تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 9 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هر كس سه خصلت داشته باشد، دنيا و آخرتش سالم مى‏ماند: به خوبى فرمان دهد و خود به آن...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1835296228




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم ابطال شد


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۹




55-300.jpg

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۹دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم را ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰ ۵/ ۶/ ۱۳۹۰ ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: « حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تایید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است» که به دلایل ذیل مغایر قانون می‌باشد: وفق تصریح ماده (۴۴) مأخذ موصوف «بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.» بنا به مراتب فوق از آنجا که شرایط ورود به خدمت و استخدام در دستگاه‌های اجرایی در مواد (۴۱) الی (۴۴) فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، به نحو تفصیل احصاء گردیده است و نحوه بکارگیری افراد در دستگاه‌های موصوف نیز بر اساس ماده (۴۴) همین قانون صرفاً از طریق ساز و کار مندرج در ماده مرقوم (پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی) امکان‌پذیر می‌باشد و همچنین نظر به این که صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب دستورالعمل مربوطه صرفاً محدود به تعیین نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع ماده اخیرالذکر می‌باشد؛ لذا مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل صدرالاشاره از حیث مستثنی نمودن افرادی از شرایط مقرر قانونی، خارج از اختیارات شورای موصوف و سبب ورود شورای مرقوم در حیطه صلاحیت تقنینی بوده و مغایر قانون ارزیابی می‌گردد. بر این اساس در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن ماده ۱۹ از بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۱۹ استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رییس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحة شماره ۲۲۹۸۹/۹۰/۲۰۰ - ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۰ توضیح داده است که: « پیرو نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰- ۶/ ۵/ ۱۳۹۰ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل مصوبه شورای توسعه مدیریت راجع به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی، موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ این معاونت به استحضار می‌رساند: ۱. عنایت دارند برخی از مشاغل دستگاه‌های اجرایی در درجه‌ای از حساسیت یا اهمیت قرار دارند که برای تصدی آنها لازم است افراد خاص یا دارای ویژگی‌ها و سوابق تجربی مشخص و مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح، استفاده شود (مانند مسئولان گزینش، کارکنان حراست‌ها، نخبگان، مشاوران و مسئولان دفاتر وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاه و...). طبیعی است برای این قبیل موارد درج آگهی عمومی استخدام به مصلحت نیست. به همین جهت در سنوات ماضی و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای امور اداری و استخدامی کشور در اجرای وظایف قانونی خود، مصوباتی را به تصویب رسانده و از جمله برای استخدام ماموران حراست، مسئولان گزینش و استخدام نخبگان و قهرمانان ورزشی در این مصوبات اجازه داده شده دستگاه‌ها از انتشار آگهی استخدام معاف باشند. علاوه بر آن به موجب یک مصوبه خاص، اجازه داده شد در یک مقطع زمانی مشخص، ۵% سهمیه استخدامی دستگاه با نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی و بدون انتشار آگهی استخدامی، به کارگیری شوند. لازم به ذکر است که مصوبات فوق‌الذکر شورای امور اداری، تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی مورد ایراد واقع نشده است. ۲. به موجب بند (۹) جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور که در اجرای قانون مذکور جایگزین شورای امور اداری و استخدامی سابق در نظر گرفته شده، مجاز است وظایفی را که به عهده شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رییس‌جمهور بر عهده بگیرد و رییس جمهور نیز در سال ۱۳۸۸ اختیارات مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات اداری و استخدامی را به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تفویض کرده است. ۳. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برای هم راستا نمودن و هماهنگی و یکپارچگی مصوباتی که در بند یک این نامه به آنها اشاره شد و در جهت تمرکز و ساماندهی درخواست‌های دستگاه‌ها برای استخدام افراد در مشاغل حساس و کلیدی، ماده ۱۹ را در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور به تصویب رساند و متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۴۴۰۰/۲۰۰ - ۱۲/ ۲/ ۱۳۸۹، مصوبات موردی شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور در زمینه استخدام در مشاغل حساس را لغو کرد. ۴. متعاقباً به منظور محدودیت دستگاه‌های اجرایی برای پیشنهاد استخدام در مشاغل حساس و کلیدی، طی بخشنامه‌های شماره ۱۰۲۳۷۵/۱۸۰۲ - ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۸ و شماره ۱۴۴۲/۸۹/۲۰/د - ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۹ مقرر شد پیشنهاد دستگاه‌ها در مورد استخدام در این قبیل مشاغل، صرفاً با امضای وزراء و رؤسای سازمان‌های مستقل پذیرفته شود و علاوه بر آن، حساسیت و اهمیت شغل پیشنهادی نیز در یکی از کمیته‌های فرعی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع چکیده مصوبات قبلی شورای امور اداری و استخدامی سابق در خصوص استخدام در مشاغل حساس و کلیدی بوده و قانونگذار نیز به موجب بند ۹ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به این مقوله تجویز کرده و رئیس‌جمهور محترم نیز اختیارات خود در زمینه این بند را، به این معاونت تفویض نموده و لذا اعتقاد بر این است که ماده ۱۹ مورد بحث با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق به هنگام رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گیرد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد. متن رای شماره ۴۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن