واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
توضیح روابط عمومی ریاست جمهوری درباره یک یادداشت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ریاست جمهوری: بازگشت به مطلب منتشر شده در صفحه اول روزنامه شرق روز شنبه 30 فروردین تحت عنوان «نقد افزایش آمار کارکنان دولت» به قلم کارشناس محترم جناب آقای «ضیاء مصباح»، ارایه توضیحات ذیل را برای تبیین موضوع و روشن شدن ذهن مخاطبان ضروری دانستیم.
در ادامه توضیحات روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری که روز سه شنبه در روزنامه شرق منتشر شد آمده است: پرداختن روزنامه وزین «شرق» و نویسنده مطلب مذکور به معضلات ساختاری و تشکیلاتی نظام اداری کشور حتی در قالب نقد نیز مغتنم و موجب خرسندی فعالان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است و ما آن را به فال نیک می گیریم، چرا که همین حد از توجه و حساسیت به موضوع نیز زمینه ساز توجه بیشتر خوانندگان، اهل فن و صاحب نظران به مقوله ای می شود که هم اکنون یکی از مشکلات عمده دولت و کشور بر سر راه کارآمدی ساختار اجرایی و در نهایت توسعه است و لازم است در رسانه ها و محافل کارشناسی و حتی دوایر اجرایی بیشتر به آن پرداخته شود.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به عنوان راهبر و مدیر نظام اداری کشور نیز با نویسنده باتجربه و دانش این مطلب، که توسعه نیافتن بخش خصوصی و عدم توجه به تشکل های مردم نهاد و دولت های محلی را عامل اصلی فربگی و ناکارآمدی نظام اداری دانسته، همنواست و جایز است که صمیمانه خطاب به ایشان بگوییم «جانا سخن از زبان ما می گویی».
این معاونت نیز سال ها پیش از این و از همان دوره ای که جناب آقای مصباح از آن به عنوان دوره هایی که دکتر عسکری آزاد «در راس آن قرار داشتند» یاد می کند، همواره بر توسعه و تقویت بخش خصوصی، سپردن زمام اداره امور مردم به آنها و شکل گیری و تقویت حوزه تاثیرگذاری حکومت های محلی تاکید داشته و این سیاست را در حدی که توان و اختیارات و حدود تعریف شده وظایف اجازه می داد دنبال می کرده است.
گواه این مدعا «گزارش توجیهی لایحه کلان تشکیلات دولت» است که پس از ماه ها آسیب شناسی ساختار اجرایی کشور، تحقیق، تتبع کارشناسی و مطالعه تطبیقی روند اداره دولت ها در کشورهای دیگر، در فروردین ماه سال 1384 در این معاونت تدوین و منتشر شد تا بتواند خلأ های موجود را علاج کند و پاسخگوی نیازهای جدید کشور در این زمینه باشد.
البته در سال های پیش از 84 نیز فحوای دیدگاه های مطرح شده از سوی این معاونت، چه در نشست های رسمی و چه در عرصه رسانه ها و مجاری اطلاع رسانی دیگر، موید این ادعاست. اما اینکه چرا روند امور در طول سالیانی که گذشت و در بستر اجرا به مسیری دیگر و در تعارض با قوانین مدون رفت، حکایتی دیگر است که تبیین و واشکافی علل و زمینه های آن مجالی دیگر می طلبد.
آنچه از سخنان دکتر عسکری آزاد در نشست معاونان استانداران کشور نقل شده و دستمایه یادداشت نویسنده محترم شده است، تنها بخشی از نظریات و دیدگاه های ایشان درخصوص معضلات مبتلابه نظام اجرایی کشور و راهکارهای رفع این نارسایی هاست و برای اینکه تصویری کامل از مواضع و دیدگاه های حاکم بر سیاست های اجرایی این معاونت در برهه کنونی به دست آید، نویسنده محترم را ارجاع می دهیم به مصاحبه ها و سخنان دکترعسکری آزاد که از ابتدای مهرماه سال 1392 (آغاز تصدی دکترعسکری آزاد به عنوان جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) تاکنون انجام شده... و به نقل از خبرگزاری ها و روزنامه های متعدد در سایت اینترنتی معاونت منتشر شده است.
مضاف بر آن، آنچه منظور ایشان از بیان معضلات و مقایسه کمی و کیفی ساختار دولت در کشور ما و کشوری دیگر بوده و هست، صرفا معطوف به حجم دولت نبوده بلکه ایشان همواره از نازل بودن خروجی و ثمرات و نتایج فعالیت این ساختار عریض و طویل گله مند بوده و هستند؛ وگرنه هر انسان منصفی می داند که به قول شما نه می توان بیمارستان را بدون پزشک و پرستار اداره کرد و نه مدرسه ای را بی معلم. به هر روی، خوشبختانه بر اساس همین نیازسنجی و مطابق درک درستی که از نیازهای کشور در مقطع کنونی نزد دولت محترم، اکثر مدیران کشور و از جمله کارشناسان و خبرگان این امور به اجماع حاصل شده و نمونه آن را در مطلب جناب آقای مصباح نیز مشاهده کردیم، این معاونت با تکیه بر مطالعات جدید و درنظرداشتن نیازهای جدید کشور و سیاست های دولت تدبیر و امید «نقشه راه اصلاحات در مدیریت و نظام اداری کشور» را در هشت برنامه شامل«نقش و ساختار دولت»، «دولت الکترونیک و هوشمندسازی»، «خدمات عمومی در فضای رقابتی»، «مدیریت سرمایه انسانی»، «فناوری های مدیریتی»، «فرهنگ سازمانی»، «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، «نظارت و ارزیابی» و آیین نامه های اجرایی آن تهیه کرد و این برنامه در یکصد و شصت و دومین جلسه شورایعالی اداری مصوب و پس از آن با امضای دکتر روحانی، رییس محترم جمهوری ابلاغ و لازم الاجرا شد که اتفاقا افق متصور در اجرای این برنامه آن است که در فرجام، ما دارای ساختار اجرایی باشیم که در آن نقش تمامی بازیگران توسعه به خوبی هم تعریف شده و هم می توانیم امیدوار باشیم که با محقق شدن مفاد این برنامه، زمینه بروز و ظهور استعدادها و توانمندی های مردم در قالب بخش خصوصی، تشکل های مردم نهاد و دولت های محلی در مسیر تحقق «حکمرانی مطلوب» فراهم شود.
همچنین این معاونت بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری را با تکیه بر همین نگاه به مراحل پایانی رسانده است که به زودی برای گذراندن مراحل تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
اول**1104
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
02/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]