واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۴:۵۳ب.ظ)
رئيس هيات مديره بانک صادرات ايران: رعايت استانداردهاي بين المللي و تصويب قوانين جديد براي مبارزه با پولشويي الزامي است هشتمين کنفرانس بين المللي تجارت الکترونيک (ECDC) با حضور مديران، کارشناسان و صاحب نظران حوزه تجارت الکترونيک با رويکرد اعتماد الکترونيکي در سالن اجتماعات بانک صادرات در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، اين کنفرانس با هدف زمينه سازي انتقال دانش و تجارب جديد به متخصصان، کارشناسان تجارت الکترونيک و شرکت کنندگان در سمينار و با حضور دانيالي و عرفاني رئيس و نايب رئيس هيات مديره بانک صادرات همچنين ميهمانان خارجي، مقامات کشوري، مديران عالي بانک ها و موسسات مالي، دانشگاه هاي خارج و داخل کشور و کارشناسان و دانشجويان به منظور تبيين روش هاي بين المللي تجارت الکترونيک برگزار شد.
به نقل از روابط عمومي بانک صادرات ايران، در اين سمينار دانيالي، رئيس هيات مديره بانک صاردات ايران در ارتباط با پولشويي و نقش آن در تجارت الکترونيک مطالبي عنوان کرد.
رئيس هيات مديره بانک در سخنان خود با اشاره به اهميت مبارزه با پولشويي در تجارت اظهار داشت: پولشويي فرايندي است که طي آن پول ناشي از اعمال مجرمانه و کثيف وارد چرخه اقتصاد مي شود و پولشويان دو نوع جرم انجام مي دهند، يکي اعمال غيرقانوني و مجرمانه و ديگري استفاده از عوايد ناشي از جرم.
وي تأکيد کرد: در عصر کنوني سرعت تغيير و تحول در همه عرصه ها به ويژه تجارت رو به افزايش است و به دليل عدم امکان تطابق و بهره گيري از امکانات
پيشرفته و فناورانه، امکان اعمال مجرمانه در بحث پولشويي نيز بسيار بيشتر و پيچيده تر شده و پيشگيري، کشف و خنثي سازي آن به همان اندازه سخت تر گرديده است.
دانيالي در ادامه افزود: بعد از بحران اقتصادي اخير در دنيا، شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و اعتمادسازي به سيستم پول به ويژه موسسات مالي و بانکي اهميت بيشتري پيدا مي کند. اهميت اين موضوع تا جايي است که بانک مرکزي ج.ا.ا نيز آن را در دستور کار کليه بانک قرار داده است.
وي اصلاح زيرساخت ها، قوانين و مقررات، فرهنگ سازي و همکاري هاي بين المللي را از وظايف دولت ها در مبارزه با پولشويي دانست و افزود: امروزه پولشويي مختص به يک منطقه، شهر يا کشور نيست بلکه به صورت فراملي تمامي نقاط دنيا را در بر مي گيرد که اين مي تواند شامل قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداري، قاچاق انسان، کشتارهاي دسته جمعي و بسياري مقوله ديگر باشد. بنابراين دولت ها بايد با استفاده از فناوري اطلاعات، رعايت استانداردهاي جهاني و تصحيح قوانين و مقررات و اجراي آن امکان بروز تخلفات در اين زمينه رابه حداقل برسانند.
رئيس هيات مديره بانک در پايان مطالبي در خصوص همزماني در استفاده از فناوري هاي نوين توسط سازمان هاي مرتبط همانند ثبت احوال، ثبت اسناد، بيمه، گمرک و سيستم بانکي، رعايت استانداردهاي بين المللي و تدوين استانداردهاي جديد، تصويب قوانين و مقررات و الزام در اجراي آن، بازتعريف حريم خصوصي و ايجاد و گسترش واحد مبارزه با پولشويي در تمامي سازمان هاي پولي و مالي ذي ربط... ارائه کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]