محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840298178
راهکاري جايگزين براي حل مشکل يارانه نقدي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۳۹ق.ظ)
دنياي اقتصاد: راهکاري جايگزين براي حل مشکل يارانه نقدي
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: اين روزها بحث يارانه نقدي و مشکل دولت در تامين نقدينگي مورد نياز براي پرداخت آن در کانون توجه فعالان سياسي و اقتصادي کشور قرار گرفته، به خصوص که گزارش اخير دولت حاکي از انصراف تنها کمتر از پنج درصد مردم از دريافت يارانه است. اينکه چرا اين عدد با انتظارات حدود ۳۰ درصدي دولت تطابق ندارد خود موضوعي است که قابل بررسي و پژوهش دقيق است، اما چالش بسيار مهم‌تري که اکنون پيش‌روي دولت قرار دارد يافتن راه‌حلي جايگزين براي تامين نقدينگي مورد نياز در جهت پرداخت يارانه نقدي است. براي پاسخ به اين سوال لازم است که نگاهي بنيادي‌تر به مشکل دولت بيندازيم. ايران به عنوان کشوري در حال توسعه و مستعد براي سرمايه‌گذاري، در صورت اجراي اصلاحات اقتصادي طي سال‌هاي آينده، رشد اقتصادي قابل‌توجهي را پيش‌رو خواهد داشت؛ بنابراين مي‌توان انتظار داشت که مشکل نقدينگي دولت در حال حاضر وضعيتي موقتي است و در سال‌هاي آينده با افزايش رشد اقتصادي، دولت منابع بيشتري را در اختيار خواهد داشت. به‌عبارت ديگر، مشکل دولت در تامين منابع لازم براي پرداخت يارانه بيش از آنکه مشکلي دائمي باشد، ماهيتي موقتي و برخاسته از مشکلات اقتصادي امروز کشور دارد. از سوي ديگر، دريافت‌کنندگان يارانه نقدي نيز نيازهاي همگني ندارند.
ساده‌ترين تمايزي که مي‌توان بين متقاضيان قائل شد، تفکيک آنها بر اساس نياز مصرفي يا پس‌اندازي است. با اينکه برخي، به‌خصوص قشر کم‌درآمد، به‌شدت دريافت وجه نقد را براي تامين مخارج روزانه از جمله نيازهاي مصرفي ترجيح مي‌دهند، نياز گروه ديگر بيشتر از آنکه ماهيت مصرفي داشته باشد، ماهيت پس‌اندازي دارد. به اين معنا که اين گروه وجه نقد لازم را براي تامين نيازهاي مصرفي‌شان در اختيار دارند؛ ولي يا درآمدشان آنقدر بالا نيست که امکان انصراف از يارانه را داشته باشند يا به هر حال ترجيح مي‌دهند يارانه دريافتي‌شان را به شکلي براي آينده پس‌انداز کنند؛ چراکه نگهداري وجه نقد با در نظر گرفتن تورم حاضر در کشور کاري غيرمعقول و زيان‌ده است.
شکي نيست که دولت يارانه نقدي گروه اول را بايد به‌صورت وجه نقد پرداخت کند و چاره‌اي جز اين ندارد. ولي پرداخت يارانه گروه دوم به‌صورت نقد تنها يکي از راه‌هاي ممکن است. چراکه اولا دولت منابع نقد لازم براي پرداخت اين يارانه‌ها را ندارد و ثانيا با تورم حاضر، پساندازکنندگان پس از دريافت پول نقد بلافاصله مجبورند آن را به شکل‌هاي ديگر، مثل خريد ارز يا سکه، پس‌انداز کنند. از سوي ديگر مشکل نقدي دولت هم موقتي است و زماني که پساندازکنندگان به پس‌انداز خود نياز خواهند داشت، در صورت وقوع رشد اقتصادي، دولت اين مشکل نقدي را نخواهد داشت.
