واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۵:۲۷ب.ظ)
ظريف در نشست وزراي خارجه کشورهاي ساحلي خزر: ايران معتقد به نظام حقوقي جامع و مبتني بر موازين حقوق بين الملل است ظريف تاکيد کرد: حقوق حاکمه و صلاحيت در اين دريا صرفا به پنج کشور ساحلي بايد هر چه سريعتر به نتيجه برسد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان اعلام کرد: رژيم حقوقي درياي خزر به شيوه اي تعيين خواهد شد که پاسخگوي انتظارات و نيازهاي مردم کشورهاي ساحلي اعم از نسل هاي حاضر و آتي باشد.
ظريف روز سه شنبه در نشست وزراي خارجه کشورهاي ساحلي خزر گفت: جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارد براي حل مسايل درياي خزر بايد شيوه هايي اتخاذ شوند که منافع بلندمدت، همه جانبه و جامعي را به ارمغان آورند و تفکيک ميان منافع زودگذر و پايدار لازم است.
وي با بيان اين که رژيم حقوقي درياي خزر بايد به شيوه اي تعيين شود که پاسخگوي انتظارات و نيازهاي مردم کشورهاي ساحلي اعم از نسل هاي حاضر و آتي باشد، اظهار داشت: بر اين اساس الگوي تعيين خطوط مياني بايد براي همه طرف ها قابليت دفاع در سطوح ملي را داشته باشد.
ظريف گفت: متاسفانه برخي بازيگران فرا منطقه اي، درياي خزر را مترادف با منابع انرژي نفت و گاز تعريف مي کنند و از زواياي ديگر مانند محيط زيست بسيار شکننده و از صلح و ثبات پايدار نيز غافل هستند.
وي افزود: تبديل درياي خزر به درياي صلح و دوستي و ثبات، پرهيز از رقابت هاي تسليحاتي، خودداري از کاربرد نيروهاي مسلح و عدم حضور نيروهاي مسلح کشورهاي غيرساحلي از پيش فرض هاي اساسي تضمين صلح و ثبات پايدار در منطقه محسوب مي شود.
وي اضافه کرد: اين امنيت نيز به خودي خود شکوفايي اقتصادي و رفاه مردم را در پي خواهد داشت.
وزير خارجه کشورمان افزود: خوشبختانه موافقت نامه امنيتي در درياي خزر به امضا رسيده است و مشتاق هستيم در آينده نزديک بتوانيم در خصوص ساز و کارهاي مربوط به ساخت و ساز و همکاري هاي نظامي نيز به توافق برسيم.
وي ادامه داد: خوشبختانه اراده سياسي رهبران پنج کشور ساحلي بر اين است که اين دريا همواره درياي صلح و دوستي، توسعه و شکوفايي پايدار، همکاري متقابل و حسن همجواري باشد.
ظريف گفت: همچنين کشورهاي ساحلي تاکيد دارند که تا زمان تعيين رژيم حقوقي جديد، رژيم هاي حقوقي توافق شده فعلي برگرفته از موافقت نامه هاي 1921 و 1940 در مواردي مانند آزادي دريانوردي تجاري، ماهيگيري، منع تردد کشتي ها و شناورها با پرچم هاي کشورهاي غيرساحلي و ايجاد کمربند انحصاري شيلاتي همان گونه که تا کنون اعمال شده اند در آينده نيز اعمال شوند.
وي افزود: ايران به عنوان يک طرف ذينفع اعتقاد دارد که مذاکرات ثمربخش براي تدوين نظام حقوقي جامع و پايدار مبتني بر اصول و موازين حقوق بين الملل، منصفانه بودن نتايج تحديد حدود، اتفاق آراي پنج جانبه و انحصار حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيت در اين دريا صرفا به پنج کشور ساحلي بايد هر چه سريعتر به نتيجه برسد.
وي اضافه کرد: درياي باشکوه خزر با موقعيت بي مانند و داشته هاي تحسين برانگيز موهبت خدادادي به مردم پنج کشور ساحلي است که روز به روز پيوندهاي آنان را منسجم تر مي سازد.
ظريف گفت: اين پهنه آبي منحصر به فرد فرصت بي مانندي فراهم کرده که ثروت، رفاه و آرامش روز افزون را نه تنها براي ساحل نشينان بلکه به تمامي شهروندان کشورهاي ساحلي ارزاني دارد.
وي ادامه داد: زيستگاه درياي خزر در بلنداي تاريخ خود هيچگاه اسير مرزبندي محدوديت ها نشده است و از اين رو همواره به عامل همبستگي متقابل فرهنگ هاي پيراموني شهرت دارد.
وي افزود: تلاش من و همکارانم در کشورهاي ساحلي اين خواهد بود که درياي خزر را همان گونه که به ما ارث رسيده است، زلال، شفاف پاک و ايمن به آيندگان بسپاريم و چنان نظام حقوقي جامع و کامل و مترقي تدوين کنيم که نه تنها پاسخگوي نيازهاي کنوني باشد بلکه تحسين نسل هاي آينده را نيز به دليل دقت و جامعيت مذاکره کنندگان بر انگيزد.
وي گفت: در ساليان اخير معاهداتي در زمينه حفاظت محيط زيست و همکاري هاي امنيتي در خزر به امضا رسيده است.همچنين مذاکرات مربوط به تدوين موافقت نامه هاي همکاري پيرامون آب و هواشناسي و حوادث غيرمترقبه مراحل نهايي خود را طي مي کنند.
وي ادامه داد: مذاکرات مربوط به بررسي موافقت نامه مديريت و حفاظت از منابع زنده درياي خزر نيز ادامه دارد.
وزير خارجه کشورمان درادامه خاطرنشان کرد: ايران با در نظر داشتن توافق و اتفاق آراي همه کشورهاي ساحلي خزر آمادگي خود را براي نهايي کردن اسناد مذکور به منظور امضا در اجلاس سران اعلام مي کند.
وي افزود: در نتيجه مذاکرات و تلاش هاي ارزنده چند سال اخير توافقات بسيار خوبي حاصل شده است. با اين حال برخي ابعاد مهم حقوق و تکاليف کشورهاي ساحلي به دليل ماهيت چند بعدي و پيچيده نياز به مذاکرات کارشناسي بيشتري دارد.
وزير امور خارجه ايران با بيان اين که اميدواريم اين نشست ها صرفا به مذاکره براي تدوين نظام حقوقي محدود نشود، اظهار داشت: توانمندي هاي اقتصادي و سياسي کشورهاي ساحلي خزر ايجاب مي کند که درعرصه هاي انرژي، بازرگاني و کريدورهاي حمل و نقل ترانزيت و جهانگردي، محيط زيست و اقتصاد و فرهنگ همکاري هاي بيشتري صورت گيرد.
وي افزود: اين همکاري ها در صورتي که با مديريت يکپارچه و برنامه ريزي بلندمدت همراه شود و به تاسيس نهادهاي دائمي منطقه اي مانند سازمان همکاري هاي اقتصادي منجر شود خواهد توانست کشورهاي ما را به الگويي در منطقه و جهان تبديل کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]