتناع تشکیل یک فراکسیون پارلمانی منسجم با توجه به غیبت طولانی مدت مامجلال (جلال طالبانی) از عرصه سیاسی عراق دارد که سبب ایجاد خلاء نسبی در میان گروههای سیاسی کردی شده است.
با توجه به فضای سیاسی عراق پیشبینی میشود، حتی در صورت عدم کامیابی مالکی در تشکیل دولت جدید، به دلیل عدم توافق گروههای عراقی برای تشکیل دولت جدید، دستکم تا یک سال آینده او بتواند به نخست وزیری خود ادامه دهد، تا قفل سیاسی احتمالی ناشی از عدم توافق گروههای سیاسی باز شود.
در انتخابات سال 2009 باز شدن قفل تشکیل دولت جدید قریب به یک سال طول کشید و هیچ بعید نیست در برهه کنونی نیز این مقدار زمان صرف رایزنی برای تشکیل دولت شود. اما تفاوت برهه کنونی با سال 2009 در این است که در این دوره مالکی با رقیبان سرسختی چون «ایاد علاوی» و ائتلاف «العراقیه» که در انتخابات پیشین بیشترین آرا را کسب کرد و مدعی تشکیل دولت بود، روبهرو نیست و از سوی دیگر با کنارهگیری نسبی مقتدا صدر از عرصه سیاست عراق، جبهه مخالفان شیعه نخستوزیر عراق نیز تا حدودی تضعیف شده است و مالکی در صورت پیروزی فهرست انتخاباتی «دولت قانون» به احتمال فراوان کار آسانتری برای تشکیل سومین دولت خود خواهد داشت.
1393/2/16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]