محبوبترینها
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825815827
پاریس و سعدآباد را به یاد بیاورید
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه پاریس و سعدآباد را به یاد بیاورید روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «پیمان های دوجانبه پولی، راهکاری برای دور زدن تحریم های بانکی»،«مدیریت جهادی - مدیریت اشرافی»،«پاریس و سعدآباد را به یاد بیاورید»،«غرب آمادگی دارد»،«تردید داراها و ابهام ندارها!»،«پدر خوانده‌های غربی حقوق بشر!»،«هدف آمریکا، مهار ایران و روسیه»،«تنها راه پیروزی»،«نقاب‌های فرهنگی برچهره جامعه»،«رکود اقتصادی از عوامل بروز تا شرایط خروج»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
جام جم:تنها راه پیروزی «تنها راه پیروزی» عنوان یادداشت سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛سخنان چهارشنبه گذشته رهبر انقلاب اسلامی را می توان از جمله سخنرانی های راهبردی ایشان در حوزه فناوری هسته ای برشمرد. این سخنان بخصوص با توجه به زمان ایراد (همزمان با گفت و گوهای مقدماتی برای تدوین پیش نویس متن گام نهایی توافق ژنو)، مناسبت (روز فناوری هسته ای) و مخاطبان (رئیس، متخصصان و کارشناسان فناوری هسته ای کشورمان) بسیار حائز اهمیت است. نکات مهم و بعضا راهبردی این سخنان را که هر یک ظرفیت گفتن و نوشتن فراوانی دارد می توان این گونه برشمرد. ١) مهم ترین دستاورد فناوری هسته ای در کنار تولید انرژی و استفاده های متنوع در صنعت، بهداشت، کشاورزی، امنیت غذایی و تجارت، تقویت اعتماد به نفس ملی و زمینه سازی برای پیشرفت های دیگر علمی بوده است. ٢) مهم ترین اهداف و برنامه های دشمن در موضوع هسته ای، تأثیرگذاری بر سیاست های کلان کشور، مقهور کردن اراده مدیریت سیاسی کشور و ایجاد فضای بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران به بهانه های عامه پسند بوده است. ٣) اهداف و برنامه های دشمن برای تاثیرگذاری بر سیاست های کلان نظام و مقهور کردن اراده مدیریت سیاسی کشور، تا کنون شکست خورده است. ٤) مذاکرات در حال انجام، با طراحی جدید دولت آغاز شده است. ٥) هدف از این مذاکرات، شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار علیه کشورمان و گرفتن ابتکار عمل از طرف مقابل و روشن شدن حقیقت برای افکار عمومی دنیاست. ٦) این مذاکرات باید ادامه یابد. ٧) با وجود ادامه مذاکرات، فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای، به هیچ وجه متوقف نخواهد شد. ٨) هیچ یک از دستاوردهای هسته ای تعطیل بردار نیست. ٩) هیچ کس حق معامله بر روی دستاوردهای هسته ای را ندارد. 10) حرکت علمی هسته ای، مطلقا امکان توقف یا کند شدن ندارد. ١١) روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران باید روابط متعارف و غیر فوق العاده باشد. ١٢) برخی تحلیل ها در خصوص هزینه ـ فایده فناوری هسته ای، ساده لوحانه است و تحریم ها ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد. لذا اگر این موضوع هم نبود، به بهانه های دیگر از جمله حقوق بشر، این تحریم ها اعمال می شد. ١٣) مذاکره کنندگان کشورمان نباید هیچ حرف زوری را از طرف مقابل قبول کنند. ١٤) تنها راه پیروزی، ادامه قدرتمند مسیر پیشرفت و زیر بار زور نرفتن است. مخاطب این سخنان که «همه»، اعم از غربی ها و همپیمانان منطقه ای آنها، مسئولان کشور، عموم مردم، متخصصان و کارشناسان فناوری هسته ای و تیم مذاکره کننده بودند، یک بار دیگر و بوضوح با سیاست ها و خط قرمزهای کلان نظام در موضوع فناوری هسته ای آشنا شدند و جا برای هرگونه ابهام و تردید تنگ شد. سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی یک بار دیگر تلاش دشمن برای القای یأس و خط بطلان کشیدن روی راهبرد مقاومت را با بن بست مواجه ساخت و دوباره روح عزت و اقتدار ملی را در دل آحاد مردم بویژه دانشمندان و متخصصان حوزه های مختلف از جمله فناوری هسته ای زنده و تقویت کرد. خراسان:پیمان های دوجانبه پولی، راهکاری برای دور زدن تحریم های بانکی «پیمان های دوجانبه پولی، راهکاری برای دور زدن تحریم های بانکی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسین بردبار است که در آن می خوانید؛تحریم بانکی ایران، ناجوانمردانه ترین روشی است که غربی ها برای ضربه به اصطلاح فلج کننده به اقتصاد ایران در پیش گرفته اند تا جایی که نه تنها امکان جابه جایی درآمدهای نفتی و بخش دولتی را دچار مشکل کرده است که حتی بازرگانی و تبادلات تجاری را برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی که هیچ دخلی در سیاست ندارند نیز با مشکلات متعدد مواجه کرده است. شاید اینجا یک پرسش اساسی در ذهن بسیاری از خوانندگان به این موضوع بازگردد که سیستم بانکی حاکم بر جهان با چه توجیهی و چطور می تواند سلطه یک یا چند کشور را بپذیرد یا به عبارت بهتر چگونه و با چه مکانیزمی یک یا چند کشور می توانند چنین سلطه ای را بر تبادلات پولی دنیا حکمفرما کنند. مثلاً یک بانک مالزیایی چگونه از امکان تبادلات پولی با بانک ایرانی منع می شود، آیا این ممنوعیت شامل تبادلات پولی به واحد پولی خاصی مثل دلار است یا شامل واحد پولی مالزی نیز می شود. هر چند ورود به جزئیات پاسخ به این پرسش ها کار سختی است و در این فرصت نمی گنجد اما تلاش می شود که پاسخ قانع کننده ای برای آن ها ارائه شود. به طور خلاصه زمینه اصلی این مسئله از پذیرش واحد پول یک یا چند کشور به عنوان مبنای مبادلات و تجارت جهانی ناشی می شود که پس از جنگ جهانی دوم چنین شرایطی برای دلار آمریکا مهیا شد و تا جایی پیش رفت که حتی کشورهای اروپایی احساس خطر کردند و به فکر ایجاد یک پیمان اقتصادی میان یکدیگر (پیمان ماستریخت در فوریه ۱۹۹۲) افتادند تا بتوانند پول واحدی را در برابر دلار ایجاد کنند که سرانجام به ایجاد یک واحد پولی جدید برای کل اروپا یعنی یورو، منجر شد. البته برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود. مخلص کلام این که پاسخ به پرسش های این یادداشت در مورد دلیل شکل گیری این نظام سلطه پولی به آن بازمی گردد که کشورها برای مبادلات تجاری میان یکدیگر