آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870595459
مخالفت مجلس با تعليق کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي با نظر بازرس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۴:۴۳ب.ظ)
مخالفت مجلس با تعليق کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي با نظر بازرس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تعليق کارکنان دستگاه هاي مشمول بازرسي پيش از پايان کار بازرسي مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، نادر قاضي پور در نشست علني امروز (چهارشنبه، 3 ارديبهشت) مجلس شوراي اسلامي، در جريان رسيدگي به طرح اصلاح قانون تشکيل سازمان بازرسي پيشنهاد حذف ماده ي 7 اين طرح را مطرح کرد که با 111 رأي موافق، 48 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از مجموع 198 نماينده ي حاضر به تصويب رسيد.
گفتني است در ماده ي 7 اين طرح ماده 9 قانون اصلاح مي شد و بر اين اساس چنانچه بازرسي و يا هيأت بازرسي، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يک يا چند نفر از کارکنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذکر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوطه اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف ده روز نسبت به تعليق آن کارمند اقدام نمايد و نمي‌تواند به عذر اين که درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيرکافي است، از انجام تقاضا خودداري کند. در صورت عدم اجراي پيشنهادهاي مذکور با اعلام مراتب رسيدگي و احراز استنکاف غير موجه در دادگاه، مشمول مجازات مقرر در تبصره ي (1) ماده ي(8) قانون مي باشد.
در جريان رسيدگي به اين ماده احمد توکلي در مخالفت و حسن تأميني در موافقت با اين پيشنهاد سخنراني کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-