تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 19 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام حسن مجتبی (ع):خردمند به کسى که از او نصیحت مى خواهد، خیانت نمى کند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

چراغ خطی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827734384




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

چارچوب های خصوصی سازی


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی  - فیروزه خلعتبری دولت  مرتب بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می شود ور قابت نفی می شود و در جریان نفی رقابت، کارایی زایل می‌ شود. بنابراین به نظر می‌رسد باید حوزه‌ای به بخش خصوصی داده شود تا از این طریق رقابت ایجاد گردد. در اینجا به عملکرد واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی باید اشاره کرد. مثلاً دولت در مجتمع فولاد N میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و اگر بخواهد آن را به N میلیارد دلار به فروش رساند، هیچ مشتری نخواهد داشت و اگر بخواهد این مجتمع را به قیمت دیگری بدهد، تحت عناوین مختلف با دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شود و اگرچه در کنار واگذاری‌ها، زمینه سوءاستفاده‌هایی فراهم می‌شود ولی در عادلانه‌ترین حالت هم دولت در یک دوگانگی مطلق قرار گرفته است. یعنی اگر به قیمت هزینه کرد بخواهد، واحدی را به فروش برساند، نمی‌ارزد و هیچکس حاضر به خرید آن نیست و اگر بخواهد به قیمت دیگری واگذار کند، دو طرف را مواخذه می کنند. پس چگونه باید واگذار صورت گیرد؟  درواقع اگر با انصاف و عدالت به دولت بنگریم مقداری اموال دارد که اگر بخواهد هم نمی‌تواند آن را واگذار کند چون یک مشکل بنیادی در ارزش این اموال وجود دارد. پس چگونه باید ارزش این اموال را مشخص کرد و چگونه باید این اموال را واگذار کرد که سیستم به کار خود ادامه دهد؟ اگر دولت توانست بر اموال قابل واگذاری قیمت‌گذاری کند و خریدار نیز وجود داشت، افراد با چه تضمینی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و این احتمال وجود نداشته باشد که دولت اموال آنها را مصادره نکند. پس سرمایه‌گذار با فرض حل سایر مسایل، اگر بخواهد واحد یا بنگاه‌ها را خریداری کند به واسطه ریسک بالا، قیمت پایینی را ارائه می‌کند، مگر بتوان این ریسک را به صورتی حل کرد. در کنار اینها مسایل دیگری نیز وجود دارد. در کشور یکسری قوانین وجود دارد که در بحث کارشناسی دارای معایبی هستند مثلا قانون کار درست نیست، قانون سرمایه‌گذاری، تعرفه وارداتی و مالیات؛ اما چگونه باید این مشکلات را حل کرد؟ برای مثال در مورد قانون کار، اگر با نگاه‌ به کارگر، قانون‌گذاری کنید باید یک نوع قانون تدوین کنید و ا گر با نگاه به کارفرما این کار را انجام دهید باید نوع دیگری تدوین کنید. چون مرجعی برای ارزش‌گذاری وجود ندارد تا با ارزش‌گذاری با آن مرجع، بتوانید قوانین را اصلاح کنید و توجیه داشته باشید که این عمل را با این منطق انجام دهید. درواقع ما مجبوریم قوانینی وضع ‌کنیم که مشکلات را برطرف نمی‌کند و هیچ‌کس هم قادر نیست قانون را عادلانه و عاقلانه بداند. بنابراین باید مرجعی به وجود آید که بتواند تحت شرایطی بازدهی ارائه کند به طوری که انسان عاقل و منطقی هم بپذیرد. بنابراین در درجه اول باید یک مرکز یا مرجع و یا خواهانی برای اصلاح قانون وجود داشته باشد و آن کسی که متقاضی اصلاح قانون است در مقابل پاداشی که می‌گیرد یک بازدهی را به کشور معرفی می‌کند که به صورت عادلانه و عاقلانه این مجموعه به صورت شفاف قابل پذیرش باشند. نباید این گونه باشد که برای اتخاذ تصمیمی در مورد کارگران بگوییم چون رأی ما کاهش می‌یابد، نباید این‌گونه کرد. چرا که در مقابل امتیازی که از یک نفر می‌گیریم، منابعی را به دست می‌آوریم و در جای دیگری این منابع را برای رفاه هزینه می‌کنیم. چون هدف این است که تمام نسل‌ها با رفاه روبه‌رو باشد. در این مقیاس، مردم و نسل‌ها به صورت کلی در این کشور دچار فقر ثروتی و درآمدی شده‌اند. فقر درآمدی، یعنی عدم کفایت درآمدها برای پوشش هزینه‌های زندگی شرافتمندانه با معیارها و ضوابطی که ما آن را می‌پذیریم. فقر ثروتی یعنی نداشتن لایه پوششی و امنیتی که خانوار بداند، می‌تواند دست کم برای یک نسل با رفاه کامل و بامنطق، برنامه‌ریزی کند. این برنامه خصوصی سازی باید از طرف دولتی اجرا شود که می‌داند ملت ما به دلیل سال‌ها بی‌برنامگی، دچار فقر ثروتی و درآمدی هستند. لذا اگر این مجموعه را روی هم بگذاریم و باید بتوانیم برنامه‌ای برای خصوصی سازی به وجود آوریم که بتواند: 1- سیستم تولید کشور را نوسازی کند و بازدهی را افزایش دهد 2- بتواند قوانین را اصلاح کند 3- فاصله اقتصادی کشور را با دنیا کاهش دهد 4- مشکل فقر درآمدی و ثروتی را حل کند. *فوق دکترای اقتصاد از امریکا




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن