تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868737355
دولت اجازه تفحص در حسابهای مردم را ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: دولت اجازه تفحص در حسابهای مردم را ندارد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۰۵
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: قانون گذار به هیچ وجه به دولت اجازه نداده است که حساب بانکی و منابع و دارایی های افراد را برای تشخیص نیازمند بودن یا نیازمند نبودن آن ها به یارانه تحقیق و تفحص کند.بنابر این پایش اطلاعاتی فقط بر مبنای اطلاعاتی است که مردم در هنگام ثبت نام برای یارانه داده اند.محمدعلی پور مختار در گفتگو با مهر اظهار داشت: پایش اطلاعات اقتصادی مردم از سوی دولت غیر قانونی نیست زیرا دولت برای اینکه بتواند واجدان شرایط دریافت یارانه را تشخیص دهد باید اقداماتی انجام دهد که این اقدامات مبتنی بر اطلاعاتی است که مردم به دولت داده اند. نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون گذار به هیچ وجه به دولت اجازه نداده است که حساب بانکی و منابع و دارایی های افراد را تحقیق و تفحص کند.بنابر این پایش اطلاعاتی فقط بر مبنای اطلاعاتی است که مردم در هنگام ثبت نام برای یارانه داده اند.رئیس کمیسیون اصل نود یاد آور شد: این اطلاعات اقتصادی در دولت قبل در زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها از مردم گرفته شد بنابر این دولت می تواند از آن اطلاعات حداکثر استفاده را کند. وی ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی به همه افراد از سوی دولت قبل هم توجیه حقوقی داشت، اقدام دولت یازدهم هم بیشتر مبتنی بر انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی است اما در قانون هدفمندی و قانون بودجه مجلس به دولت اجازه داده که فقط به افراد نیازمند یارانه نقدی پرداخت کند که تشخیص افراد نیازمند هم برعهده دولت است.پور مختار اظهار داشت: اشکال اساسی که در کار دولت برای انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی وجود دارد این است که دولت معیاری برای تفکیک افرادی که نیازمند به دریافت یارانه هستند و افرادی که نیازمند نیستند اعلام نکرده، دولت در راستای اجرای قانون بودجه باید به این شکل عمل می کرد البته دست دولت باز است و می تواند ترتیب اجرا برای حصول به نتیجه نهایی را برنامه ریزی کند. وی افزود: نمایندگان در راستای انصراف اختیاری مردم می توانند در صحبت هایشان با مردم حوزه انتخابیه افراد را تشویق به انصراف از دریافت یارانه نقدی کنند. بنده نیز از همه مردم می خواهم که نگاه ملی به این موضوع داشته باشند و اجازه دهند که این سرمایه وارد مسیر قانونی اش که حمایت از تولید و کشاورزی است قرار گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
گوناگون
پربازدیدترینها