تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805199474
اعتماد عمومی، سرمایه بزرگ دولت یازدهم - علی قنبری*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
اعتماد عمومی، سرمایه بزرگ دولت یازدهم - علی قنبری* هدفمندی یارانه ها ضرورت اقتصاد امروز ایران به شمار می آید. لذا انتظار می رود با اجرای آن برخی از مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران سال های سال با آن دست به گریبان است حل شود و با تخصیص بهینه منابع، موجبات رشد و توسعه کشور فراهم شود.
با وجود مزایای فراوانی که هدفمندی یارانه ها دارد متأسفانه در دولت قبل به دلیل روش نادرست در اجرای این قانون بسیاری از اهداف پیش بینی شده محقق نشد که در این زمینه دولت یازدهم باید در راستای برطرف کردن آن ها اقدام کند.
یکی از اشکالات کار دولت های نهم و دهم در این بخش این بود که قانون را به درستی اجرا نکرد، سهم تولید از درآمدهای هدفمندی را پرداخت نکرد و در عوض به همه افراد جامعه به صورت مساوی یارانه نقدی پرداخت کرد که این مسائل، مشکلات عدیده ای در ساختار اقتصادی کشور بوجود آورد.
نتیجه عینی این مشکلات این بود که به دلیل پرداخت گسترده یارانه نقدی در کشور، حجم نقدینگی افزایش چشمگیری یافت و نرخ تورم نیز به بالای 40 درصد رسید. نکته مهمی که در تجربه گذشته می توان به آن اشاره کرد این است که مردم برای دریافت یارانه به دست دولت چشم دوختند در حالی که بر اساس قانون هدفمندی باید نیازمندان واقعی ازاین یارانه حمایتی برخوردار می شدند.
همچنین دولت می بایست در کنار پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان سیاست های جبرانی را اجرا می کرد که شامل کنترل تورم، افزایش عرضه کالا، توسعه حمل و نقل عمومی و محیط زیست، توجه ویژه به بخش بهداشت و بیمه های اجتماعی و حتی کمک به بخش آموزش می شود که همه این موارد به افزایش رفاه و آرامش جامعه منجر می شود. ولی متأسفانه در مرحله نخست هدفمندی یارانه ها نه تنها سیاست های جبرانی اجرا نشد بلکه تنها یکی از تکالیف قانون هدفمندی یعنی پرداخت یارانه نقدی عملیاتی شد.
بر همین اساس دولت یازدهم برای برطرف کردن کاستی های مرحله اول هدفمندی درصدد تغییر روش اجرایی آن برآمد و بنابر تکلیف قانونی که مجلس بر عهده آن گذاشته است برای شناسایی افراد نیازمند یک بار دیگر از متقاضیان دریافت یارانه نقدی ثبت نام می کند که هم اکنون در حال اجراست.
در این میان باید گفت بهترین روش برای شناسایی افراد نیازمند، انصراف داوطلبانه است که در دستور کار دولت قرار گرفته است. در صورتی که دولت اطلاع رسانی لازم را درباره مرحله دوم هدفمندی و تأثیرات اجرایی آن برای مردم بخوبی انجام دهد و مردم دریابند که مابه التفاوت مبلغ یارانه ها صرف اجرای سیاست های جبرانی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور می شود به طور حتم استقبال خوبی از آن می شود.
واقعیت این است که در دولت قبل سرمایه اجتماعی کشور تضعیف شد حال آنکه امروز مردم اعتماد زیادی به دولت نشان می دهند و از سیاست های آن حمایت می کنند. در این راستا باید به راه اندازی کمپین «نه به یارانه» اشاره کرد که به صورت خودجوش توسط فعالان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد شده است.
بر همین اساس دولت باید صادقانه با مردم گفت و گو کند و برنامه های خود را در این زمینه به صورت شفاف به اطلاع مردم برساند.در واقع دولت یازدهم سرمایه بزرگی با نام اعتماد عمومی در اختیار دارد که با تکیه بر آن می تواند برنامه های خود را پیش برد. همانگونه که دولت در فضای بین المللی موفق به اعتماد سازی شده است در داخل کشور نیز ظرفیت بالایی برای این کار وجود دارد و تنها رمز آن رفتار و گفتار صادقانه است.
مرحله حساس این دوره، افزایش قیمت ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها است که باید با شیب ملایمی حرکت کرد. در سه سال گذشته با ثابت ماندن قیمت ها فاصله قیمت های داخل و منطقه و نسبت آن با نرخ تورم افزایش یافته است. لذا نمی توان با شیب تندی قیمت ها را اصلاح کرد. بنابراین در یک فرصت سه تا چهار ساله می توان قیمت ها را به قیمت واقعی آن ها نزدیک کرد.
*استاد دانشگاه تربیت مدرس
*یادداشت اول دفتر روزنامه ایران
اول**1104
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
گوناگون
پربازدیدترینها