محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842201535
شرکتهاي کنترل نرافيک وکيفيت هوا در شهرداري تهران ابقا شدند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۱۰ق.ظ)
شرکتهاي کنترل نرافيک وکيفيت هوا در شهرداري تهران ابقا شدند رييس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در توضيح اين طرح گفت: شوراي شهر مصوبه اي درباره ساماندهي سازمان ها و شرکت هاي شهرداري تهران در سال 87 داشت که بر اساس آن پيش بيني شد شرکت ها و سازمان هاي شهرداري ازجمله دو شرکت کنترل ترافيک و شرکت کنترل کيفيت هوا به بخش خصوصي واگذار شوند.
به گزارش موج يه نقل از اداره کل روابط عمومي و بين الملل شوراي شهر تهران ، عليرضا دبير گفت: شهرداري تهران بعد از اين مصوبه درخواست کرد اين دو شرکت به شهرداري برگردند و شورا اين لايحه را تصويب کرد اما در اواخر دوره شوراي سوم طرحي تصويب شد که بر اساس آن مجددا شرکت کنترل کيفيت هوا و شرکت کنترل ترافيک به بخش خصوصي واگذار شود.
دبير با اشاره به نامه اي که برخي از دستگاه ها به فرمانداري تهران مبني بر حفظ شرکت کنترل ترافيک در شهرداري ارسال کرده اند؛ بيان داشت: شهرداري تهران همکاري نزديکي با دستگاه هاي نظارتي دارد و بهتر است اين موضوع به شکل تعاملي و نه از طريق شوراي حل اختلاف حل شود.
دنيامالي در دفاع از اين طرح گفت: شوراي چهارم بايد توجه ويژه اي به موضوع آلودگي هوا داشته باشد. اگر سازمان محيط زيست پايش هواي شهر تهران را انجام مي داد و امکانات موجود در شهرداري تهران را داشت بهترين سازمان براي انجام اين کار بود اما در حال حاضر بايد به اين موضوع در شهرداري تهران توجه ويژه اي داشته باشيم.
رييس کميسيون عمران شورا اضافه کرد: شوراي سوم اين نگاه را داشت که همه تصدي گري ها را به بخش خصوصي واگذار کند. اين نگاه خوبي است اما اين دو شرکت ماهيت کارشان بيشتر کيفي است تا کار تصديگري. بر اين اساس ما حتي معتقديم پليس هم در اين بخش بايد زيرمجموعه شهرداري تهران باشد. شهرداري ماموريت حاکميتي خود را مي تواند داشته باشد اما بخشي از کارها را در مناطق مختلف مي تواند واگذار کند.
سرخو رييس کميته حمل و نقل شورا نيز با اشاره به اينکه شرکت کنترل کيفيت هواي تهران تخصص هاي منحصر به فردي دارد که اين تخصص در هيچ يک از دستگاه هاي ديگر وجود ندارند؛ از اعضاي شورا خواست اين شرکت را به شهرداري تهران بازگردانند.
وي تصريح کرد: شرکت کنترل ترافيک تهران هم بايد طوري ديده شود که تنها به موضوع عبور و مرورها نپردازد، بلکه سيستم هاي مرکزي مترو، اتوبوس راني و تاکسي راني هم لينکي به اين مرکز داشته باشند. اين ها اهدافي است که در برنامه 5 ساله ديده شده است.
پيرهادي ديگر عضو شوراي شهر تهران در ادامه تذکر داد: کاري که در حوزه حمل و نقل و ترافيک انجام شده کار خوبي است. اما وقتي مي خواهيم بخشي از کار را به حوزه خصوصي واگذار کنيم بايد مفهوم حاکميت را در اين شرکت شرح دهيم.
وي تاکيد کرد: عموما کارهاي اين شرکت حاکميتي نيست و حتما بايد در فضاي رقابتي دنبال شود.
تشکري هاشمي در دفاع از اين طرح بيان داشت: حوزه حمل و نقل در شهرداري تهران با توجه به سياست هاي شورا و مصوبات آن، تلاش کرده هر کاري که امکان واگذاري به بخش خصوصي را داشته انجام دهد. 62 درصد از اتوبوسراني به بخش خصوصي واگذار شده و ما به سياست هاي شوراي شهر براي کوچک سازي و چابک سازي باور داريم. علي رقم مشکلات زيادي که در اجراي اين ماموريت ها داشتيم اين مصوبات شورا را اجرا کرديم. براي اين دو شرکت هم با توجه به مصوبه شورا مقدمات واگذاري را آماده کرديم اما واقعيت اين است که اجراي اين مصوبه دل نگراني هايي را به وجود مي آورد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران تاکيد کرد: در هر دو شرکت هيچ کار غيرقابل واگذاري وجود نداشته که به بخش خصوصي واگذار نشود. آنچه ما در شرکت کنترل ترافيک نگه داشتيم بخش هاي بسيار حساس است، مثل مراکز کنترل ترافيک تونل ها.
وي با بيان اينکه در حال حاضر 400 تقاطع به صورت هوشمند در اين مرکز اداره مي شود توضيح داد: کاري که در اين مجموعه انجام مي شود بسيار تخصصي است. ما در کشور رشته تخصصي ITS نداريم و کار جديد و ناشناخته براي دستگاه هاي بهره بردار است بنابراين سيستم ها بايد مرتب به روز رساني شوند و به صورت يک کالاي قابل واگذاري نخواهد بود.
تشکري هاشمي با تاکيد بر اينکه اين شرکت ها وبال شهرداري نيستند، گفت: تنها سهام اين دو شرکت براي شهرداري است و آنها بر اساس قيمت تمام شده کار را انجام مي دهند. ما تلاش کرديم شرکت هاي فربه اي درست نکنيم و چابک سازي و کوچک سازي را هميشه مد نظر قرار داديم.
وي افزود: مهم ترين چالش پايتخت موضوع آلودگي هوا است. در شهرداري تهران در طول سالهاي اخير امکاناتي براي اندازه گيري ميزان آلودگي هواي شهر فراهم شده که در هيچ سازماني در کشور وجود ندارد. از طرف ديگر تنها مرجعي که در زمينه آلودگي صوتي کار کرده شهرداري تهران است و ما در اين شرکت توانستيم روي آلاينده هايي کار کنيم که تا به حال ناشناخته بودند. ذرات معلق کمتر از دو و نيم ميکرون، بنزن، آزبست، ريزگردها و ... که در يک شرکت کوچک تخصصي با کمتر از 40 نفر پرسنل اندازه گيري مي شود.
تشکري هاشمي خاطر نشان کرد: اين شرکت ها به صورت هزينه درامدي براي شهرداري کار مي کنند و هيچ سودي در پايان سال ندارند. اين شرکت آزمايشگاه معتمد محيط زيست، برخي از وزارت خانه ها و منابع خارجي است که به عنوان يک NGO شرکت کنترل کيفيت هواي تهران را پذيرفته اند.
معصومه آباد به عنوان عضو مخالف عنوان کرد: تقاضا دارم اين طرح به احترام شوراي سوم صلب فوريت شود. در بخش خصوصي ما بسياري از بيمارستان ها را مي بينيم که به خوبي فعاليت مي کنند. دليلي ندارد که بخش خصوصي نتواند به خوبي اين شرکت ها را اداره کند.
پس از اظهار نظر اعضاي موافق و مخالف دو فوريت طرح به راي گذاشته شدو به تصويب رسيد.
سپس چمران پيشنهاد کرد اين دو شرکت به صورت آزمايشي دو سال در مجموعه شهرداري فعاليت کنند و براي خريد اقلام مثل دوربين ها تبصره اي اعمال شود که شورا در خريد اين تجهيزات نظارت داشته باشد.
تقي پور با اشاره به اينکه نظارت شورا به ذات در شورا هست و حتما بايد اعمال شود گفت: به نظرم بايد تبصره اين طور باشد که آيين نامه مالي - معاملاتي اين شرکت ظرف مدت يک ماه به شورا ارائه شود.
علي صابري عضو کميسيون برنامه و بودجه شورا پيشنهاد چمران را غيرممکن دانست و توضيح داد: ما بخشي از مصوبه شورا را مي خواهيم استثنا کنيم و نمي توانيم اين استثنا را آزمايشي کنيم. آيين نامه معاملاتي که در همه شهرداري حاکم است در اين شرکت هم وجود دارد.
دبير در ادامه با تاکيد بر عملکرد مستقل کميسيون ها از اعضاي شورا خواست به کميسيون هاي تخصصي اعتماد کنند و پيشنهاد کرد کميته ها و کميسيون ها تقويت شوند و با اعتماد به کميسيون تخصصي کار نظارت واگذار شود.
دنيامالي نيز در ادامه گفت: در همه جاي دنيا پارلمان ها و شوراها قوانيني که تصويب مي کنند يک زمان مشخص به صورت آزمايشي تعيين مي کنند که اگر در زمان اجرا مشکلاتي داشت بتوانند اصلاحاتي را در مصوبه شان داشته باشند.
محمد حقاني عضو کميسيون سلامت در خصوص ساختار شرکت ها گفت: با توجه به اينکه در شرکت ها اين اجبار را نداريم که معاون شهردار رييس هيات مديره سازمان مطبوعش باشد؛ از شهرداري مي خواهيم در هيات مديره شرکت ها از افراد متخصص استفاده کنند.
سرخو نيز با اشاره بر اينکه شورا اين اختيار را دارد که در هر مصوبه اي تجديد نظر کند پيشنهاد کرد قيد زمان از مصوبه برداشته شود اما قيد کنترل و نظارت بماند.
دبير با اشاره به اينکه شرکت ها خودشان از قوانين تجارت پيروي مي کنند توضيح داد: ما نمي توانيم به شرکت ها بگوييم از آيين نامه معاملاتي شهرداري پيروي کنند. ما مي توانيم آيين معاملاتي شرکت را به تصويب شورا برسانيم.
تشکري هاشمي نيز با بيان اينکه نظارت حق شورا است و ما وظيفه داريم پاسخگوي شورا باشيم تصريح کرد: ساختار شرکت هايي که در شهرداري تهران به تصويب مي رسد قبلا در وزارت کشور به تصويب رسيده و نظر شوراي شهر هم در آنها لحاظ شده است. کليه خريد هاي اين شرکت تنها از طريق مناقصه انجام مي شود و مراحل قانوني را طي کرده است. در کليه مناقصات نماينده سازمان بازرسي کل کشور، نماينده بازرسي شهرداري و نماينده حراست و دوربين ها حضور دارند.
در نهايت با راي اکثريت اعضا طرح استثنا شدن واگذاري سهام شرکت هاي کنترل کيفيت هوا و کنترل ترافيک از مصوبات شوراي شهر و ابقاي آنها از تاريخ مصوبه در شهرداري تهران به تصويب رسيد.
اما بعد از بحث و بررسي بسيار، تبصره اي مبني بر اينکه شهرداري موظف شود آيين نامه مالي و معاملاتي اين شرکت ها را براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه کند به تصويب نرسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها