واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۵:۴۷ب.ظ)
بررسي نامه رئيس هيات مديره توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي به وزير صنعت گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا جباري رئيس هيأت مديره توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي در نامه اي خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت آورد: عطف به نامه شماره 12484 مورخ 27 شهريورماه 92 اين تشكل ملي و با امعان نظر در سياست ها و برنامههاي اعلامي دولت تدبير و اميد در ضرورت اتخاذ راهكارها و روش هاي متناسب براي بهبود فضاي كسب و كار و خروج اقتصاد كشور از ركود با رويكرد به تلاش براي اجراي راهبردهاي سند اقتصاد مقاومتي، ضمن اعلام آمادگي و استقبال جدي اعضاء فعال و پرتلاش اين صنف توليدي براي تقويت زمينههاي همافزائي و تعامل موجود مستدعي است كه وفق مفاد سند راهبردي ياد شده و نيز امعان نظر در مشروح سياست هاي كلي: توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» ابلاغي توسط رهبر معظم انقلاب، نسبت به تهيه و تدوين بسته حمايتي ويژه صنعت لوله و پروفيل فولادي در آغاز روند اجراي فاز دوّم هدفمندي راهنمايي و دستور عاجل معمول و صادر شود.
در ادامه اين نامه و به منظور اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئوس و محور مشكلات، مطالبات و انتظارات فوري اين صنف توليدي بشرح زير اعلام شده است:
1- اجراي فاز دوم ازقانون هدفمندي يارانهها بدليل عدم آمادگي و طراحي زيرساختهاي لازم براي حمايت از واحدهاي توليدي لوله و پروفيل فولادي در بخشهاي گوناگون مانند نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام گمركي و... در كوتاه مدت منتهي به بروز آسيبها و زيانهاي اجتناب ناپذير و غيرقابل جبران براي فعالين اين صنعت گشته و لاجرم به تعديل نيروي كار و از دست رفتن فرصتهاي شغلي در اين بخش از صنعت كشور خواهد انجاميد.
2- بدليل ركود حاكم بر اقتصاد كشور قسمت اعظم ظرفيت توليد واحدهاي اين صنعت خالي و بلااستفاده مانده و عملاً منابع و ثروت ملي كشور در اين حوزه بدون مصرف و زيانده مانده است.
3- از اينرو و با افزايش بهاي حاملهاي انرژي در روند اجراي فاز دوّم هدفمندي واحدهاي فعال در اين صنف توليدي كه در زمره رشتههاي صنعتي آسيب پذير شناسائي شده و ردهبندي گشتهاند بيش از پيش در ورطه ركود و بحران غلتيده و لاجرم مواجه با تعطيلي و ورشكستگي قطعي خواهند گشت.
4- با توجه به مراتب معروضه و براي كاربرد روشها و راهكارهاي متناسب با هدف عبور از بحران در كوتاه مدت ضروري است كه در بسته حمايتي ويژه صنعت لوله و پروفيل فولادي، تأمين اعتبار لازم براي واردات ورق با نظارت دولت، افزايش حجم و ميزان توليد ورق فولادي توسط واحدهاي داخلي، توقف افزايش بهاي حاملهاي انرژي و تعيين راهكارهاي افزايش بهرهوري براي واحدهاي فولادي، پيشبيني اعمال تخفيف و تقسيط متناسب براي پرداخت بدهيهاي بانكي و مالياتي واحدها و نيز تأمين اعتبار لازم با كارمزد متناسب براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي توسط نظام بانكي مدنظر قرار گرفته و به سرعت جهت اجرا به مبادي مرتبط ابلاغ شود.
جباري در پايان نامه خود خاطرنشان کرده است: مجموع توان و اختيارات اين تشكل ملي و فراگير در روند طراحي و اجراي رويكردهاي يادشده در خدمت مسؤولين و دست اندركاران محترم بوده و باتوجه به سياستها و برنامههاي ابلاغي دولت تدبير و اميد در ضرورت نقش آفريني افزون تشكلهاي ملي و صنفي بيش از پيش در خدمت حفظ شكوفائي و بالندگي شاخصهاي فضاي كار و توليد ملي بكار گرفته خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]