واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شرق > خراسان رضوی واسعی:
مشكلات آموزش و پرورش در صورت اجرای قانون شوراها رفع میشد
مشهد - خبرگزاري مهر: مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش پرورش گفت: اگر قانون شوراي آموزش و پرورش درست اجرا مي شد بخش عظيمي از مشكلات آموزش و پرورش از بين مي رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، فريدون واسعي قبل از ظهر يكشنبه در گردهمايي روساي ادارات حقوقي، املاك و حمايت قضايي آموزش و پرورش كشور در مشهد اظهار کرد: ما هنوز نمي دانيم عوارضي كه از مردم و سازمانها به نام آموزش و پرورش گرفته مي شود،كجا به مصرف مي رسد. واسعي تصريح كرد: متاسفانه مصوبه سال 67 مبني بر اختصاص هفته آخر شهريور به نام بسيج عمومي امكانات اجرايي در آموزش و پرورش ناديده گرفته شده است. وي شناسايي خلاهاي قانوني را از وظايف كارشناسان حقوقي ادارات آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: بايستي سمت و سوي همه اظهارات و قوانين با سند بنيادين تحول آموزش و پرورش همسو باشد. مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش پرورش، افزود: هر چند كمبود اعتبارات از جمله مشكلات اين بخش از آموزش و پرورش است اما 16 هزارو 800 دادخواست عليه آموزش و پرورش به 11 هزار مورد در سال 91 كاهش يافته است. واسعي تغيير و تصويب قوانين جديد، سياستها و دستورالعملهاي نوين را مستلزم آموزش دانست و گفت: ما نياز ديديم با توجه به تصويب قوانين جديد ،ديوان عدالت اجتماعي، بودجه و قانون برنامه ريزي رابطه بين قوانين با هم قانون حمايت خانواده و رسيدگي به امور ايثارگران را در اولويت كار خود قرار داده و همايش چهار روزه اي را براي روساي ادارات حقوقي آموزش و پرورش كشور فراهم سازيم. وي مستند سازي املاك دولتي مد نظر آموزش و پرورش را از چالشهاي اساسي اين وزارت عنوان و بيان كرد: تعدادي از املاك نيز فاقد سند است كه بايستي به نام جمهوري اسلامي و بهره برداري وزارت آموزش و پرورش تعيين موضوع شود. اين مقام مسوول از اخذ 35 هزارسند براي املاك فاقد سند در 5 ساله اخير ياد كرد و گفت: نزديك به 40 هزار ملك باقي مانده نياز به سندسازي دارد. واسعي يادآور شد: فرهنگيان مشكل قضايي خاصي ندارند و در بخشهاي قرارداد، خريد، فروش، مباعي نامه، اجاره و خريد نيز مشاوره و آموزش حقوقي مي بينند. وي تعداد اين مشاوره ها را 25 هزار مورد عنوان و افزود:تمام فرهنگيان مورد حمايت قضايي قرار مي گيرند. وي تاكيد كرد كارشناسان حقوقي بايد از موضوعات قانوني اطلاع داشته باشند. وي از تعيين تكليف 800 ملك قلع و قمعي از ميان هزارو 809 ملك خبر داد و اظهار داشت: و 101 مورد از املاك اختلافي ما با ساير سازمانها نيز تعيين تكليف شده ، املاك استيجاري نيز اولويت اول ما نيست اما بايد در دستور كار قرار گيرد. مديركل دفتر حقوقي،املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش پرورش گفت:هزينه نگهداري برخي املاك در روستاهاي رها شده بسيار سنگين است . وي ازشناسايي چهار ملك آموزش و پرورش در دست تامين اجتماعي تهران گفت و از ساير كارشناسان خواست در سراسر كشور اين املاك را شناسايي و به وزارت آموزش و پرورش اطلاع دهند. واسعي افزود:70 ملك در دست بنياد مستضعفان نيز به نام آموزش و پرورش اصلاح سند شده است. وي املاك داراي كاربري آموزشي را از مشكلات ديگر ادارات كل و مناطق دانست و تصريح كرد:طرحهاي تفضيلي را نبايد با طرحهاي عمومي اشتباه گرفت و اين بايد تفكيك شود؛درست است كاربري آموزشي است اما مالك نيز بايد تعيين شود.
۱۳۹۳/۱/۲۴ - ۱۲:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]