ناگزیرند که یک واحد پولی مستقل را به عنوان مبنای مبادلات در نظر بگیرند وگرنه چاره ای جز مبادله کالا به کالا یا همان تهاتر میان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادی آنان باقی نمی ماند و زمانی که یک واحد پولی مثل دلار را به عنوان مبنای مبادلات خود بپذیرند ناچارند به قوانین بانک مرکزی کشور دارای آن واحد پولی و در اینجا بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سیاسی حاکم بر آمریکا می باشد و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد. مشابه این شرایط برای یورو نیز وجود دارد و مبادلات پولی به یورو در هر کجای دنیا تحت قوانین و مقررات بانک مرکزی اروپا می باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصمیم سازی در آن از سوی شورای سیاست گذاری انجام می شود که از هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو تشکیل شده است در نتیجه اگر حاکمیت سیاسی مسلط بر این بانک تحریمی را علیه ایران یا هر کشور دیگری اعمال کند، تمام مبادلات به یورو در هر کجای جهان را در بر می گیرد. اینجا می توان به یکی از پرسش های مطرح شده در صدر این یادداشت پاسخ داد یعنی این که حوزه تسلط بانک مرکزی آمریکا یا اروپا تا جایی است که مبادلات بانکی به دلار یا یورو می باشد به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمی توانند دخالتی در مبادله پولی مستقل میان دو کشور ایران و چین به یوآن یعنی واحد پول کشور چین داشته باشند اما در این نوع مبادله مشکل اساسی دیگری وجود دارد و آن پذیرش چگونگی نرخ برابری یوآن و ریال برای بانک های مرکزی دو کشور می باشد. این مشکل برای دلار به دلیل جهان شمولی آن و در نتیجه معلوم بودن نرخ تسعیر آن در برابر ارزهای مختلف دنیا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقیم میان دو واحد پولی بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در میان باشد باید این مسئله را به گونه ای حل کرد. در اینجا پیمان های دو و چند جانبه پولی نقش اصلی خود را بازی می کنند و می توانند به عنوان راهکاری برای حل مسئله مبادلات مستقیم پولی میان بانک های دو یا حتی سه و چند کشور به پول های دیگری غیر از دلار در نظر گرفته شوند. در این صورت با ایجاد پیمان پولی میان دو کشور امکان گشایش اعتبار به واحد پول سرزمینی برای بازرگانان هر یک از دو کشور به وجود می آید و نوع سلطه و ممنوعیتی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا نمی تواند بر این نوع مبادلات اعمال گردد. این پیمان تا حد زیادی اطمینان می دهد که تجارت بین دو کشور می تواند با ارزهای محلی، حتی در زمان بحران مالی، تسویه شود. با این حال نکته قابل تأمل در این زمینه نیز آن است که با وجود نیاز مبرم کشور در شرایط تحریم بانکی ناجوانمردانه و غیرانسانی غرب تاکنون ایران پیمان دوجانبه پولی با هیچ کشوری نداشته است این در حالی است که بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند و... منعقد شده است که به نظر می رسد بانک مرکزی با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون زا و برون گرا باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد. کیهان:پدر خوانده های غربی حقوق بشر ! «پدر خوانده های غربی حقوق بشر!»عنوان سرمقاله روزنامه کیهان به قلم محمد صادق فقفوری است که در آن می خوانید؛حقوق بشر را غالباً به حقوقی که ناظر به «انسان بماهو انسان» است تعریف کرده اند. به بیان ساده تر، حقوق بشر، طبق تعریفی که حقوقدانان غربی از آن ارائه کرده اند، حقوقی است که به انسان فارغ از تعلقاتی چون جنسیت، رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، مذهب و هر نوع وابستگی دیگری تعلق می گیرد. این یادداشت در پی آن نیست که با در پیش گرفتن یک بحث تئوریک و تحلیل نظری در ریشه های فلسفی و جامعه شناختی حقوق بشر، به تعارضات درونی حقوق بشر غربی پرداخته و یا دوگانه حقوق بشر غربی/ حقوق بشر اسلامی ایجاد نموده و رجحان های حقوق بشر اسلامی را بنمایاند - اگرچه در این زمینه نیز مطلب ها و نوشتنی های زیادی گفته و نوشته شده، و البته که جای بحث فراوان باز هم هست - آنچه که موضوع این نوشته را تشکیل می دهد، تصویب قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان اروپا با مضمون حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران است. باید دانست که این «حقوق بشر» چیست که غرب در طول سی و پنج سال حیات طیبه جمهوری اسلامی دائم از نقض آن در ایران سخن گفته و کشور ما را همواره با این دستاویز به ظاهر و با قطعنامه های صوری محکوم کرده است؛ محکومیتی که البته از نظر ما هم فاقد وجاهت و ارزش است. به راستی حقوق بشر چیست؟ 1- مفهوم امروزین حقوق بشر (droit de l’homme) با کمی اغماض از قرن هجدهم به بعد شکل گرفته است. عموماً، حقوق بشر مرسوم را برخاسته از نظریات اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو) می دانند که در زمینه انواع حکومت ها و شیوه های حکمرانی قلمفرسایی کرده اند. فرض ابتدایی این سه اندیشمند، فرضی غیرمنطقی و غیرقابل باور است. آن ها گفته اند که در گذشته های دور، جوامع در «حالت طبیعی» بوده اند. منظور از حالت طبیعی هم وضعیتی است که نظم ساختاری بر جوامع حاکم نبوده و دولت و حکمرانی هم وجود نداشته است و مردم پس از طی حالت طبیعی است که تصمیم به ایجاد نظم ساختاری و تشکیل دولت می گیرند. البته اینان مشخص نمی کنند که دقیقاً در کدام برهه از تاریخ بشریت بوده که نظم ساختاری وجود نداشته است و برای توجیه نظریات بعدی خود خوانندگان را تنها به «گذشته» و دوره بدون نظم و بدون حکمران حواله می دهند. پس از این فرض، غیرباور تر ادعاهایی است که اصحاب قرارداد اجتماعی بر این فرض استوار کرده اند و سه، چهار قرن است که اقسام حکومت ها و متعلقات آن از جمله حقوق مرسوم بشر را بر سر زبان ها انداخته اند. تنها برای کمک به اتقان بند انتهایی این یادداشت، به شاه بیت نظریات این عده اشاره ای می کنیم. توماس هابز، طبیعت بشری را گرگ می داند و دولت را حیوان مصنوعی خطاب می کند. او تمام کارکرد این حیوان مصنوعی (دولت) را در ایجاد امنیت خلاصه می کند. حاکم برآمده از نظرات هابز، لویاتان (leviathan)، که نام یک اسطوره یهودی در عهد عتیق و اخیراً هم یکی از نمادهای شیطان پرستی است، می باشد. این حاکم، دارای قدرتی مطلق است که بدون هرگونه بازخواستی تمام مردم بایستی از وی اطاعت تام و کمال داشته باشند. از آنجا که در نظر هابز، طبیعت انسان گرگ است، لویاتان با قدرت بی حد و حصری که دارد، با وضع قوانینی مسئول برقراری امنیت در بین این گرگ هاست. لذا اگر بتوان حقوق بشری را در اندیشه هابز پیدا کرد، پشتوانه نظری آن همین گرگ بودن طبیعت انسان و قدرت بلامنازع و بی قید لویاتان (حاکم) است که صرفاً از سر درماندگی و برای جلوگیری از درندگی انسان توسط وی وضع شده است. جان لاک، که به دلیل اثرگذاری تفکراتش بر سایر اندیشمندان غربی پس از وی و همچنین بر ساخت سیاسی کشورهای غربی به پدر لیبرالیسم کلاسیک معروف شده است، خود دارای تناقضات و تنگ نظری های بسیاری است. به عنوان یک نمونه، او در بحث از اشخاص دارای صلاحیت رای دهنده، اولاً که زنان را به کلی خارج از صلاحیت رای دادن برمی شمرد (چه رسد به این که بخواهد برای زنان منزلتی در حد انتخاب شدن قائل شود)، ثانیاً از مردان هم تنها آنهایی را که دارای سرمایه هستند واجد حق رای می داند، ثالثاً، در نظر او شهروندان بی سواد و بزهکار نیز حق رای ندارند؛ چنین تفکراتی مربوط به عهد عتیق یا قرون وسطا هم نیست، بلکه لاک در قرن هجدهم میلادی از دنیا رفته است! این پدر لیبرالیسم کلاسیک، خود یکی از بدیهی ترین حق های هر بشری، یعنی همان حق آزاد زیستن را به صورت تشکیلاتی نقض کرده است و دارای بزرگ ترین مافیای برده داری انسان در اروپای قرن هفدهم و هجدهم بوده است. داستان تفکرات و زندگی دیگر اندیشمند عصر روشنگری یعنی ژان ژاک روسو نیز از این دو تعجب آورتر است. روسو نیز مانند لاک زنان را در حدی نمی داند که بتوانند رأی دهند. وی رسماً آزادی را متعلق به یک قوم خاص می داند و اقوام را هم به وحشی و غیر وحشی تقسیم می کند و معتقد است که اقوام وحشی را باید در مناطق لم یزرع، افراد نیمه وحشی را در مناطقی که نیمه خشک اند و افراد آزاد را هم در مناطق حاصلخیز سکونت داد. روسو در کتاب «اعترافات» ایام توحش و هرزگی های خود را - که عفت کلام مانع از بازگو کردن آن است - بهترین دوران عمر خود می داند. 2- تنها این بررسی مختصر نظری، نمی تواند گویای تمام وجوه حقوق بشر غربی باشد، بلکه اشاره به گوشه ای از حقوق بشر عملی غرب هم برای شناخت مفهوم امروزین حقوق بشر لازم است. علاوه بر این تناقضات و تنگ نظری های گسترده فکری پدران حقوق بشر غربی و زندگی سرتاسر الحادی و هرزگی شان – که بخشی از آن در بند اول این یادداشت ذکر شد - حقوق بشر مرسوم در حیطه عمل هم، موضوعی است که بی شک بایستی از آن تبری جست. البته از دنباله روان چنان به اصطلاح اندیشمندانی، این چنین عملکردی هم بعید نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.
به تأسی از آرای آن اندیشمندان، زنان تا همین چهل، پنجاه سال گذشته در برخی از کشورهای اروپایی از حق رای محروم بوده اند. به گفته رئیس جمهور محترم مان، در سوئیس، تا سال 1974 میلادی، زنان حق رای دادن نداشته اند و یا دیگر این که، زنان در اروپا از یکی از ابتدایی ترین حقوق خود تا همین سی، چهل سال گذشته محروم بوده و حق نداشته اند تحصیل نمایند؛ دانشگاه کمبریج انگلستان تا سال 1979 میلادی مختص مردان بوده است و از آن پس است که زنان به تدریج حق تحصیل در این دانشگاه را پیدا می کنند. حقوق بشر پر ادعای غربی، این چنین نگاه جنسیت محور و تبعیض آمیزی به بشریت داشته و دارد. و یا از طرفی دیگر، واضح است که بدیهی ترین حق هر بشری، حق حیات و صیانت از آن است. دولت های غربی، اولین و بزرگ ترین ناقضان این حق بشریت هستند. آمار کشته شدگان جنگ های برپا شده توسط دولت های اروپایی و آمریکا در یک قرن گذشته از حد چند ده میلیون هم گذشته و به مرز چند صد میلیون نفر رسیده است. تنها به عنوان یک نمونه، وحشی گری های اروپا و آمریکا در دو جنگ جهانی اول و دوم، قریب به صد میلیون انسان را به کام مرگ کشانید، و در همین سال های گذشته، کشورهای اروپایی و آمریکا در عراق و افغانستان نیز نزدیک نیم میلیون نفر را کشته اند. به این تعداد کشته شدگان باید تعداد کشته شدگان جنایت هایی چون هیروشیما و ناکازاکی، تعداد کشته شدگان جنگ در ویتنام، کشته شدگان آفریقایی در دوره استعمار و آپارتاید، کشته شدگان حاصل از برپایی فتنه هایی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار دنیا توسط دولت های اروپایی و آمریکا رخ می دهد، که نمونه گسترده و آخر آن فتنه سوریه است را هم افزود. حق حیات پایه سایر حقوق های بشری است. با نادیده گرفتن آن و کشتن انسان های بی گناه، حرف زدن از سایر اقسام حقوق بشر هم بی معنا خواهد بود، وگرنه می توان مثنوی هفتاد من کاغذی از سایر نقض های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت های اروپایی، چون نقض آشکار حق تعیین سرنوشت ملت ها، نقض همیشگی حق بر محیط زیست سالم مردمان، نقض بی محابای حق بر توسعه بشریت، نقض مستقیم و غیر مستقیم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابنای بشری و غیره و غیره را هم برشمرد. 3- دین مبین اسلام، یازده قرن پیش از آن که امثال هابز و لاک و روسو بخواهند به اصطلاح حقوقی برای بشر در نظر بگیرند و ضمن آن، مردان بی بضاعت، کم سوادان، بزه کاران و زنان را هم در زمره بشریت به حساب نیاورند، حقوقی بسیار بالاتر و والاتر را برای تمام ابنای بشری در نظر گرفته است که نه تنها شامل زنان و مستمندان و کم سوادان و بزهکاران هم می شود بلکه پس از گذر چهارده قرن از آن زمان، هنوز حتی نمی توان ورای چنین حقوقی جامع و مانع را برای خانواده بشری متصور شد و به داعیه صحیح خود دین اسلام هم تا ابدالدهر این حقوق بشری، بالاتر و والاتر از هر حقوق بشر ساخته دیگری خواهد بود. آیا بهتر نیست سیاستمداران محترممان، به جای پرداختن به مقوله «حقوق بشر غربی» که دارای چنین عقبه سیاه و وضعیت کنونی اسفباری است، و به جای گرفتن ژست های دیپلماتیک، یک بار با قاطعیت و برای همیشه آب پاکی را به روی دست دولت های غربی بریزند و اعلام نمایند که جمهوری اسلامی ایران با کمال مباهات خود را به چنین حقوق بشری ملتزم و متعهد که نمی داند هیچ، بلکه برای امحای آن تلاش هم خواهد کرد؟ آیا بهتر نیست که دست اندرکاران قوه مجریه به جای بازی در میدان ترسیم شده حقوق بشر غربی، یک بار و برای همیشه به طور رسمی اعلام نمایند که حقوق بشر غربی، بوی تعفن و لجن می دهد و جمهوری اسلامی ایران هرگز این ابزار نوین استعمار غرب را به رسمیت نخواهد شناخت؟ وزیر محترم امور خارجه کشورمان، نباید در حاشیه نشست مونیخ از اتحادیه اروپا بخواهند که گفت وگوهای حقوق بشری را از سر بگیریم و این امر هم با سفر رسمی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران آغاز شود؟ به قول حکیمانه و مستند رهبر معظم انقلاب بحث حقوق بشر هم مانند موضوع هسته ای یک بهانه است. و یا، مگر سفر کاترین اشتون جز نقض خجالت بار حاکمیت ملی ما محصول درخور دیگری هم داشت؟ بی شک اگر همان زمان مجلس محترم با طرح سوال یا استیضاح مقام یا مقامات مسئول در این زمینه، پیغام روشنی را به دولت های اروپایی می داد، این دولت ها با صدور بیانیه ای دوباره به بهانه نخ نما شده حقوق بشر، اقدام به نقض حاکمیت ملی ما نمی کردند. هنوز هم برای جلوگیری از گستاخی های محتمل بعدی دیر نشده است. جمهوری اسلامی:امتیازات دولت یازدهم امتیازات دولت یازدهم»عنوان سرمقاله جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛آغاز ثبت نام برای اجرائی شدن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، اقتضا دارد به نکاتی درباره دولت یازدهم توجه نمائیم. توجه به این نکات شاید بتواند به آحاد ملت به ویژه افراد مؤثر در تصمیم سازی ها برای برخورد صحیح با این موضوع کمک کند. 1 - اصل هدفمند کردن یارانه ها، همانگونه که بارها از همان آغاز گفته و نوشته شد، لازم بود، اما اکنون هیچ تردیدی وجود ندارد که در اجرای مرحله اول اشکالات بزرگی وجود داشت. یکی از اشکالات اساسی، پرداخت یارانه به فقیر و غنی و حتی به عده ای از غیرایرانیان بود. با توجه به این واقعیت تلخ، باید اذعان کرد که بخش عمده ای از یارانه ها به جای هدفمندی گرفتار هدرمندی شد بطوری که بخش هنگفتی از وجوه پرداختی به یارانه بگیران به جای آنکه صرف کمک به نیازمندان شود، به جیب ثروتمندان ریخته شد. طبیعی بود که چنین وضعیتی قابل ادامه نباشد و مسئولان برای تصحیح قانون، اقدام کنند. 2 - قانون مربوط به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که فقط نیازمندان را در نظر دارد، با تلاش مشترک مجلس و دولت تدوین و تصویب شد و اینک مقدمات اجرای آن درحال فراهم شدن است. در این مرحله، آنچه باید در درجه اول مورد نظر باشد تشویق مردم به برخورد واقع بینانه با این قانون است. به عبارت روشن تر، حق افراد نیازمند است که برای دریافت یارانه، ثبت نام کنند و از افراد بی نیاز نیز این انتظار وجود دارد که داوطلبانه از ادامه دریافت یارانه خودداری کنند و با ثبت نام نکردن، به اجرای صحیح قانون مرحله دوم هدفمندی کمک نمایند. از آنجا که عده ای از افراد یارانه بگیر، این کار را به صورت حرفه ای انجام می دهند و در عین بی نیازی اقدام به دریافت یارانه می کنند، با این افراد نمی توان فقط با زبان تشویق صحبت کرد بلکه باید راهکارهائی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده ها وجود داشته باشد تا عمل به قانون میسر گردد و کسانی امکان سوءاستفاده از قانون را نداشته باشند. نام این راهکار را نباید "تهدید" گذاشت. کسانی که این اقدام را "تهدید" می نامند، باید هر قانونی را که عهده دار برخورد با متخلفان و سوءاستفاده گران است نیز "تهدید" بنامند. اصولاً اجرای قانون در مواردی برخلاف میل بعضی افراد است. در این قبیل موارد، بعد از اطلاع رسانی درصورتی که کسانی تن به قانون ندهند و برخلاف قانون عمل کنند باید با آنها طبق قانون برخورد شود. این برخورد، به نفع جامعه و در جهت مصالح عمومی است و به همین دلیل نه تنها تهدید نیست بلکه جلوگیری از خطری است که جامعه را تهدید می کند. 3 - آنچه در این میان، از اهمیت زیادی برخوردار است و اجرای صحیح و بی کم و کاست قا نون مرحله دوم هدفمندی را در بخش پالایش یارانه بگیران ضروری می نماید اینست که آن بخش یارانه ها که صرفه جوئی می شود، قرار است برای حل مشکلات بهداشت و درمان و محیط زیست هزینه شود. این، یعنی استفاده بهینه از بیت المال به نفع عموم ملت از جمله همان کسانی که از گرفتن یارانه انصراف می دهند و یارانه به آنها تعلق نمی گیرد. اگر همین اقدام در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز صورت می گرفت، اکنون اینهمه مشکلات در زمینه مسائل بهداشت و درمان و محیط زیست وجود نداشت و مبالغ هنگفتی که بی جهت تحت عنوان یارانه به افراد بی نیاز پرداخت شد صرف بهبود بخشیدن به وضعیت جامعه می شد. در جریان بررسی ها مشخص شده است حتی افرادی که ماهانه تا یکصد میلیون تومان درآمد دارند، در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی، یارانه دریافت می کردند! متأسفانه عده ای از نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد دستگاه های دولتی نیز در مرحله اول، مبادرت به دریافت یارانه کردند و تا آخرین نوبت نیز به دریافت آن ادامه دادند. اکنون خوب است به این پرسش پاسخ داده شود که یارانه دادن به این افراد مرفه در کنار خانواده هائی که حتی برای پرداخت اجاره خانه خود در می مانند، آیا حرکت به سوی اجرای عدالت است؟! پاسخ این پرسش را می توان در بیشتر شدن شکاف طبقاتی در جامعه و مشاهده مانور تجمل مرفهان بی درد پیدا کرد. در جامعه اسلامی ما با این وضعیت هرگز نمی توان به عدالت رسید. 4 - دولت یازدهم را به خاطر تلاشی که برای اجرای عدالت اجتماعی در این بخش به عمل می آورد باید همراهی کرد. اینکه این روزها عده ای داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری می کنند، اقدام با ارزشی است که باید آن را از یکطرف نوعی کمک به دولت دانست و از طرف دیگر گامی است در جهت حل مشکلات جامعه و برقراری عدالت اجتماعی.
امتیاز دولت یازدهم فقط تلاش برای اجرای عدالت اجتماعی در بخش هدفمند ساختن یارانه ها نیست. واقعیت اینست که این دولت امتیازات زیادی دارد که باید قدر آنها را دانست و برای ارتقاء این امتیازات باید هر کس و هر جمع به سهم خود با دولت همراهی کند. همین که رئیس دولت یازدهم با ادبیاتی در خور شأن مردم با فرهنگ ایران سخن می گوید و با اظهارات خود به مردم آرامش می دهد، یک امتیاز بزرگ برای این دولت است. اینکه "اعتدال" برای این دولت فقط یک شعار نیست بلکه خط مشی است و در عمل نشان داده است که از افراط و تفریط پرهیز می کند، یک امتیاز است. اینکه این دولت تلاش می کند در سیاست خارجی با منطق عمل کند و از شعارهای بی محتوا و تنش زا پرهیز نماید و تعامل عاقلانه و عادلانه را خط مشی خود قرار دهد، یک امتیاز است. اینکه در موضوع هسته ای، به جای شعار دادن های بی حاصل و مشکل ساز اقدام به شفاف سازی می کند و بهانه های واهی را از دشمنان می گیرد، یک امتیاز است. به این دولت برای ارتقاء امتیازهای موجود و ایجاد امتیازهای جدید باید کمک کرد. برخورداری دولت یازدهم از اینهمه امتیاز، هرگز به معنای بی عیب و نقص بودن آن نیست. مواردی نیز وجود دارند که می توان از آنها تحت عنوان ضعف های دولت یازدهم یاد کرد. این کار نیز در وقت و جای مناسب خود لازم است. نقد دولت و دولتمردان نه تنها به معنای مخالفت نیست بلکه نوعی تلاش برای یاری رساندن به کسانی است که بار مسئولیت اداره کشور را برعهده دارند. به آنها باید از راه های مختلف کمک کرد که یکی از آن راه ها نقد منصفانه است. متأسفانه عده ای به جای کمک به دولت و یا نقد منصفانه عملکردهای آن، آنهمه امتیاز را نادیده می گیرند و به بزرگ نمائی ضعف ها می پردازند. قطعاً انتقاد از مسئولین، حق آحاد مردم است ولی عیبجوئی و کارشکنی نه تنها حق کسی نیست بلکه ضایع ساختن حق عموم و تلف کردن وقت مسئولین است. دولتمردان نیز باید در تمام امور مربوط به مدیریت جامعه از انتقادهای سالم و منصفانه استقبال کنند و پیشنهادات مفید را در برنامه های خود مورد نظر قرار دهند و عملی سازند. آنچه می تواند به حل مشکلات کمک کند، تعامل میان دولتمردان و صاحبنظران و منتقدان منصف است. اجرای قانون مرحله دوم هدفمندی یارانه ها یکی از موارد مهمی است که دولت علاوه بر کمک و همراهی مردم، به اظهارنظرها و نقدهای سازنده آنها هم نیاز دارد. دولت یازدهم باید این امتیاز را نیز برای خود محفوظ بدارد که برخلاف دولت گذشته که بی توجهی به نقطه نظرات دیگران را سرلوحه کار خود قرار دا ده بود، همواره درصدد بهره برداری از پیشنهادها و طرح های مفید باشد و شریک عقل و فکر مردم شود. رسالت:جامعه شناسی علیه ”اصلاحات“ «جامعه شناسی علیه ”اصلاحات“» عنوان سرمقاله روز روزنامه رسالت به قلم حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛■ پس از مقدمات، نقد محتوایی و فنی کتاب ”جامعه شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن“ نوشته دکتر حمید رضا جلایی پور را آغاز کردیم، و گفتیم که مهم ترین مقاله کتاب، مقاله هفتم است، که ما نام آن را «تلمود اصلاحات» نهادیم، چرا که نگارنده در این فصل از ما توقع دارد که با علم به همه معایب مدرنیت و وجه بارز آن از نظر او، یعنی دولت-ملت مدرن، به تقدیر آن تن دهیم و آن را با همه عیوبی که از نظر ما و از نظر کلاسیک های بزرگ جامعه شناسی دارد، بپذیریم و از آن بیش، مناسک شش گانه ای می آموزد که با آن، باید این تقدیر الوهی را در جامعه «کژ» و «بدقواره» ایرانی (از نظر او) محقق سازیم. ■ در شماره قبل، نقدهای ویرانگر الکسی دو توکویل به «دموکراسی آمریکا»، در کتاب درخشان و مرجعی به همین نام را مرور کردیم، و نحوه مماشات نگارنده با این انتقادات را دریافتیم. در این قسمت، مشاهده خواهیم کرد که نگارنده، چگونه انتقادات بنیان کن دو کلاسیک دیگر جامعه شناسی، یعنی کارل مارکس و ماکس وبر را در عین قبول، با مماشاتی که تنها از ضعف مفرط نظری او حاصل می شود، به کنار می نهد و راه خود را می رود، انگار که نه الکسی دو توکویل هست، نه کارل مارکس، نه ماکس وبر، نه آنتونی گیدنز، نه ده ها منتقد دیگر دموکراسی مدرن. همه این ها را برای تقدیس «اصلاحات»، به کناری می گذارد؛ او قدر نظریه را نمی داند... ■ از نگاه تاریخی کارل مارکس، دموکراسی مدرن، «در حالی به نام همه مردم و به نام حقوق برابر شهروندان حکومت می کند که همه افراد، مالکیت و توان یکسان اقتصادی ندارند. از این رو، صاحبان صنعت و ثروت، نقش اصلی را در هدایت دولت دارند، آن هم به نفع طبقه مسلط جامعه و از طریق حمایت مالی از احزاب و رسانه های تبلیغاتی» (272) (ارجاعات مفقودند). از این قرار، «وضعیت دولت در دوران مدرن، وضعیت مداومی نیست؛ زیرا، این وضعیت بر نوعی تبعیض ساختاری مبتنی است. این تبعیض ساختاری به از خود بیگانگی افراد و شهروندان در جامعه می انجامد» (272) (ارجاعات مفقودند). ■ این تحلیل، که نحوی «اقتصاد سیاسی دموکراسی» است، با تجربه ما از عصر سازندگی و عصر اصلاحات و شبه کودتای نافرجام هشتاد و هشت، و تجربه های دیگرمان در صربستان و گرجستان و اوکراین و قرقیزستان سازگار است. دموکراسی، اغلب فقط نامی است برای حکمرانی صاحبان صنعت و ثروت جهان. در جریان رسیدگی به پرونده غلامحسین کرباسچی، و همچنین، شهرام جزایری، نشانه هایی از نفوذ سرمایه گذاران بر عملکرد احزاب اصلاح طلب معلوم شد. در کنار احزاب، رسانه هایی هم که بعداً، اطلاعاتی در مورد ارتباطات مالی آن ها با بیرون و حتی بزرگ ترین سفته باز جهان، جرج سوروس، منتشر شد، می رفتند تا مهار کشور را «به نام دموکراسی» در دست گیرند، و کشور را به نفع اسپانسرهای خارجی خود مصادره نمایند، و در عوض، در باغ سفارت یا پنتاگون پلو تناول فرمایند. احزاب و رسانه های اصلاح طلب، در قضایای هشتاد و هشت، که آشکارا علیه صندوق های رأی اقدام کردند، نشان دادند که «دموکراسی»طلبی دوم خردادی، عمدتاً نامی بود که حمایت های مالی را پنهان می کرد. آن ها بیش از هر چیز به صندوق های رأی خیانت کردند و سعی نمودند سطل های زباله در حال سوختن را جای صندوق های رأی بگذارند. این چندمین بار بود که روحانیت از نابودی مردم سالاری ای جلوگیری نمود که پس از مشروطه انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی، قبل از تمام کشورهای دیگر جهان، اعم از آلمان و ایتالیا و ژاپن و اسپانیا و روسیه و هندوستان و...، چهارمین مردم سالاری جهان شد، و اولین پارلمان این مشروطه، خصوصاً به برکت مشروعه بودنش، شاید درخشان ترین تجربه مردم سالاری در جهان بود. اگر روحانیت نبود، میراث چنین مشروطه مشروعه ای، چندین بار توسط روشنفکران متأثر از حمایت های مالی خارجی و داخلی، نابود شده بود. همان طور که روحانیت، رکن اصلی برآمدن مشروطه ایران بود، در سال هشتاد و هشت، فقط آیت الله سید علی حسینی خامنه ای بود که از نابودی صندوق های رأی توسط روشن فکران غرب گرا ممانعت به عمل آورد. ■ به هر ترتیب، تشخیص کارل مارکس در این زمینه، بسیار گران قدر و آموزنده است. اما کو کسی که قدر نظریه را بداند. پس از بررسی تنها دو صفحه ای دیدگاه کارل مارکس، جلایی پور، بدون تفسیر و واکنشی از موضوع عبور می کند. تشخیص درخشان و ارزشمند کارل مارکس در مورد نقطه ضعف دموکراسی های مدرن، برای جلایی پور مسموع نیست، و جز مرور، جایی در تحلیل او نمی یابد. یک نکته دیگر در این زمینه این است که در مطالبی که نقل کردیم، جلایی پور، هیچ ارجاع مستقیم و غیرمستقیمی به کارل مارکس نمی دهد. قطعاً وی با مراجعه به منابع خود مارکس یا مفسران برجسته او، موشکافی های خیره کننده این کلاسیک جامعه شناسی را در نقد ویرانگر دولت-ملت های سرمایه زده مدرن و سایر نهادهای به اصطلاح مدنی را مشاهده می فرمودند، طوری که دیگر نمی توانستند، به این سهولت «اصلاح طلب» باشند و بمانند. این مرد، با آن که نام خویش را بر کتاب «نظریه های متأخر جامعه شناسی» تحمیل کرده است، قدر نظریه های جامعه شناسی را نمی داند... ■ از دیدگاه ماکس وبر، دیگر کلاسیک پایه گذار در جامعه شناسی مدرن، «مهم ترین عامل و زمینه ای که به شکل گیری قدرت دولت جدید و ملی می انجامد، رشد فزاینده ... رفتارهای معطوف به محاسبه هزینه و فایده یا رفتار حساب گرانه، در میان بیشتر افراد بشر است. ... تا جایی که می توان تکوین جامعه مدرن و سرمایه داری را هم چون نظامی محاسبه پذیر و عقلانی صورت بندی کرد» (275) (ارجاعات مفقودند). وبر، «دولت مدرن و ملی را فی نفسه، آرمانی نمی دانست؛ زیرا، ساختار بوروکراتیک آن می تواند به قفس آهنین شهروندان و به دنیایی منجمد و یخ زده تبدیل شود» (276) (ارجاعات مفقودند). ■ جلایی پور، دیدگاه های ماکس وبر را منحصراً با ارجاع های آخر پاراگرافی به آنتونی گیدنز و یان کرایب مستند می سازد که البته از شارحان دست اول وبر محسوب نمی شوند. حتی شرح کرایب به قدری ضعیف است که در متن خود از داوری بین شارحان اصلی مانند راینهارد بندیکس و فرانک پارکین (که جلایی پور به اشتباه به او «پارکینز» می گوید) هم پرهیز می کند. نحو ارجاع دادن هم اشتباه که نه، هولناک است. پس از سه پاراگراف، پرانتز باز می کند و به گیدنز ارجاع می دهد، و پس از چهار پاراگراف دیگر، ارجاعی به کرایب دارد، یک صفحه بعد در حالی که مطلبی را از فرانک پارکین نقل می کند، به کرایب ارجاع می دهد و پاراگراف پایانی که حاوی چند ادعای عجیب و مخدوش هم هست، بدون ارجاع رها می کند. حتی همین ارجاعات هم کم و بیش پوک هستند. برای نمونه، به صفحه 231 کرایب که مراجعه می کنیم، متوجه شدت مخدوش و غیرقابل اعتماد بودن ارجاعاتی که جلایی پور می دهند، می شویم. جلایی پور به صفحه 231 کرایب ارجاع می دهند و به استناد آن، این ادعا را مطرح می کنند که: «وبر تمام جوامع را هم در دوران مدرن، و هم پیشامدرن، به طور