تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 30 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):بهترين قلب‏ها، قلبى است كه ظرفيت بيشترى براى خوبى دارد و بدترين قلب‏ها، قلبى اس...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1817154016




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

مجازات ضارب شهید خلیلی چیست؟


واضح آرشیو وب فارسی:مهر:


اجتماعی > قضایی و حقوقی یادداشت مهمان؛
مجازات ضارب شهید خلیلی چیست؟
خبر شهادت طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر در آغازین روزهای سال 1393 سبب موضع گیری هایی در بین مردم و مسئولین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی شد تا جایی که رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: وقوع چنین حوادث و دلخراشی در نظام جمهوری اسلامی ایران هضم ناپذیر بوده و همه دستگاهها و قوه قضاییه را به عمل به وظایف خود فراخوانده و اعمال اشد مجازات را برای عامل چنین حوادثی خواستار شد.



به گزارش خبرگزاری مهر، از طرفی دادستان کل کشور هم به عنوان مدعی العموم از به جریان افتادن دوباره این پرونده در دادگاه خبر داده و اعلام کرد طلبه شهید علی خلیلی در مدت کمتر از سه ماه (در سال 1391) از صدور حکم مجازات متهمان، رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کرده و پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبوده اما به لحاظ جنبه عمومی جرم محکومیتها در حال اجراست . متاسفانه در سوم فروردین ماه سال 1393 شهید خلیلی از دنیا می رود با وجود اتفاق حادث شده به نظر می رسد احتمال تعقیب کیفری عامل جنایت به اتهام قتل عمد یک فرد مسلمان به دلیل سرایت جنایت از لحاظ جنبه عمومی جرم از سوی دادستان کل کشور به ذهن نزدیک باشد برای بررسی وضعیت حقوقی این پرونده با گذشته نزدیک به حدود دو سال از موضوع اعلام رضایت توسط خود مصدوم به ضارب و فوت فرد بعد از گذشت بدون قید و شرط باید بیان داشت: مطابق با بند دوم از ماده چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری، جرائمی با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد، پس در اولین مرحله باید عنوان داشت که این شکایت فقط از لحاظ جنبه عمومی جرم و به جهت حفظ نظم و مصالح و امنیت عمومی جامعه قابل پیگرد و مجازات است. قانونگذار در ماده 296 از قانون مجازات اسلامی نیز اعلام دارد: اگر کسی عمدا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند چنان چه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد قتل عمدی محسوب می شود در غیر این صورت قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود. آن چه فوت مصدوم را به علت حادثه قوت می بخشد احتمال سرایت جراحت واقع شده بر شاهرگ و گردن متوفی می باشد که در این مورد باید مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مطابق با ماده های 93، 89- 88 از قانون آیین دادرسی کنونی عمل کرده و علت تامه و کامله فوت را از پزشک یا پزشکان قانونی استعلام و یا نظریه تکمیلی اخذ کند تا علت واقعی فوت مصدوم روشن شود. شاید بیان این نکته به دادستان کل کشور که مفید فایده واقع شودکه متونی در مصاحبه های خود اعلام داشته که چندین بیمارستان از پذیرش وی استنکاف ورزیده اند و آخرالامر در یک بیمارستان خصوصی مورد عمل جراحی قرار گرفته است که در این مورد مدعی العموم می تواند اسامی بیمارستان های متخلف را به نهادهای ذیربط اعلان و خواستار پاسخگویی و برخورد قانونی با مسئولین آن بیمارستان ها در صورت اهمال و تخلف از وظایفشان مطابق با قانون شود. از دیگر سو مطابق با اصل هشتم از قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. پس مطابق با این اصل حاکمیت هم دارای وظایفی برای اجرایی کردن این اصل از قانون اساسی بوده و در این بین مجلس شورای اسلامی می تواند مطابق با اصل 71 از قانون اساسی، قانونی را در جهت حمایت و تسهیل و همگانی کردن حمایت از آمران به ناهیان از منکر در جهت تحقق این اصل از اصول قانون اساسی، به تصویب رساند. فرهاد شهبازوار وکیل پایه یک دادگستری


۱۳۹۳/۱/۲۵ - ۰۸:۴۵





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن