واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: مخالفان و موافقان " قانون دفاع از پاکستان"
دولت پاکستان درگیر جدال برای تدوین قانون سخت گیرانه برای مبارزه با تروریسم است که فعالان مدافع حقوق بشر و احزاب مخالف آن را سرکوبگرانه توصیف و با آن مخالفت کرده اند. این قانون شبیه به قانون پاتریوت است که امریکا تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه از اسلام آباد، " قانون دفاع از پاکستان " به نیروهای امنیتی این کشور اجازه می دهد افراد مظنون را تا 90 روز بدون اعلام محل بازداشت یا اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده است در بازداشت نگه دارند.
بر اساس قانون جدید، بازداشت شدگان باید بی گناهی خود را اثبات و دادگاه را متقاعد کنند که در اقدامات تروریستی نقش نداشته اند در حالی که اصل بر بی گناهی متهم است تا محکومیت او ثابت شود. این قانون شباهت زیادی به قانون موسوم به پاتریوت دارد که امریکا پس از ماجرای 11 سپتامبر اتخاذ کرد و بر اساس آن راه برای اقدامات و عملیات جاسوسی از مردم و برخورد خشن و بدون توضیح با افراد به بهانه ارتباط با تروریسم باز شد.
دولت نواز شریف نخست وزیر پاکستان پیش نویس این قانون را در تلاش به منظور پایان دادن به خشونت و بی ثباتی در این کشور مجهز به سلاح هستهای ارائه کرده است.
پاکستان از سال 2007 صحنه شورش گروه طالبان پاکستان است که در آن بیش از 6800 نفر در انفجارها و حملات مسلحانه کشته شده اند. این کشور هسته ای همچنین با جنبش جدایی طلب خشونت آمیز در ایالت بلوچستان در جنوب غرب کشور و خشونت های فزاینده طایفه ای مواجه است که گروه های غیرقانونی مانند لشکر جنگوی عامل آن هستند. دولت پاکستان به منظور کاهش دادن خشونت به دنبال اجرای قانون مبارزه با تروریسم و در پیش گرفتن رویه قضایی سخت گیرانه است.
مجمع ملی که یکی از دو بخش پارلمان پاکستان محسوب می شود و در کنترل حزب مسلم لیگ نواز شریف است این هفته قانون جدید را تصویب کرد. ولی حزب مردم که حزب اصلی مخالف دولت است می گوید برای جلوگیری از تصویب شدن این قانون در مجلس سنا (بخش دوم پارلمان) تلاش خواهد کرد.
فرحت الله ببار عضو مجلس سنای پاکستان گفت : با تصویب این قانون، پاکستان به کشوری پلیسی تبدیل خواهد شد. وی هشدار داد این قانون، بازداشت ظالمانه افراد را بدون اعلام آن، قانونی می کند مسئله ای که گروه های مدافع حقوق بشر در پاکستان همواره از آن انتقاد کرده اند. فعالان پاکستانی می گویند حدود 2000 نفر بعد از بازداشت شدن به دست دستگاه های امنیتی ناپدید شده اند که بسیاری از آنان ساکن بلوچستان بودند.
ببار گفت : این قانون همچنین کشتن افراد بدون طی شدن رویه قضایی را قانونی می کند زیرا به نیروهای پلیس و ارتش اجازه می دهد به هرکس که به او ظنین هستند تیراندازی کنند.
حتی سازمان دیده بان حقوق بشر نیز از مجلس سنای پاکستان خواست با این قانون در شکل کنونی اش مخالفت کند و آن را برای اصلاح شدن به مجمع ملی بازگرداند. براد آدامز ، عضو این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد، پیش نویس قانون دفاع از پاکستان در شکل کنونی آن، حقوقی که قانون بین المللی و قانون اساسی پاکستان آن را تضمین کرده است زیر پا می گذارد.
مشاهد حسین رئیس کمیسیون دفاعی در مجلس سنای پاکستان گفت گمان نمی کند که این قانون به شکل کنونی اش تصویب شود. وی گفت طبق این قانون اختیارات نامحدودی به نیروهای امنیتی و پلیس برای تیراندازی و کشتن داده شده است که احتمال سوء استفاده از آن وجود دارد از این رو ما این قانون را غیرقابل قبول می دانیم.
در صورتی که مجلس سنا و مجمع ملی پاکستان با اصلاح این قانون موافقت نکنند، احتمال دارد این پیش نویس در نشست مشترک سنا و مجمع ملی بررسی شود. حتی در صورت تصویب شدن این قانون، جنبش انصاف پاکستان به ریاست عمران خان اعلام کرده است علیه این قانون به دادگاه عالی پاکستان شکایت خواهد کرد.
یک شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]