محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830464255
تشويق به انصراف با تاکيد بر «مصارف شفاف»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ فروردين ۱۳۹۳ (۱۰:۱۲ق.ظ)
دنياي اقتصاد: تشويق به انصراف با تاکيد بر «مصارف شفاف»
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: در اينکه يارانه به افراد نيازمند متقاضي بايد پرداخت شود و گروه کثيري از فرآيند فعلي حذف شوند شکي نيست.
به گمان من پيچيدگي مساله از آنجا آغازشده است که پرداخت يارانه را که يک سياست توزيع درآمدي است و صرف‌نظر از اصلاح قيمتي انرژي در هر جامعه‌اي مي‌تواند جاري باشد، يک سياست جبراني محض براي اصلاح قيمت‌هاي انرژي پنداشته‌ايم. اين امر ما را همواره با اين سوال مواجه ساخته که با افزايش قيمت‌هاي انرژي، افزايش هزينه چه گروه‌هايي را بايد جبران و چه گروه‌هايي راجبران نکرد.
پاسخ بدون چون و چرايي هم براي اين پرسش متصور نيست؛ چراکه اصولا اصلاح قيمتي انرژي که مهم‌ترين آنها (قيمت بنزين و گازوئيل) را هم به بعد موکول کرده‌ايم از منظر اقتصاد کلان، خود ابعاد ديگري دارد که پيوند دادن آن با چنان سياست جبراني که رفاه اجتماعي را بيشينه کند، کاري نشدني است. به‌هرحال در اين مقطع، از زاويه يک سياست توزيع درآمدي، اصل را بايد بر سهولت شناسايي خانوارهاي نيازمند گذاشت. متغير درآمد، (که مبناي کار قرار گرفته) علاوه‌بر کاستي‌هايي که محاسبه آن (اجاره‌بهاي ملک مسکوني و ...) و همچنين بررسي صحت و سقم آن دارد، کماکان اين مشکل را هم دارد که در قدم بعدي خط يارانه‌بگيران را بايد کجا کشيد؟ براي پرهيز از اين مشکل مي‌توان از چند متغير وکيل يا نماينده که هم درآمد و هم ثروت خانوارها را تداعي مي‌کنند، استفاده کرد. داشتن ملک مسکوني يکي از مهم‌ترين اين متغيرها است. بهره‌مندي از حقوق و مزايايي بيش از مبلغ معين و همچنين پرداخت ماليات حرفه و شغل بيش از رقم خاصي، مي‌تواند به‌عنوان سه متغير Proxy انتخاب شوند (يا شايد متغيرهاي بهتري هم باشد که اضافه ياکم شود) هر خانواري که حداقل يکي از اين سه Proxy را دارد، واجد شرايط پرکردن فرم درخواست يارانه نيست. کنار گذاشتن اجتماع همين سه مجموعه که بدون سرک کشيدن به داده‌هاي خصوصي افراد نيز قابل‌احصا است کافي است که ما را به‌نحو مطلوبي (نه به‌طور کاملا دقيق) به جامعه هدف نزديک کند.
شکي نيست که تشويق مردم به انصراف داوطلبانه و تاکيد بر اينکه منابع آزادشده به‌طور شفاف صرف اهداف اجتماعي- رفاهي خاصي مي‌شود نيز مي‌تواند گام مهمي در کوچک کردن جامعه يارانه‌بگيران باشد.
دکتر ابوالقاسم هاشمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها