واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برنامه توزیع سبدکالایی که در ماههای پایانی سال گذشته اجرا شد ازجمله برنامههایی بود که هر روز و در برخی روزها هر ساعت خبر جدیدی را رقم میزد. از کیفیت اقلام کالایی توزیعشده گرفته تا سطح درآمد ۵۰۰ هزارتومانی که برای کارگران درنظر گرفته شده بود و سپس تکذیب شد اما برخی شامل آن شدند، تا صفهای طولانی در مناطق پایینشهر و تمام شدن این اقلام پس از چند روز از شروع اجرای توزیع سبد. جام جم سرا: همه این موارد بر ایرادات این طرح افزود تا جایی که رئیسجمهور بهخاطر مشکلاتی که برای مردم پیش آمده بود، عذرخواهی کرد.
پس از اینکه توزیع سبد کالای نخست دولت تا پایان سال ۹۲ ادامه پیدا کرد، حرف و حدیثها برای دریافت سبد دوم و زمان توزیع آن زیاد شد و درنهایت دولت به این نتیجه رسید که امکان توزیع سبد دوم در سال ۹۲ وجود ندارد، بنابراین توزیع سبد دوم به سال ۹۳ موکول شد. البته علاوه بر اینکه دولت سبد دوم را به سال ۹۳ موکول کرد، قرار است ادامه توزیع سبد اول نیز طی سالجاری انجام شود.
به نقل از آرمان، یک مقام مسئول در وزارت صنعت درمورد واگذاری توزیع سبد کالا به وزارت جهاد با توجه به اجرای قانون انتزاع معتقد است که بهطور طبیعی وقتی نام وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح میشود، بحث تجارت یعنی تامین و توزیع کالا به میان میآید، بنابراین چون شبکه توزیع، قیمتگذاری، نظارت و اصناف از زیرمجموعههای وزارت صنعت است، این وزارتخانه نمیتواند نقشی در توزیع سبد کالا نداشته باشد.
وی درمورد توزیع سبد بعدی کالا در سال ۹۳، گفت: براساس برنامهریزیهای انجامشده، احتمالا نخستین سبد سال ۹۳ در اواخر اردیبهشتماه توزیع خواهد شد و تدابیری اندیشیده شده که به هیچوجه صفهای طولانی تشکیل نشود. البته در چند روز نخست که توزیع سبد کالا شروع شد، نواقصی وجود داشت که برطرف شد. این مقام مسئول ادامه داد: تعداد سبدهایی که در سال ۹۳ توزیع میشود، بستگی به اعتباری دارد که تعیین میشود، زیرا اگر قرار باشد برنج ایرانی در سبد قرار گیرد، قیمت آن متفاوت است بنابراین باید دید اعتبار درنظر گرفتهشده با توجه به کیفیت کالاها، چند قلم کالا را پوشش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته اشاره کنم که قیمت برنج ایرانی با کیفیت بالا بوده و برنج ایرانی با کیفیت پایینتر نیز از نظر پخت مشکل دارد، بنابراین برنامهریزی شده که برنج از نظر کیفی و بستهبندی در حد متوسط باشد که با هیچکدام از مشکلها روبهرو نشویم.
همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی گفته است: پس از مشخص شدن آمار افرادی که کمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق میگیرند، برنامه مهمی برای این افراد خواهیم داشت. مهدی تقوی، اقتصاددان در گفتوگو با آرمان پیرامون آسیبشناسی توزیع سبد کالایی در مرحله اول اظهار کرد که کشورها در شرایط خاص اقتصادی چنین کاری انجام میدهد. وی افزود: در کشورهای دیگر دولت حداکثر تلاش خود را انجام میدهد تا مردم از حداقلهای معیشتی برخوردار باشند نه اینکه با چنین برنامههایی به آنها کالای خوراکی بدهد. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که یکی از استدلالهای دولت برای توزیع سبد کالایی جلوگیری از آثار تورمی توزیع پول در دولت پیشین بوده است چنین ادعایی را اقتصادی ندانست و خاطرنشان کرد که وقتی دولت چنین کالاهایی را میخرد، عرضه آنها در بازار کم میشود و بنابراین این مساله روی قیمت آنها تاثیرگذار است.
وی ادامه داد که متاسفانه برخی از مسئولان مبانی اقتصاد را بهدرستی نمیدانند و همین موجب شکلگیری مشکلات برای جامعه شده است. وقتی عرضه در بازار کم شود یا وقتی پول به مردم داده شود که تقاضا زیاد شود هر دو آثار تورمی دارند.
این اقتصاددان با بیان یک تجربه شخصی درمورد دریافت سبد کالایی اظهار کرد که در این زمینه اطلاعات دولت ناقص و مخدوش است برای مثال من بهعنوان یک استاد دانشگاه با ورود اطلاع شخصیام در سامانه سبد کالایی متوجه شدم که مشمول دریافت آن هستم اما سرایدار محل کار من بهرغم حقوق پایینی که دارد، مورد تائید برای دریافت سبد قرار نگرفت! وی همچنین با اشاره به آثار مخرب هدفمندی یارانهها به اجرای چنین سیاستهایی در انگلستان اشاره کرد و گفت در بریتانیا و پیش از نخستوزیری مارگارت تاچر، دولت رفاهی حاکم بود و روی کالاها یارانه پرداخت میکردند و شرایط معیشتی مردم در موقعیت مناسبی بود اما پس از آن و با آزادسازی قیمت و اجرای برنامههای نولیبرالی، وضعیت به جایی رسید که برخی افراد برای تامین معیشت خود به مشاغل نامناسب و بزهکاری روی آوردند.
تقوی افزود: مسئولان بعضا از اجرای برنامههای مشابه در کشورهای دیگر تجربه کافی نگرفتند و در یک روند سعی و خطا دوباره همان اشتباهات قبلی را تکرار میکنند.
تقوی برنامههای جاری را در ادامه سیاستهای دوره تعدیل ساختاری در دوره سازندگی دانست و با نقد آنها افزود: چنین سیاستهایی موجب میشود بهتدریج طبقه متوسط در ایران از بین برود و ساختار جامعه دوقطبی شود. وی با رد برنامه سبدکالایی و پرداخت یارانه نقدی، هر دوی این برنامهها را تورمزا دانست و خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات اقتصادی راهکار مناسب اصلاح نظام مالیاتی است تا از کسانی که درآمدهای کلان دارند، مالیات دریافت شود و این مالیاتها صرف پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و افراد نیازمند شود.
0
0
٢٣ فروردین ١٣٩٣ ساعت ١۵:٢٣
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]