تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870292202
مشكلات آموزش و پرورش در صورت اجرای قانون شوراها رفع می‌شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شرق > خراسان رضوی واسعی:
مشكلات آموزش و پرورش در صورت اجرای قانون شوراها رفع می‌شد
مشهد - خبرگزاري مهر: مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش پرورش گفت: اگر قانون شوراي آموزش و پرورش درست اجرا مي شد بخش عظيمي از مشكلات آموزش و پرورش از بين مي رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، فريدون واسعي قبل از ظهر يكشنبه در گردهمايي روساي ادارات حقوقي، املاك و حمايت قضايي آموزش و پرورش كشور در مشهد اظهار کرد: ما هنوز نمي دانيم عوارضي كه از مردم و سازمانها به نام آموزش و پرورش گرفته مي شود،كجا به مصرف مي رسد. واسعي تصريح كرد: متاسفانه مصوبه سال 67 مبني بر اختصاص هفته آخر شهريور به نام بسيج عمومي امكانات اجرايي در آموزش و پرورش ناديده گرفته شده است. وي شناسايي خلاهاي قانوني را از وظايف كارشناسان حقوقي ادارات آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: بايستي سمت و سوي همه اظهارات و قوانين با سند بنيادين تحول آموزش و پرورش همسو باشد. مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش پرورش، افزود: هر چند كمبود اعتبارات از جمله مشكلات اين بخش از آموزش و پرورش است اما 16 هزارو 800 دادخواست عليه آموزش و پرورش به 11 هزار مورد در سال 91 كاهش يافته است. واسعي تغيير و تصويب قوانين جديد، سياستها و دستورالعملهاي نوين را مستلزم آموزش دانست و گفت: ما نياز ديديم با توجه به تصويب قوانين جديد ،ديوان عدالت اجتماعي، بودجه و قانون برنامه ريزي رابطه بين قوانين با هم قانون حمايت خانواده و رسيدگي به امور ايثارگران را در اولويت كار خود قرار داده و همايش چهار روزه اي را براي روساي ادارات حقوقي آموزش و پرورش كشور فراهم سازيم. وي مستند سازي املاك دولتي مد نظر آموزش و پرورش را از چالشهاي اساسي اين وزارت عنوان و بيان كرد: تعدادي از املاك نيز فاقد سند است كه بايستي به نام جمهوري اسلامي و بهره برداري وزارت آموزش و پرورش تعيين موضوع شود. اين مقام مسوول از اخذ 35 هزارسند براي املاك فاقد سند در 5 ساله اخير ياد كرد و گفت: نزديك به 40 هزار ملك باقي مانده نياز به سندسازي دارد. واسعي يادآور شد: فرهنگيان مشكل قضايي خاصي ندارند و در بخشهاي قرارداد، خريد، فروش، مباعي نامه، اجاره و خريد نيز مشاوره و آموزش حقوقي مي بينند. وي تعداد اين مشاوره ها را 25 هزار مورد عنوان و افزود:تمام فرهنگيان مورد حمايت قضايي قرار مي گيرند. وي تاكيد كرد كارشناسان حقوقي بايد از موضوعات قانوني اطلاع داشته باشند. وي از تعيين تكليف 800 ملك قلع و قمعي از ميان هزارو 809 ملك خبر داد و اظهار داشت: و 101 مورد از املاك اختلافي ما با ساير سازمانها نيز تعيين تكليف شده ، املاك استيجاري نيز اولويت اول ما نيست اما بايد در دستور كار قرار گيرد. مديركل دفتر حقوقي،املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش پرورش گفت:هزينه نگهداري برخي املاك در روستاهاي رها شده بسيار سنگين است . وي ازشناسايي چهار ملك آموزش و پرورش در دست تامين اجتماعي تهران گفت و از ساير كارشناسان خواست در سراسر كشور اين املاك را شناسايي و به وزارت آموزش و پرورش اطلاع دهند. واسعي افزود:70 ملك در دست بنياد مستضعفان نيز به نام آموزش و پرورش اصلاح سند شده است. وي املاك داراي كاربري آموزشي را از مشكلات ديگر ادارات كل و مناطق دانست و تصريح كرد:طرحهاي تفضيلي را نبايد با طرحهاي عمومي اشتباه گرفت و اين بايد تفكيك شود؛درست است كاربري آموزشي است اما مالك نيز بايد تعيين شود.
۱۳۹۳/۱/۲۴ - ۱۲:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
گوناگون
پربازدیدترینها