واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ فروردين ۱۳۹۳ (۱۳:۵۱ب.ظ)
استاندار خراسان رضوي خبر داد؛ صادرات يک ميليارد و 700 ميليون دلار کالاي غير نفتي در سال 92 رشيديان گفت: در سال گذشته حدود دو ميليون تن کالاي غير نفتي از استان به کشورهاي هدف، صادر شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، رشيديان استاندار خراسان رضوي در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با اعلام اين خبر اظهار داشت: با توجه به تنگناهاي اقتصادي در سال گذشته و اِعمال تحريم هاي ظالمانه نظام استکبار، حجم صادرات استان در مقايسه با مدت مشابه به لحاظ ارزشي 16 درصد و از نظر وزني 15 درصد کاهش داشته است.
وي افزود: در همين مدت، ميزان صادرات بازارچه اي استان با ارزش 29 ميليون دلار و وزن سه هزار و 763 تن، به لحاظ ارزشي 32 درصد و وزني 26 درصد رشد نشان مي دهد.
استاندار خراسان رضوي با بيان اين که ميزان واردات در سال 92 به استان 490 ميليون دلار بوده که به لحاظ وزني 3.7 درصد و از نظر ارزشي 4.4 درصد کاهش داشته، گفت: در سال گذشته واردات از بازارچه هاي مرزي در حد صفر بوده است.
رشيديان به افزايش 130 درصدي صادرات چمداني از بازارچه هاي مرزي نيز اشاره و بر استفاده بهينه از اين مزيت در راستاي توسعه صادرات غير نفتي تاکيد کرد.
وي خاطر نشان کرد: با توجه به محدوديت منابع دولتي، يکي از مهمترين راهکارهاي رونق توليد و ايجاد اشتغال که جزو مهمترين دغدغه هاي مديريت عالي استان به شمار مي رود؛ توسعه صادرات به ويژه صادرات کالاهاي توليد داخل استان و غير نفتي است.
استاندار خراسان رضوي تصريح کرد: افزايش بهره وري نيروي کار وسرمايه، به روز رساني خطوط توليد، استفاده بهينه از منابع انرژي به ويژه همزمان با اجراي مرحله ي دوم قانون هدفمندي يارانه ها، از جمله مواردي است که به کاهش قيمت تمام شده توليدات و افزايش توان رقابت پذيري صادر کنندگان منجر خواهد شد.
رشيديان برنامه ريزي براي ارتقاي کيفيت توليدات محصولات صادرات محور را ضروري دانست و اظهار داشت: اگر بخواهيم در بازارهاي پر رقابت بين المللي حضور داشته باشيم بايد مطابق با استانداردهاي روز جهاني حرکت کنيم.
وي با تاکيد بر لزوم برنامه ريزي در راستاي حفظ بازارهاي صادراتي استان، گفت: شناسايي بازارهاي جديد و حضور موفق در آن ها نيز بايد همواره مورد توجه قرار داشته باشد.
استاندار خراسان رضوي گفت: برند سازي و استفاده از مزيت هاي صادراتي استان مانند: زعفران از جمله موارد حائز اهميت در اين حوزه به شمار مي رود.
استاندار خراسان رضوي اظهار داشت: از دستگاه هاي اجرايي انتظار مي رود تا به منظور توسعه هرچه بهتر صادرات غير نفتي در خدمت بخش خصوصي باشند و بخش خصوصي نيز در راستاي منافع ملي حرکت کند.
رشيديان خواستار ايجاد و شکل گيري رابطه ي معقول و منطقي بين صادر کننده و توليد کننده شد و افزود: به مدد تحقق اين مهم شاهد شکوفايي روز افزون اقتصاد استان و ايجاد ارزش افزوده مطلوب در اين بخش خواهيم بود.
وي ضمن تاکيد بر ساماندهي معوقات بانکي بخش خصوصي، گفت: توان پرداخت تسهيلات در بانک هاي استان وجود دارد که بر اساس اولويت و به طرح هاي مولد ومحرک توسعه، اختصاص خواهد يافت.
استاندار خراسان رضوي با اشاره به ظرفيت هاي منحصر به فرد استان در بخش توليد و خدمات، خاطر نشان کرد: بايد با تعامل سازنده ي بخش هاي دولتي و خصوصي در راستاي استفاده ي بهينه از اين توانمندي ها گام برداريم.
رشيديان با اشاره به تحولات اخير در حوزه ي ديپلماسي خارجي، تبادل منطقي و هدفمند هيات هاي تجاري و اقتصادي بين خراسان رضوي و ساير کشورها را مورد تاکيد قرارداد و گفت: اين مهم بايد بر اساس يک طرح جامع و باهدف شناسايي ظرفيت هاي طرفين صورت پذيرد.
وي با بيان اين که براي سال جديد پيش بيني برپايي 29 نمايشگاه بين المللي توانمندي هاي استان در کشورهاي هدف صادراتي شده است؛ اظهار داشت: اعزام 20 هيات تجاري از خراسان رضوي و پذيرش 13 هيات تجاري نيز در دستور کار قرار دارد.
استاندار خراسان رضوي ادامه داد: بايد از ظرفيت برگزاري نمايشگاه هاي داخلي در استان با ايجاد مشوق هاي لازم جهت جذب بازديد کنندگان خارجي، استفاده کرد.
رشيديان در ادامه با اشاره به مصوبه کارگروه ملي زيارت مبني بر احداث ترمينال شماره دو راه آهن مشهد با توجه به تراکم بار و مسافر، گفت: بر اساس نظرخواهي ها وجانمايي صورت گرفته، مکان جديد، محل فعلي بارگيري کالاهاي صادراتي است که با توجه به اهميت موضوع صادرات براي استان، تا ايجاد مکان جديد براي بارگيري کالاهاي صادراتي و تامين زير ساخت هاي آن و استقرار دستگاه هاي اجرايي مرتبط در آن سايت، هيچ گونه جابجايي صورت نخواهد گرفت.
وي با اشاره به کمبود واگن در استان افزود: اين مهم نيز با پيگيري و اختصاص واگن هاي امدادي تامين خواهد شد.
استاندار خراسان رضوي گفت: تمامي اقدامات دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي بايد به توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال پايدار، توسعه ي متوازن امکانات و تحقق عدالت اجتماعي منجر شود.
گفتني است در اين جلسه مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط، روساي تشکل هاي بخش خصوصي و صادراتي گزارشي از اقدامات خود در اين حوزه ارائه کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]