بنیادی متعارض و ناپایدار می داند و به اعتقاد او، همه جوامع، مستعد ظهور وضعیت کاریزمایی هستند». این در حالی است که کرایب در حال شرح اختلاف میان بندیکس و سایر شارحان است که بر اساس آن، بندیکس معتقد است که «اگر نظم اجتماعی ذاتاً بی ثبات و متزلزل باشد، آن گاه رهبران کاریزماتیک در هر زمان ممکن است ظاهر شوند» (235)، ولی جمع بندی کرایب این است که «به نظر من، هر دو تفسیر معقول است و وبرها متفاوت اند» (235). پس کرایب از وجود وبرهای مختلف نزد شارحان مختلف سخن می گوید و نظر شبه بندیکسی جلایی پور را که حتی خود بندیکس به نحو مشروط مطرح کرده است، به عنوان یکی از نظرها مطرح می کند. در حالی که جلایی پور، با ارجاع به کرایب و بدون اسم آوردن از بندیکس، با قطع و یقین، جمله مشروط بندیکس را نه به بندیکس، که به وبر نسبت می دهد، و برای تطهیر بی ثباتی دموکراسی های مدرن می گوید: «وبر تمام جوامع را هم در دوران مدرن، و هم پیشامدرن، به طور بنیادی متعارض و ناپایدار می داند» (6-275). در مقابل این ارجاع مخدوش، روشن است که خود وبر، در فصل چهارم از بخش دوازدهم، کتاب مرجع «اقتصاد و جامعه»، مبهوت میزان ثبات تاریخ حکمرانی پاتریمونیال مصر است (دقیقاً صفحه 1013 در ترجمه انگلیسی گونتر روث و کلاوس ویتیچ از متن اصلی آلمانی، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، مورخ 1987). خود ما با ملاحظه تاریخ، ثبات بیشتر حکمرانی های مبتنی بر اقتدار سنتی را می توانیم تصدیق کنیم. شاید همین هم به جلایی پور نشان دهد که ثبات، معیار خوبی برای اخلاقی و برتر شمردن حکمرانی ها نیست، اما این مرد قدر نظریه را نمی داند... ■ مهم ترین نکته قضاوت ماکس وبر در مورد منبع بی ثباتی، و از آن مهم تر، زوال مشروعیت در دموکراسی های بی ثبات مدرن، موضوع «تناقض دموکراسی و بوروکراسی» است، که جلایی پور در یک جمله و بدون مستندات، به آن اشاره می کند و می گذرد: «وبر دولت مدرن و ملی را فی نفسه، آرمانی نمی دانست؛ زیرا، ساختار بوروکراتیک آن می تواند به قفس آهنین شهروندان و به دنیایی منجمد و یخ زده تبدیل شود» (276) (ارجاعات مفقودند). و بعد، بلافاصله بدون هیچ گونه استنادی اضافه می کند که «او برای انعطاف در دولت مدرن، کاربرد ساز و کار دموکراسی نمایندگی را توصیه می کرد؛ زیرا در جریان این دموکراسی ها، مردم می توانند به نمایندگان پارلمان رأی دهند که ابعاد کاریزمایی دارند. این نمایندگان برای جذب آرا، معمولاً با گفتن سخنان پر حرارت، عبور از وضع موجود را وعده می دهند. این نمایندگان می توانند در تقابل با بوروکرات های حکومتی، اندکی فضای منجمد و اداری سازمان ها را نرم و منعطف کنند» (276) (ارجاعات مفقودند). ■ این دفاع جلایی پور از «دموکراسی نمایندگی» اصلاح طلبانه از زبان وبر، قطعاً اشتباه است. وبر، آن طور که از بخش سوم کتاب «اقتصاد و جامعه»، دقیقاً صفحه 290 بر می آید، نوعی از حکومت شبیه به دموکراسی مستقیم و نه نمایندگی شبیه دولت-شهری یونانی باستان یا کانتون (Cantons) سوئیسی را به جای دولت-ملت های فعلی ترجیح می داد. وانگهی، در ضمیمه دوم کتاب اقتصاد و جامعه که «گفتاری در باب نقد سیاسی دستگاه دیوانی و سیاست حزبی» است، صورت های مختلف نمایندگی را شرح می دهد و نشان می دهد که چقدر می توانند در جهت عکس نمایندگی و دموکراسی حرکت کنند (دقیقاً صفحه 1449)؛ به نظر می رسد که وبر ظهور فاشیسم را از متن دموکراسی نمایندگی پیش بینی می کرد. ■ در مجموع، هیچ چیز برای یک اصلاح طلب، نمی توانست توبه آفرین تر از مطالعه کتاب «اقتصاد و جامعه» وبر باشد، تا او متقاعد شود که یک دموکراسی اصلاح طلبانه، چشم انداز روشنی برای آینده آلمان نداشت و برای ایران هم نخواهد داشت. اما چه کنیم که ضعف مفرط در تحلیل نظری موجب می شود تا مرد اصلاح طلب قدر این اکتشافات و موشکافی های نظری عمیق کلاسیک جامعه شناسی را نداند، و باز حرف خود را بزند. ■ موشکافی های ماکس وبر در تصادم بوروکراسی و دموکراسی آن قدر گران قدر است که انگار، امروز مشغول تفسیر مغایرت های دولت کارگزاران و اصلاحات و بنفش از یک سوی، و دولت احمدی نژاد است. ■ مرد اصلاحات، با خواندن نظریه بوروکراسی/دموکراسی وبر، و دیدن پدیده ای مانند احمدی نژاد، باید به فکر فرو می رفت که آیا نباید به نقطه تعادلی میان عقل و رأی و خواست مردم دست یافت، و آیا مشروطه مشروعه و تز مترقی ولایت فقیه، دقیقاً همان فرمول تعادل نبود؟ مفهوم مشروطه مشروعه متضمن اصرار خبرگان و نگهبانان بر چارچوب های اخلاقی آراء که در شرع و دین تصریح شده است از یک سوی، و رأی مردم در سایر حیطه ها تعیین کننده باشد، هر چند که بوروکرات ها و تکنوکرات ها نخواهند. ■ جمع بندی چشم بسته جلایی پور از این همه انتقادات کوبنده، به دموکراسی مدرن غربی، به مثابه گردن نهادن به تقدیر الوهی «مدرنیت» است. روشن است که دموکراسی مدرن، هم اکنون صحنه تناقض هایی است که توکویل، مارکس و وبر، هر کدام از زاویه ای به آن پرداخته اند، و جلایی پور هم دفاعی در مقابل آن ها ندارند، چنان که می فرمایند: «همان طور که ملاحظه کردیم، دولت[-]ملت، شکل سیاسی[-]اجتماعی خاصی است که از آغاز با مشکل روبرو بوده و هست» (279). ■ با این حال، چرا باز هم اصرار دارد که در پایان فصل، ذیل دو عنوان «پیشرفت های تکوین دولت[-] ملت در ایران» (280) و «نارسایی ها» (283)، مشابهت های ما با شاخص های شش گانه دولت-ملت مدرن را با واژه ارزش گذارانه «مثبت» (283) توصیف کند، و مغایرت ها (به زعم خود او) بین مردم سالاری دینی امروز ایران، و الگوی غربی را «آسیب» بداند. این تعابیر ارزش گذارانه، نشان می دهد که جلایی پور، چیزی از بزرگانی چون توکویل و مارکس و وبر نیاموخته است. چون او در یک وفاداری تقدیرگرایانه به «اصلاحات»، نمی خواهد بپذیرد که باید طرح جدیدی ریخت و تجربه مشروطه مشروعه یا مردم سالاری دینی در ایران، تجربه موفقی است که توانمندی خود را در مقاطع مختلف و خصوصاً در دفاع هشت ماهه هشتاد و هشت، و دفاع هشت ساله تا شصت و هفت نشان داده است. این نظام هم عاقلانه و اخلاقی است و هم مردمی؛ هم اسلامی است و هم جمهوری، هر چند که بوروکرات ها، تکنوکرات ها، اصلاح طلبان، کارگزاران، سبزها، و رنگی ها، می کوشند تا این نور را با نفخ خویش خاموش سازند. ■ حال، معلوم می شود که چرا عنوان مقاله هفتم کتاب را «تلمود اصلاحات» نهادم؛ جلالی پور در نقش یک کاهن معبد مدرنیت، در این فصل از ما توقع دارد که با علم به همه معایب «اصلاحات» و دموکراسی مدرن لیبرال، به تقدیر آن تن دهیم و آن را با همه عیوبی که از نظر ما و از نظر کلاسیک های بزرگ جامعه شناسی دارد، بپذیریم و از آن بیش، مناسک شش گانه ای می آموزد که با آن، باید این تقدیر الوهی را در جامعه «کژ» و «بدقواره» ایرانی (از نظر او) محقق سازیم. خیلی شبیه تلمود یهود است...
ادامه دارد... قدس:مدیریت جهادی و نظام های مدیریت «مدیریت جهادی و نظام های مدیریت» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن سواد کوهی است که در آن می خوانید؛نامگذاری سال جاری به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از طرف رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای موجب شد تا درباره مولفه های مندرج در مقوله مدیریت جهادی نکاتی مهم مطرح شود. پیش از آن لازم به ذکر است که مدیریت جهادی به عنوان الگویی برآمده از دل انقلاب اسلامی به عنوان الگوی مطلوب مدیریت می تواند مطرح شود. در مدیریت جهادی خدمت رسانی به مردم نه برای کسب مال و مقام دنیوی بلکه در جهت قرب الهی و رضایت پروردگار انجام می شود. در این راستا رعایت تقوای فردی بدیهی است یعنی هر کس سعی کند از مسیر درست خارج نشود و پا را کج نگذارد. تقوای سیاسی نیز یعنی هر کس که در کار سیاست است، سعی کند با مسایل سیاسی صادقانه برخورد کند.نکته اساسی دیگر که باید توجه کرد، احساس تکلیف است که خود را در محضر خداوند مسؤول دانسته و به وظایف خویش عمل نماییم. از دیگر مولفه های مندرج در این مقوله تداوم کار و پایورزی در آن است.مدیر جهادی به راحتی در برابر مشکلات دستها را به نشانه تسلیم بالا نمی برد، بلکه از ناکامی ها و شکستها پلی برای پیروزی می سازد و چون که به درستی هدف و نیت خود ایمان دارد به حرکت خود ادامه می دهد تا به سر منزل مقصود برسد. در مدیریت جهادی اصل بر خدمت رسانی به مردم و رفع مشکلات آنان است و مدیر جهادی در این راه از هیچ گونه اقدامی فروگذاری نمی کند و چون که نیت او الهی و در جهت رضایت پروردگار است، فعالیت خود را بدون هیچ گونه منتی انجام می دهد و در مقابل آن از مردم انتظاری ندارد. در مدیریت جهادی سرعت عمل، رفع نواقص و کمبودها یکی از مولفه های مهم و حیاتی خدمت رسانی محسوب می شود؛ زیرا ایجاد وقفه در فعالیتها و کار امروز را به فردا انداختن نتیجه ای جز نارضایتی مردم به همراه نخواهد داشت. در مدیریت جهادی در کنار مدیران و چهره های با تجربه و کارآزموده سعی می شود که از جوانان نیز استفاده شود تا در آینده در صورت کنار رفتن مدیران با تجربه، جامعه از نیروهای شایسته و کاردان تهی نشود و نیروهای جوان بتوانند جای آنها را پر کنند. یک مدیر جهادی در درجه اول باید دارای اعتماد به نفس و خودباوری باشد. خلاقیت و نوآوری داشتن در فعالیتها و پرهیز از تکرار و الگو برداری از برنامه ها و راهکارهای دیگران یکی از مولفه های موفقیت در این نوع مدیریت محسوب می شود و مدیر جهادی باید شخصی خلاق و هوشمند باشد و در راه رسیدن به اهداف خود از روشهای خلاقانه بهره بگیرد. در مدیریت جهادی سعی می شود که از تکروی و حرکتهای انفرادی پرهیز شود و در مقابل بر کار گروهی و مشترک تأکید بسیار می شود.در مدیریت جهادی پاکدستی مدیران و مسؤولان یک اصل مهم و
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
گوناگون
پربازدیدترینها