راهکار خيلي ساده‌اي که مي‌تواند هم مشکل دولت را حل کند و هم بيشتر مورد پسند پساندازکنندگان خواهد بود، اين است که دولت مي‌تواند يارانه اين گروه را که قاعدتا اکثريت متقاضيان را دربرمي‌گيرد، به‌صورت نوعي پس‌انداز به آنها پرداخت کند. اين پس‌انداز مي‌تواند شکل‌هاي متنوعي داشته باشد که براي مثال ساده‌ترين آنها اوراق قرضه تعديل شده با تورم است، به اين معنا که دولت اوراق قرضه‌اي منتشر کند که ارزش واقعي آنها طي زمان با تورم کاهش نيابد، يا به‌عبارت ديگر ارزش پولي آنها سالانه حداقل به ميزان تورم افزايش پيدا کند. سپس دولت مي‌تواند از مردم بخواهد که خود نحوه دريافت يارانه‌شان را انتخاب کنند. قاعدتا هدف چنين سياستي اين خواهد بود که کساني که نيازشان به يارانه نياز مصرفي است دريافت وجه نقد و کساني که نيازشان پس‌اندازي است دريافت پس‌انداز را ترجيح دهند.
تنها نکته‌اي که در مورد گروه دوم بايد در نظر گرفته شود اين است که به اين ترتيب دولت نياز دارد که پساندازکنندگان را راضي کند که به‌صورت داوطلبانه دريافت اوراق قرضه، يا هر شکل ديگر پس‌انداز دولتي را به دريافت وجه نقد ترجيح دهند. براي اينکه چنين اتفاقي بيفتد، اولا لازم است که پساندازکنندگان اطمينان داشته باشند که دولت در آينده قادر به پرداخت اين پس‌انداز‌ها خواهد بود؛ يعني دولت نياز دارد که در عمل نشان دهد که تصميمش براي اصلاحات اقتصادي جدي است و اقتصاد ايران نه تنها رو به بهبود است، بلکه شتاب اين بهبود اقتصادي به‌قدري است که منابع لازم را در آينده براي پرداخت تعهداتش در اختيار خواهد داشت. از سوي ديگر، قطعا پساندازکنندگان، پس‌انداز شخصي را به پس‌انداز دولتي ترجيح مي‌دهند؛ چراکه پس‌انداز شخصي در مواقع اضطراري قابل‌دسترس‌تر و سهل‌الوصول‌تر است. به‌عبارت ديگر، پساندازکنندگان با قبول پس‌انداز دولتي، ريسک بالاتري را به جان خواهند خريد؛ بنابراين لازم است که دولت نرخ سود تعديل شده اين پس‌انداز را به قدري بالا ببرد که اين ريسک بالاتر را جبران کند، يا به بيان ديگر اين ريسک بالاتر را به قيمت مناسبي «بخرد»، در صورتي که دولت بتواند اين کارها را انجام دهد، پساندازکنندگان قطعا دريافت پس‌انداز دولتي را به وجه نقد ترجيح خواهند داد.
يکي از ويژگي‌هاي بسيار مثبت چنين سياستي که مطابق جديدترين يافته‌هاي علم اقتصاد در زمينه طراحي مکانيزم است، اين است که دولت خود هيچ نيازي به تفکيک اين 2 گروه از يکديگر ندارد. زيبايي، کارآيي و عملي بودن اين سياست در اين است که بسته‌هاي پيشنهادي در آن به گونه‌اي طراحي شده‌اند که هر گروه بسته خود را بيشتر از ديگري مي‌پسندند.
به اين ترتيب، چنين سياستي اولا مشکل فعلي دولت را در تامين نقدينگي حل خواهد کرد؛ چراکه دولت فقط نياز خواهد داشت به اندازه يارانه گروه اول نقدينگي داشته باشد و از سوي ديگر رفاه مردم را افزايش خواهد داد؛ چراکه گروه دوم ديگر نيازي نخواهند داشت که به‌صورت مداوم به دنبال راهي براي پس‌انداز وجه نقد دريافتي‌شان باشند. به‌علاوه، با پرداخت يارانه گروه دوم به‌صورت پس‌انداز، نياز ايشان نيز براي يافتن نوعي پس‌انداز جايگزين که عمدتا خود را به‌صورت نوسانات بازار ارز و طلا نشان مي‌دهد از بين خواهد رفت؛ بنابراين با توجه به اندازه قابل‌توجه اين گروه مي‌توان انتظار داشت که با عملي شدن اين سياست، ثبات بيشتري نيز بر بازارهاي جايگزين حاکم شود.
حسن افروزي
دانشجوي دکتراي اقتصاد در دانشگاه تگزاس-آستين
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
گوناگون
پربازدیدترینها