واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۴۴ق.ظ)
خراسان: ما و دست هايي که رسول خدا (ص) بر آنان بوسه زد
به گزارش خبرگزاري موج، خراسان نوشت: يازدهم ارديبهشت هر سال تحت عنوان روز کارگر نامگذاري شده است تا زمينه ساز تجليل و تکريم مقام کارگر باشد. آن چه مسلم است اين است که صحبت از رشد و پيشرفت حقيقي زماني معنا مي يابد که قشر صبور و زحمتکش کارگران آن طور که شايسته است مورد تکريم و تجليل واقع شوند. البته تکريم حقيقي مقام کارگر صرفا يک تکريم زباني توام با برگزاري برنامه ها و جشن هاي خاص در اين روز و يا اهداي برخي پاداش ها و هديه ها نيست بلکه بايد شرايط به نحوي برنامه ريزي شود که بتوان در روز کارگر مطالبات و خواسته هاي کارگران را پيگيري کرد و مورد بررسي قرار داد. برگزاري جلسات مختلف مقام معظم رهبري نيز در آستانه روز کارگر با کارگران و فعالان عرصه صنعت حاوي همين پيام مهم است که آنچه بايد مورد توجه واقع شود تکريم عملي کارگران در عين حفظ و انجام تکريم زباني است. ايشان در ديدار ديروز خود از مجموعه صنعتي مپنا با تأکيد مجدد بر اعتقاد عميق خويش درباره ضرورت تکريم کار و کارگر در فرهنگ عمومي جامعه، بيان کردندکه : "اصل کار و تلاش" در اسلام مورد احترام است و توجه اسلام به حقوق و منزلت کارگر و همه فعالان بخش توليد نيز بر همين نگاه مترقي و پيشرو استوار است.
همان طور که مي دانيم توجه به حقوق و منزلت کارگر يعني توجه به مطالبات و خواسته هاي آنان و پيگيري مداوم براي حل مسائل و مشکلات اين قشر. شايد بتوان عمده مسائل را در دو دسته تقسيم بندي نمود.
دسته اول مجموعه مسائلي است که کارگران مستقيما با آن درگير مي باشند. مسائلي مانند تامين امنيت شغلي و لغو قراردادهاي موقت که مي تواند زمينه ساز اصلي آرامش روحي و رواني کارگر و در نتيجه افزايش بهره وري نيروي انساني باشد، و يا حل مساله اشتغال و کاهش بيکاري که باعث گرديده کارگران براي تامين معيشت خود به انجام چند کار در روز بپردازند و يا به شغل هاي کاذب، فصلي و ... روي آورند و از طرفي همين بيکاري سبب افزايش قدرت صاحبان کار براي کاهش دستمزدها شده است و کار به جايي رسيده است که برخي اوقات کارگر مجبور است با هر وضعيت درآمدي و شغلي به کار تن دهد. توجه به مسئله افزايش حداقل دستمزدها از ديگر مسائل اين بخش است که با توجه به اتفاقات اين چند ساله يعني تحريم ها، افزايش تورم، بي برنامگي هاي مالي دولت و ... رسما به دستمزدهاي "حداقل معيشت" براي کارگران تبديل شده است و اين مسئله در پيوند با مسائلي همچون بيکاري، نبود چتر گسترده بيمه هاي بيکاري و ... تشديد شده است. بررسي ها نشان مي دهد هم اکنون حدود 67 درصد کارگران کشور حداقل بگير هستند و نزديک به نيمي از کارگران کشور حتي از دريافت حداقل ها محرومند. اين در حالي است که در بند دو اصل 43 قانون اساسي موارد زير جزو اصول اساسي قلمداد شده است:
"تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاکم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد."
مساله ديگر توجه به رشد و ابعاد فرهنگي کار و کارگر است. آيا برنامه ريزي هاي کشور به سمت و سويي بوده است که بتواند کرامت انساني کارگر را در جامعه حفظ کند و جداي از مقوله هاي فرهنگ سازي آيا توانسته ايم نيازهاي اقتصادي کارگران را به نحوي تامين کنيم که اين نيازها باعث به تاراج رفتن کرامت انساني آن ها نشود؟ حفظ شأن و کرامت کارگران به عنوان کساني که رسول خدا (ص) بر دستان آنان بوسه زده است و يا توجه به رشد فرهنگي و حل معضلاتي مانند از خود بيگانگي کارگران در جهان صنعتي امروز چقدر مورد توجه برنامه ريزان اصلي مسائل کارگران بوده است؟ اين در حالي است که بند سه اصل 43 قانون اساسي اشاره دارد که تنظيم برنامه اقتصادي کشور بايد به صورتي باشد که با توجه به شکل و محتوا و ساعات کار هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
شايد بتوان گفت که يکي از راه حل هاي اساسي براي حل مشکلات اين دسته، توانمندسازي کارگران براي مشارکت و نقش آفريني در قانون گذاري هاي مختلف پيرامون مساله کار است و تا زماني که نتوان زمينه را براي حضور حقيقي کارگران در فرآيند تصميم گيري هاي مربوط به آنان فراهم ساخت اين مشکلات ادامه مي يابد.
دسته دوم از مسائل و مشکلات کارگران نيز مسائل و مشکلات کلي توليد کشور است که به صورت غير مستقيم بر مسائل فردي کارگران تاثير مي گذارد. براي مثال بايد براي جبران کاهش قدرت خريد کارگران در پي تورم و ... به راهکارهاي اساسي تر از اعطاي سبد کالا و يا يارانه نقدي فکر کرد و يا براي اخراج کارگران در پي تعديل نيروي انساني ناشي از زيانده بودن توليد در شرايط فعلي و يا پرداخت معوقات آنان چاره هاي اساسي تر انديشيد. يکي ديگر از مسائل نيز توجه به اصلاح ساختار نظام توزيع محصولات است که باعث گرديده سود اصلي ناشي از توليد، به جيب دلالان و واسطه ها سرازير شود و زحمتکشان اصلي توليد بينصيب بمانند.
محمد جعفري نژاد
کارشناس ارشد اقتصاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]