واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مناظره شفافیت اقتصادی/۹
پور ابراهیمی: قانون جامع اطلاعاتی برای تعیین چارچوب دسترسی به اطلاعات تدوین شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: شفافیت اقتصادی یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و به همین دلیل باید قانون جامع اطلاعاتی در این خصوص تدوین و چارچوبهای قانونی برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی افراد مشخص شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمدرضا پورابراهیمی در ادامه برنامه مناظره تلویزیونی امروز با عنوان شفافیت اقتصادی با اشاره به صحبت برخی افراد حاضر در جلسه مبنی بر اینکه برای ورود به اطلاعات افراد در شرایط کنونی باید هزینه و فایده را مدنظر قرار داد،اظهار داشت: به نظر من این موضوع جدای از مسائل اقتصادی یک وظیفه است و همه باید در برابر قانون یکسان بوده و اطلاعات اقتصادی همه افراد به ثبت برسد. وی افزود: نباید به مقوله شفافیت اقتصادی بر اساس هزینه و فایده نگاه شود و باید تمام اجزای جامعه از جمله بنگاه و خانوار باید در این مقوله مورد توجه قرار گیرند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشور هماکنون از عدم شفافیت اطلاعاتی رنج میبرد،گفت: قانون مالیاتهای مستقیم که هماکنون در مجلس در حال بررسی است سایر دستگاهها را موظف میکند اطلاعات اقتصادی خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند. به گفته وی این رویکرد با هدف افزایش شفافیت اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. وی با بیان اینکه هماکنون نیازمند اصلاح ساختار نهاد حاکمیت در بخش اقتصادی هستیم، تصریح کرد: در واگذاریهای اصل 44 بسیاری از شرکتهای واگذار شده از بخش دولتی به بخشهای شبه دولتی منتقل شدند که این اقدام منجر به کاهش شفافیت شد. پورابراهیمی در این زمینه به هدفمندی یارانهها اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه برای اجرای بهتر هدفمندی یارانهها دولت نیازمند اطلاعات است، یکی از راههای شناسایی افراد راستیآزمایی است که جزئیات آن توسط دولت باید تعیین شود. وی همچنین به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: شفافیت اقتصادی یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و به همین دلیل باید قانون جامع اطلاعاتی در این خصوص تدوین و چارچوبهای قانونی برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی افراد مشخص شود. انتهای پیام/م
93/02/12 - 18:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]