تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 10 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):فريب نماز و روزه مردم را نخوريد، زيرا آدمى گاه چنان به نماز و روزه خو مى كند كه اگر ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1813416450




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مجلس ترکیه برای تحقیق در باره فساد مالی 4 وزیر مستعفی کمیسیون تحقیق تشکیل می دهد


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

مجلس ترکیه برای تحقیق در باره فساد مالی 4 وزیر مستعفی کمیسیون تحقیق تشکیل می دهد آنکارا- مجلس ملی ترکیه پس از یک نشست طولانی و پر تنش با تشکیل یک کمیسیون تحقیق به منظور بررسی اتهامات فساد مالی و ارتشا چهار وزیر مستعفی کابینه اردوغان موافقت کرد.


به گزارش روز سه شنبه ایرنا ، ˈاردوغان بایراکتارˈ وزیر سابق محیط زیست و شهرسازی، ˈ ظفر چاغلایانˈ وزیر سابق اقتصاد، ˈمعمر گولرˈ وزیر سابق کشور و ˈ اگمن باغیشˈ وزیر سابق اتحادیه اروپا در پی عملیات فسادمالی و ارتشاء در 26 آذر ماه گذشته از سمتهای خود استعفاء کرده و یا عزل شده بودند.
این چهار وزیر سابق در نشست پرتنش شب گذشته مجلس ملی ترکیه ادعاهای منتسب به خود را رد کردند و گفتند که این ادعاها توطئه جماعت گولن است.
با آرای نمایندگان مجلس یک کمیسیون تحقیق در مجلس ملی ترکیه برای بررسی ادعاهای مرتبط با این چهار وزیر سابق تشکیل می شود.
این کمیسیون 15 عضو خواهد داشت و اعضای کمیسیون به نسبت درصد نمایندگان احزاب سیاسی مجلس از نمایندگانی که پیش از این در مورد مساله مورد بررسی دیدگاههای خود را بیان نکرده اند تشکیل خواهد شد.
اعضای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در این کمیسیون اکثریت آرا را خواهند داشت.
کمیسیون تحقیق حق درخواست ادله ، اسناد از تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی و استماع دفاعیات چهار وزیر سابق را دارا خواهد بود و می تواند از دادستانها خواستار احضار و یا بازداشت افرادی بشود که در این زمینه شهادت آنان را ضروری می بیند.
مدت زمان فعالیت این کمیسیون دو ماه است که می تواند دو ماه دیگر نیز تمدید شود و در صورتی که در این کمیسیون رای به محاکمه این چهار وزیر در دادگاه قانون اساسی داده شود این مساله می باید با رای 276 نماینده از 550 نماینده مجلس ملی ترکیه به تصویب برسد.
حزب حاکم عدالت و توسعه در مقابل درخواست های مکرر احزاب مخالف برای شروع تحقیق و تفحص در خصوص اتهامات وزرای مستعفی مقاومت کرده و بعداز برخی اصلاحات در قوه قضائیه، پلیس و دستگاه دولتی و برگزاری انتخابات محلی در 30 مارس ( 10 فروردین ) ، بالاخره اجازه داد پیشنهاد تشکیل کمیسیون در مورد این وزیران در مجلس بررسی شود.
مجلس ترکیه دیروز برای بررسی این پیشنهادها که از سوی احزاب مختلف داده شده بود، تشکیل جلسه داد. این جلسه که چندین بار شاهد برخوردهای فیزیکی بین نمایندگان شد، تا سحرگاه امروز به مدت 17 ساعت ادامه داشت و سرانجام حزب حاکم توانست با استفاده از اکثریت خود در کرسیهای پارلمان، فقط به تشکیل یک کمیسیون تحقیق در مورد چهار وزیر موفق شود.
احزاب مخالف خواهان تشکیل کمیسیون جداگانه برای وزیر اقتصاد و کشور و دیگر وزیران بودند.
این کمیسیون با آرای مثبت 453 نماینده مجلس و مخالفت شش نماینده و رای ممتنع شش نماینده تشکیل شد.
این کمیسیون متشکل از 15 عضو است که 9 عضو آن از حزب حاکم، چهار نماینده از حزب جمهوریخواه خلق، یک نماینده از حزب حرکت ملی و یک نماینده از حزب صلح و دمکراسی است.
کمیسیون با استماع دفاعیات وزرای مستعفی، گزارش تحقیقات خودرا در خصوص ادعاهای مطروحه طی 10 روز به ریاست مجلس ترکیه تقدیم خواهد کرد. به دنبال آن مجمع عمومی در رای گیری مخفی نظرش را در خصوص گزارش اعلام خواهد کرد.
اگر مجمع عمومی مجلس ترکیه به محاکمه این افراد در دیوان عالی تصمیم بگیرد، پرونده ظرف هفت روز به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارجاع خواهد شد.
در نشست دیروز سه وزیر از خود دفاع کردند ولی اردوغان بایراکتار وزیر محیط زیست و شهرسازی که در چند روز اول بعداز عملیات 17 دسامبر فرزندش تبرئه شد، از خود دفاع نکرد و گفت وی تبرئه شده است.
ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ادعای خرید ساعت قیمتی از سوی رضا ضراب تاجر ایرانی تبار و متهم درجه یک پرونده 17 دسامبر برای وی را رد کرد و گفت: پول این ساعت را خود پرداخت کرده و این را در تبیین دارایی های شخصی به مجلس اعلام کرده است.
ادعا شده است ارزش این ساعت 700 هزار لیر معادل بیش از 300 هزار دلار بوده است.
معمر گولر وزیر کشور وقت نیز با تشریح چگونگی ارتباط خود با رضا صراف اتهامات وارده را رد کرد.
کمیسیون تحقیق در مورد تخلفات چهار وزیر مستعفی در حال تشکیل می شود که پرونده 17 دسامبر مختومه شده است.
قضات و داستان هایی که در پرونده فساد مالی و ارتشا در ترکیه نقش داشتند ، در پی حکم هفته گذشته دادسرای استانبول در صدور منع قرار تعقیب از 60 تن از متهمان این پرونده ، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه اعلام کرد که عملکرد ˈذکریا اوزˈ دادستان اصلی پیگیر پرونده 17 دسامبر ( 26 آذر ) ، ˈجلال کاراˈ و ˈمعمر آککاشˈ دو دادستان دیگر و ˈسلیمان کاراچولˈ قاضی اصلی که حکم صدور تحقیقات در خصوص متهمان این پرونده را صادر کرده بود ، بررسی شود.
سلیمان کاراچول قاضی اصلی این پرونده حکم توقیف اموال و دارایی های متهمان پرونده را صادر کرده بود .
خاورم ** 2012 **2011 *230 *1446
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير


[email protected]




16/02/1393





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن