تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838102780
تعيين دستوري نرخ سود غيرشرعي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۲۷ق.ظ)
وزير اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران: تعيين دستوري نرخ سود غيرشرعي است تعيين دستوري نرخ سود بانکي برخلاف شرع است و نرخ سودهاي بانکي بايد بر اساس شرايط موجود و نظام تأمين منابع بانک ها باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، در حاشيه ي جلسه ي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با اعلام اين مطلب گفت: دولت هيچ اقدامي در جهت افزايش نرخ ارز نداشته؛ زيرا ما به دنبال ايجاد ثبات و آرامش در بازار هستيم.
وي با تأکيد بر ضرورت ايجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور افزود: ثبات در اقتصاد کلان يکي از لوازم اصلي ايجاد ثبات در اقتصاد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به شايعاتي که در بازار شکل گرفته است، ادامه داد: برخي با شايعه پراکني به دنبال مخدوش کردن آرامش بازار هستند، اما؛ از مردم مي خواهم تا به دولت خود همچنان اعتماد داشته باشند.
طيب نيا در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ي ملي اظهار داشت: دولت هيچ گونه برداشتي از منابع صندوق توسعه ي ملي انجام نداده و اگر کسي بتواند اين ادعا را اثبات کند مي تواند جايزه از ما دريافت کند.
اين عضو کابينه ي دولت يازدهم تصريح کرد: سال گذشته 4 ميليارد دلار منابع حاصل از فروش نفت بود که پس از تبديل ارز به ريال سهم 14.5 درصدي شرکت ملي نفت پرداخت شد و دولت نيز سهم خود از اين منابع را برداشت و سهم صندوق توسعه ي ملي نيز از اين منابع پيش از واريز به خزانه ي کشور پرداخت شد.
وي در خصوص نرخ تورم در اقتصاد پس از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها خاطرنشان کرد: نرخ تورم با اجراي اين قانون نيز بيشتر از 25 درصد نخواهد بود.
طيب نيا متذکر شد: کارشناسان صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده اند که نرخ تورم در ايران به کمتر از 25درصد نيز برسد که اميدواريم اين امر محقق شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها