واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۵ فروردين ۱۳۹۳ (۱۶:۱۳ب.ظ)
تشکيل کارگروه مشترک مرکز پژوهشهاي مجلس و بانک سپه کاظم جلالي از تشکيل کارگروه مشترک بين مرکز پژوهشهاي مجلس با بانک سپه در راستاي همکاريهاي دو جانبه براي اصلاح نظام پولي و بانکي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در نشستي با سيد کامل تقوينژاد مديرعامل بانک سپه که روز گذشته صورت گرفت، با اشاره به زمينه موجود بانک سپه مبني بر همکاري بين اين بانک و مرکز پژوهشهاي مجلس اظهار داشت: ايجاد چنين روحيه همکاري سبب ميشود تا کارهاي مشترکي با همکاري و تعامل دوجانبه بين مرکز پژوهشهاي مجلس و بانک سپه انجام گيرد.
وي با تشريح ساختار مرکز پژوهشهاي مجلس و عملکرد معاونتهاي اين مرکز افزود: مرکز پژوهشهاي مجلس در حوزه کسب و کار گزارشهايي را به صورت مرتب و مدون، تهيه و تنظيم ميکند و مشکلات و موانع در اين حوزه را به خوبي بيان ميکند.
نماينده شاهرود خاطرنشان کرد: در آخرين ماههاي کار دولت دهم گزارشهاي از وضعيت اقتصادي کشور در مرکز پژوهشهاي مجلس تهيه شد که مشکلات کشور در بخشهاي اقتصادي را به خوبي تشريح کرده بود و در همين زمينه نيز گزارش از سوي مرکز در صحن علني مجلس ارائه شد.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده در مرکز پژوهشهاي مجلس در حوزه اقتصاد مقاومتي تصريح کرد: از دو سال گذشته تا کنون، گزارشهايي درخصوص اقتصاد مقاومتي از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس تهيه و منتشر شده است، به طوري که ميتوان گفت اين مرکز از پيشگامان عرصه اقتصاد مقاومتي بوده است، حتي پس از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري نيز کارهاي خوبي در مرکز پژوهشهاي مجلس انجام گرفته که اميد است تا با همکاري ساير سازمانها به ويژه بانک سپه، کارهاي مشترک بيشتري در اين زمينه انجام گيرد.
جلالي ادامه داد: يکي از کارهاي خوبي که در حوزه اقتصاد مقاومتي ميتوان انجام داد، برگزاري نشستهاي مشترک است که بر غناي کار در اين حوزه ميافزايد.
وي با بيان اينکه اقتصاد ايران تقريبا بانک محور است، اضافه کرد: از يک سو بيشتر فعاليتهاي اقتصادي از کمبود اعتبار مالي رنج ميبرند و از سوي ديگر بانکها دغدغه کمبود منابع مالي دارند که بايد در اين زمينه تصميماتي گرفته شود.
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با تأکيد بر اينکه اين جلسه سرفصل نخست آغاز همکاري هاي مشترک مرکز و بانک سپه خواهد بود، بيان کرد: با ايجاد کارگروهي مشترک بين مرکز پژوهشهاي مجلس و بانک سپه ميتوان زمينه همکاري و تعامل دوجانبه در حوزههاي پولي و بانکي و اقتصاد مقاومتي ايجاد کرد.
سيد کامل تقوينژاد مديرعامل بانک سپه نيز در اين نشست با ابراز خرسندي از تشکيل اين جلسه گفت: اميدوارم تا اين نشست سرآغاز فصل جديدي از همکاري علمي و پژوهشي بين بانک سپه و مرکز پژوهشهاي مجلس باشد.
وي با اشاره به گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس در حوزههاي مختلف به ويژه در حوزه پولي و بانکي کشور، تصريح کرد: در بسياري از بحثهاي مطرح شده کارشناسي کشور گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس مطرح ميشود تا جايي که حتي اين گزارشها عامل تصميمگيريهاي مهمي در کشور ميشود.
تقوينژاد با اشاره به گزارش و طرح مرکز پژوهشهاي مجلس در خصوص سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، تأکيد کرد: کار مرکز در حوزه اصل 44 خوب و کامل بود و اگر قانون مصوب در اين زمينه که بر اساس سياستهاي ابلاغي مدنظر رهبر معظم انقلاب تهيه شده بود به درستي اجرايي ميشد امروز شاهد بسياري از مشکلات کنوني در حوزه اقتصاد نبوديم.
وي ادامه داد: در حوزه اقتصاد مقاومتي کارهاي بسياري را ميتوان انجام داد که البته در اين زمينه بايد از کارهاي شعاري و روبنايي خودداري کرد.
مديرعامل بانک سپه افزود: اگر سند چشم انداز و قانونهاي بالادستي به عنوان زيربناي امور اجرايي مدنظر قرار گيرد بسياري از بندهاي اقتصاد مقاومتي اجرايي ميشود.
وي توضيح داد: کمتر جايي را ديدهام که به استحکام مرکز پژوهشهاي مجلس بتواند در حوزه اقتصاد مقاومتي کارهاي خوبي را انجام دهد.
محمد قاسمي معاون پژوهشهاي اقتصادي و بودجه مرکز پژوهشهاي مجلس نيز در اين نشست با اشاره به فعاليتها و گزارشهاي اين مرکز در حوزه پولي و بانکي، گفت: گروه بازارهاي مالي در مرکز پژوهشهاي مجلس گزارشهاي خوبي در زمينه مسائل پولي و بانکي کشور تهيه ميکند.
وي افزود: مرکز پژوهشهاي مجلس تنها مرکزي است که پايشهاي لحظهاي در حوزه کسب و کار انجام ميدهد و هر سه ماه يکبار با دريافت اطلاعات از 290 تشکل فعال در زمينه فضاي کسب و کار، گزارشهايي را در اين حوزه تعريف ميکند.
قاسمي با تشريح مشکلات فضاي کسب و کار يادآور شد: مشکل دستيابي به اعتبارات بانکي يکي از مشکلات اصلي فضاي کسب و کار است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
معاون پژوهشهاي اقتصادي و بودجه مرکز پژوهشهاي مجلس درباره اقدامات انجام شده در اين مرکز در حوزه اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان کرد: در زمينه اقتصاد مقاومتي تلاشهاي خوبي جهت هماهنگي قوا صورت گرفته و بايد تلاش شود تا فهم مشترکي بين دستاندرکاران در اين زمينه ايجاد شود.
در پايان اين جلسه به پيشنهاد رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس مقرر شد تا با همکاري مرکز پژوهشهاي مرکز و بانک سپه کارگروهي تشکيل شود که بتواند در سه بعد مباحث کلان، بررسي تخصصي مسائل نظام پولي و بانکي و راهکارهاي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي، با همکاري دوجانبه کارشناسان و متخصصان، بررسيهايي صورت گيرد و طرحي اوليه در اين زمينه تهيه شود تا پس از ويرايش و نهايي شدن در قالب يک تفاهمنامه همکاري مشترک به امضاي دو طرف برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]