واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
موانع بلند سرراه دولت جدید هند - تورم، کسر بودجه، اشتغال زایی دهلی نو - ایرنا - انتخابات سرنوشت ساز مجلس عوام هند به میانه راه رسیده و اکنون دولت آینده این کشور و مشکلاتی که پیش رو دارد یکی از سوژه های روز شده است.
به گزارش ایرنا، درحالی که مردم هند در نظرسنجی ها و گفت وگوهای رسانه ای مشخص کرده اند که به دنبال دولتی مقتدر برای آینده کشورشان هستند تا بتواند مشکلات اقتصادی از جمله فساد را حل کند، مطبوعات این کشور نیز می نویسند کسری بودجه جاری ، تورم و اشتغال زایی سه نگرانی عمده پیش روی دولت آینده هند خواهد بود.
کارشناسان هندی و بین المللی نیز براین موضوع صحه گذاشته و معتقدند دولت آینده هند که بزودی شکل خواهد گرفت از هرحزب و جناحی که باشد باید با مسایل اقتصادی مهمی مانند تورم دست و پنجه نرم کند.
**تورم لجام گسیخته:
روزنامه ˈبیزینس استانداردˈ چاپ دهلی نو به نقل از یک کارشناس بانک جهانی می نویسد: تورم لجام گسیخته و کسری بودجه جاری هند دو نگرانی عمده پیش روی دولت بعدی هستند.
به نوشته این نشریه وی در سمیناری با عنوان ˈ اولویت های فوری برای دستیابی به امنیت اقتصادی هند ˈ در انجمن اتاق های بازرگانی این کشور گفته تورم در هند سیر صعودی به خود گرفته و این جای نگرانی دارد زیرا باعث از بین رفتن منابع بسیاری خواهد شد.
تورم عمده فروشی و خرده فروشی در هند در دو ماه اخیر افزایش یافته و به هشت ممیز 31 درصد رسیده و این درحالیست که در دوماه قبل از آن این میزان پنج ممیز هفت درصد بوده است.
بانک جهانی به بانک مرکزی هند دراین رابطه پیشنهاد اعمال سیاست های جدید در سیستم پولی را ارائه داده است .
به گفته کارشناسان، کسری بودجه هند درحال حاضر چهار ممیز هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور است در حالیکه این میزان در سال گذشته چهار ممیز شش درصد بوده است. بهترین شرایط برای کسری بودجه اقتصاد یک کشور کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی می باشد.
این درحالیست که بانک جهانی اخیرا رشد اقتصادی هند را برای سال 2015پنج ممیز چهار درصد و برای سال 2016 میلادی شش ممیز چهار درصد پیش بینی نموده است .
** نیاز به 150میلیون شغل:
به گفته کارشناسان اقتصادی در 10 سال آینده قشر عظیمی از جمعیت جوان هند به بازار کار افزوده خواهند شد و این نیز جای نگرانی خواهد داشت.
یک روزنامه هندی می نویسد، بعید است دولت جدید هند بتواند در یک دهه آینده 150 میلیون شغل ایجاد نماید.
به گزارش روزنامه ˈاکونومیک تایمز ˈ نتایج یک تحقیق مالی و اعتباری نشان می دهد که احتمالا ایجاد 150میلیون شغل درطی 10 سال برای دولت بعدی بسیار بعید به نظر می رسد.
برآوردها نشان می دهد که در یک دهه آینده درحدود 240میلیون نفر به بازار نیروی کار هند اضافه می شوند درحالیکه توان دولت حداکثر ایجاد100 میلیون شغل جدید خواهد بود.
براساس گزارش های منتشره 31 درصد جمعیت هند در گروه سنی زیر 14سال قرار دارند و بیش از 63 درصد جمعیت درگروه سنی 15تا 64 سال می باشند.
اکثر کارشناسان اعتقاد دارند که در 10 تا 15 سال آینده بزرگترین گروه جوانان هند به بازار کار اضافه می شوند که این کشور نیاز به تولید بیشتر کالا و خدمات برای همگامی این گروه با شبکه بازار کار خواهد داشت.
مطبوعات می نویسند در10سال گذشته به دلیل سیاست های دولت فعلی در حمایت از قانون ضمانت کار مناطق روستایی 11درصد افزایش سوبسید در این بخش ها وجود داشته اما این موضوع بسیار دور از واقعیت است.
** حزب حاکم کنگره و دفاع از اشتغال زایی :
منابع رسمی هند دربحبوحه انتخابات و برای دفاع از عملکرد دولت فعلی به نخست وزیری ˈ مانموهان سینگ ˈ و تحت رهبری حزب کنگره که یک دهه قدرت را در این کشور در دست داشته می گویند تلاش وافری برای اشتغال زایی شده است.
موسسه تحقیقات مشاغل کاربردی هند همزمان با بالا گرفتن بحث بین دوحزب سنتی بهارتیا جاناتا (بی.جی.پی ) و کنگره در مورد میزان اشتغال زایی دولت گزارشی منتشر کرده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی با کاهش 36 ممیز هفت میلیون نفر شاغل روبه رو بوده که این بدلیل ایجاد اشتغال در دیگر بخش های غیر کشاورزی ذکر شده است .
میزان اشتغال در بین بخش های غیر کشاورزی با 52 میلیون نفر افزایش به 242میلیون نفر در سال مالی 2012-2011 رسید که این میزان در سال مالی 2005-2004 به میزان 190میلیون نفر بوده است.
براساس نتایج این تحقیق، میانگین ایجاد اشتغال سالانه از سال مالی 2000- 1999 تا سال مالی 2005-2004 هفت و نیم میلیون نفر بوده است.
این در حالیست که در مدت سال های 2005-2000 کل نیروی بیکار و نیازمند به شغل در حدود 12 میلیون نفر در هند ثبت شده اند. گفته می شود در سال 2012 این میزان به پنج و نیم میلیون نفر کاهش یافته است.
نتایج یک تحقیق ملی دیگر نشان می دهد دولت هند در فاصله سال های 1999 تا 2005توانسته 60 میلیون شغل ایجاد کند.
به هر حال برخی تحلیلگران هندی معتقدند حزب و نامزدهای پیروز شانزدهمین دوره مجلس عوام هند (لوک سابا) که پنج مرحله آن پشت سرگذاشته شده بیش از هر چیز باید چالش های اقتصادی این کشور را مورد توجه قرار دهند.
به نوشته روزنامه بیزینس استاندارد هر حزب سیاسی که در روز 16ماه می امسال (26 اردیبهشت زمان اعلام نتیجه انتخابات) به قدرت برسد در دولت جدید باید اقدامات جدی و حیاتی برای افزایش رشد اقتصادی و رفع مشکلات مردم انجام دهد.
مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی و رشوه خواری و مقابله با تورم از مهمترین شعارهای انتخاباتی این دوره در انتخابات هند به شمار می آید و احزاب نیز در منشورها و اعلامیه های انتخاباتی خود به ملت این کشور وعده هایی از قبیل بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داده اند.
آساق ** 275 **
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
30/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]