محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842766111
نرخ بهره؛ پدال ترمز يا گاز؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۲ق.ظ)
دنياي اقتصاد: نرخ بهره؛ پدال ترمز يا گاز؟
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: نرخ بهره همواره به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزار سياست‌هاي پولي يا به‌عبارتي صريح‌تر، پدال كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي مطرح بوده است. آن زمان كه نرخ تورم رو به فزوني مي‌گذارد، اولين و مهم‌ترين پدال ترمز براي آهسته كردن روند رشد قيمت‌ها نرخ بهره است. با افزايش نرخ بهره، انگيزه آحاد مردم براي پس‌انداز افزايش مي‌يابد و در جهت معكوس، تمايلات مصرفي مردم رو به كاهش مي‌گذارد. از سوي ديگر، نرخ بهره در شرايط ركود اقتصادي مي‌تواند نقش پدال گاز را نيز برعهده بگيرد، آن زمان كه سياست‌گذاران تلاش مي‌كنند با كاهش نرخ بهره، انگيزه دريافت وام و درنتيجه سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي جديد اقتصادي را بيفزايند. اكنون كه اقتصاد كشور شرايط ركود تورمي را تجربه مي‌كند، شايد سوال كليدي آن باشد كه نرخ بهره بايد به‌عنوان كداميك از نقش‌هاي كنترلي پدال گاز يا ترمز عمل کند. هرچند پاسخ به اين سوال مي‌تواند به بحث‌هاي مفصل تئوريك ختم شود، ولي با پذيرش يك اصل كلي مورد اجماع همه اقتصاددانان از طيف‌هاي مختلف، مي‌توان به آن پاسخ داد. اين اصل كلي كه به آن رابط فيشر هم اطلاق مي‌شود، چيزي نيست به جز آنكه نرخ بهره اسمي همواره بايد از نرخ تورم بيشتر باشد يا به عبارت ديگر نرخ بهره واقعي هميشه و همه جا مقداري است مثبت.
به عبارت ديگر، اگرچه در مورد سقف نرخ بهره، استدلالات متعددي بر مبناي تئوري اقتصادي قابل ارائه است، ولي در مورد كف نرخ بهره هيچ‌گونه اما و اگري وجود ندارد و بر مبناي همين اصل كلي مورد توافق، مي‌توان به بررسي تغييرات نرخ بهره در ايران پرداخت. برمبناي آخرين آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي، نرخ تورم فعلي در ايران 5/32 درصد است كه حتي چنانچه روند نزولي نرخ تورم را ملحوظ كرده و به آمار پيش‌بيني‌هاي رسمي استناد كنيم، نرخ تورم انتظاري حدود 25 درصد خواهد بود. برآوردهاي اقتصادي همچنين نرخ بهره واقعي را در ايران بين 4 تا 5 درصد نشان مي‌دهد كه بر مبناي آن كف نرخ بهره در كشور بايد بين 29 تا 30 درصد باشد كه حداقل 7 درصد از سقف 22 درصدي سود تعيين‌شده براي سپرده‌هاي بانكي بيشتر است.
اگرچه روابط ساده رياضي، بطلان فرضيه بالا بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را نشان مي‌دهد، ولي مي‌توان به دلايل ديگري كه براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مورد استناد قرار مي‌گيرد، اشاره کرد. يكي از مهم‌ترين دلايل ذكرشده براي كاهش نرخ‌ها، متاثر شدن قيمت‌ها در بازار سرمايه از افزايش نرخ سود سپرده‌ها است. بر مبناي همين استدلال، بازارهاي مالي و پولي رقيب يكديگر هستند و كاهش انگيزه براي ورود به يك بازار به افزايش استقبال از بازار ديگر منجر مي‌شود. اين استدلال به دلايل متعددي درست نيست: اولا، كاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌تنهايي همه منابع را به سمت بازار سهام متمركز نمي‌كند و بازارهاي موازي همچون بازار ارز، طلا و مسكن همواره نقش مهمي در جذب پس‌اندازها در شرايط تورمي ايفا مي‌كنند؛ ثانيا، مهم‌ترين منبع تامين سرمايه در بازار سهام، پس‌اندازهاي واقعي است كه با كاهش نرخ سود انگيزه‌هاي پس‌انداز به‌شدت كاهش مي‌يابند و ثالثا، پايين بودن درصد سهام شناور آزاد در بورس تهران در حدود 20 درصد در مقايسه با حجم 377 هزار ميليارد توماني اين بازار، حجم قابل‌دسترسي بازار را به حدود 75 هزار ميليارد تومان تقليل مي‌دهد كه اين ميزان فقط 13 درصد حجم كل نقدينگي را شامل مي‌شود. مساله از زواياي ديگري هم قابل‌بررسي است. اساسا نظارت بانك‌هاي مركزي بر سيستم بانكي يك نظارت مقرراتي است و نه يك تحميل قيمتي. به اين ترتيب كه بانك‌هاي مركزي همواره ريسك فعاليت‌هاي بانكي را با شاخص‌هاي مختلف اندازه‌گيري مي‌کنند و درصورت بالا بودن هريك از مولفه‌هاي ريسك به بانك‌هاي موردنظر درخصوص تغيير سياست‌گذاري‌هاي خود تذكرات لازم را ابلاغ مي‌کنند. به‌علاوه حتي معتبرترين بانك‌هاي دنيا سپرده‌هاي خود را مگر در مورد مقادير ناچيز سپرده‌ها بيمه نمي‌كنند و همواره سپرده‌گذاران درمعرض ريسك ورشكستگي از سوي بانك‌ها قرار دارند. از همه مهم‌تر مداخلات بانك‌هاي مركزي به‌منظور تعيين نرخ بهره به صورت مداخلات غيردستوري و غيرمستقيم همچون اجراي عمليات بازار باز ازطريق خريد و فروش اوراق قرضه يا تغيير نرخ تنزيل مجدد است كه اساسا با ابلاغ بخشنامه براي كنترل نرخ‌ها تفاوتي آشكار دارد.
اساسا اجراي بانكداري خصوصي در كشور بدون پايبندي به الزامات خصوصي‌سازي ميسر نيست و تثبيت قيمت‌ها در شرايط واگذاري امور به بخش خصوصي، همچون اجتماع اضداد عمل مي‌كند و مانعه‌الجمع است.
علي فرحبخش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها