تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 7 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منكر نكنند، و از نيكان خاندان من پيروى ننمايند،...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1812930187




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ظرفیت های حقوقی خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

معاون حقوقی رییس جمهوری: ظرفیت های حقوقی خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد زاهدان- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که درک درست از ابعادحقوقی سرمایه گذاری می تواند کیفیت و کمیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را ارتقاء بخشد، گفت: در کشور ما ظرفیت های حقوقی خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد.


الهام امین زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، به جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: با تصویب قوانین جلب سرمایه گذاری خارجی و تشویق این امر از طریق کاهش مالیات بر سود سرمایه گذاری و اعمال معافیت های مالیاتی برای سال های اولیه و همچنین شناخت و ارتقاء چارچوب قراردادهای تیپ سرمایه گذاری ، می توان شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق جذب سرمایه گذاری بود.

وی، ادامه داد: در کشور عزیزمان ایران، برای ساماندهی امور، سیاست های کلی از طریق مقام معظم رهبری ابلاغ می شود که این امر به موجب اصل 110 قانون اساسی بوده و ضروری است قوانین، برنامه های توسعه و بودجه سالیانه بر اساس این سیاست ها تنظیم شود.

معاون رییس جمهوری، اضافه کرد: در حوزه اقتصاد علاوه بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده اند.

امین زاده با بیان این که باید با یک نگاه جدی به این سیاست ها، قوانین اقتصادی از جمله قوانین حوزه سرمایه گذاری ارتقا یابد، اظهار داشت: اگر خلایی موجود است باید قوانین جدید تدوین شود.

وی با تاکید بر این که ظرفیت های خوبی در نظام حقوقی کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر احترام به مالکیت مشروع اشخاص است و احکام موجود در قانون برنامه پنجم توسعه از جمله حکم ماده 62 مبنی بر ضرورت حذف مجوزهای غیر ضرور و شفاف سازی قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار از طریق کمیته ای خاص از ظرفیت های این نظام حقوقی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری، عنوان کرد: متاسفانه این کمیته موفقیتی در این زمینه حاصل نکرده است.

امین زاده، ماده 70 قانون برنامه پنجم در مورد لزوم ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها برای سرمایه گذاران ایرانی که وقت و تلاش آن ها صرف بوروکراسی های بی مورد و دلسرد کننده نشود را از زمره ظرفیت های حقوقی کشور بیان کرد.

وی هم چنین به ماده 76 قانون برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: این ماده درباره حذف و یا تغییر قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری است که خوشبختانه کمیته ماده 76 با ابتکار اتاق بازرگانی فعال است و اقدامات موثری برای شناسایی، کارشناسی و اصلاح قوانین مخل کسب و کار انجام می دهد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که نمایندگان سه قوه اعضای این کمیته هستند، گفت: ضروری است سرمایه گذاران، قوانین مخل سرمایه گذاری را به کمیته ماده 76 ارایه کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری به همراه کاروان تدبیر و امید از روز سه شنبه(26 فروردین ماه) به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است.

1429 / 1449 / 653
انتهای پیام /*
Contact the editor:

[email protected]




27/01/1393





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن