واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۳۲ق.ظ)
وزير کشور عنوان کرد؛ آمادگي صددرصد استانداريها براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها رحماني فضلي تصريح کرد: از ابتدا جلسات متعددي با استانداران و فرمانداران داشتهايم و فاز دوم هدفمندي در آرامش اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کشور در حاشيه گردهمايي معاونين برنامهريزي استانداريهاي سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر صحبتهاي يکي از نمايندگان مجلس درباره وضعيت داناييفر اظهار داشت: ما پيگير اين موضوع هستيم و از طرف کشور پاکستان و همچنين امکانات منطقهاي موضوع را پيگيري ميکنيم.
وي در پاسخ پرسش ديگري مبني بر سفر رئيس جمهور به استان سيستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به سفر رئيس جمهور به اين استان، برنامهها و منابعي را براي پروژههاي اين استان تخصيص داده شد و در جلسات به جمعبنديهاي نهايي در اين زمينه رسيدهايم و اقدامات خوبي هم صورت گرفته است.
وزير کشور بيان داشت: پروژههاي کوتاه مدت در اين استان، امسال به بهرهبرداري ميرسد، پروژههاي ميانمدت نهايتاً در دو يا سه سال و ديگر پروژهها حداکثر در 5 سال بايد به بهرهبرداري برسد. اراده دولت اين است که پروژههاي استان سيستان و بلوچستان هرچه سريعتر نهايي شود و در اين زمينه نيز بودجه و اعتبار لازم تخصيص داده شده است.
رحماني فضلي خاطرنشان کرد: در حوزههاي اقتصادي و تأمين مايحتاج مردم شرايط لازم را نيز مهيا کردهايم تا در اين مرحله در حق مردم اجحافي نشود.
وي درباره کمک دولت در سال 93 و حمل و نقل عمومي اظهار داشت: از محل عدم ثبتنام دريافت يارانه به حمل و نقل عمومي کمک ميشود و در بودجه بند «ق» نيز يکصد ميليارد دلار توسط وزارت نفت و از ساير فعاليتها از جمله در بخش حمل و نقل عمومي اختصاص خواهد يافت.
وي به تفاهمنامه مشترک مابين وزارت نفت و وزارت کشور اظهار داشت: در پي اين تفاهمنامه اقدامات متقابلي در اين دو وزارتخانه صورت خواهد گرفت.
وي در پاسخ به پرسشي، مبني بر افزايش کرايههاي حمل و نقل عمومي نيز گفت: افزايش کرايهها به صورت سالانه و طبيعي در شوراي شهر تصويب و به دولت ارائه ميشود. در اين زمينه نيز در بهمن ماه سال گذشته شوراي شهر براي افزايش کرايهها مصوبهاي داشته است و بايد از اسفندماه افزايش کرايهها اعمال ميشد که با هماهنگي شوراي شهر سيستم حمل و نقل عمومي و دولت مقرر شد، بعد از اعلام هدفمند کردن يارانهها کرايهها افزايش يافت.
وزير کشور خاطرنشان کرد: دولت تأثير افزايش حاملهاي انرژي را در کرايهها محاسبه کرده است و بايد لحاظ شود.
رحماني فضلي در ادامه در پاسخ به اين سوال که کميته اجرايي خانه احزاب مورد تاييد وزارت کشور است گفت: لازم نيست مورد تاييد ما باشد ما دخالتي در آن نداريم و بستر و شرايط را فراهم ميکنيم.
رحمانيفضلي همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا احزاب با رئيسجمهور ديدار ميکنند افزود: هنوز برنامهاي طراحي نشده است و منوط به راهاندازي خانه احزاب است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]