تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867128764
حد اعتماد دولت- ملت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
حد اعتماد دولت- ملت تهران -ایرنا - روزنامه اعتماد روز چهارشنبه در یادداشتی که با عنوان « حد اعتماد دولت - ملت » در ستون نگاه منتشر کرد نوشت:مسلما رابطه مطلوب و توام با احترام متقابل بین دولت- ملت معیاری است برای شناسایی حد اعتماد میان آنان.
در این مطلب که به قلم « محمود جامساز» است می خوانید: از امروز قرار است فرم های مربوط به پرداخت یارانه ها به افراد واقعا مشمول ارائه شود.
علت انتشار این فرم ها را می توان گامی در جهت تغییر شیوه و اصلاح نحوه پرداخت یارانه های نقدی به حساب آورد، زیرا تجربیات گذشته در مورد نحوه توزیع یارانه ها که با اهداف مشخصی نظیر کاهش مصرف و صرفه جویی در انرژی از یک سو و توزیع عادلانه درآمد حاصل از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی از سوی دیگر همراه بود، نه تنها موفق نشد بلکه بخش عظیمی از تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی متاثر از همین شیوه پرداخت یارانه نقدی بوده که به جای اینکه 50 درصد منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت های انرژی مصروف پرداخت نقدی شود تقریبا صددرصد آن به همین شیوه بین همه آحاد جامعه توزیع شد، ضمن آنکه آنچنان تاثیری نیز در کاهش مصرف انرژی دیده نشد.
به هر حال یکی از دلایل توزیع این فرم ها، نبود اطلاعات کافی در خصوص درآمد افراد، وضعیت مسکن و معیشت جامعه است که ناشی از بی توجهی مسوولان طی سال های گذشته به این امر خطیر بوده است، زیرا عدم شناخت دولت از وضعیت معیشتی، رفاهی و سطح زندگی جامعه بیانگر بی توجهی دولت به مردم و خدمات رسانی و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی آنان بوده است که از ضعف رابطه مثبت و منطقی دولت- ملت حکایت دارد.
مسلما رابطه مطلوب و توام با احترام متقابل بین دولت- ملت معیاری است برای شناسایی حد اعتماد میان آنان.
هرچه این رابطه مستحکم تر و صمیمانه تر باشد اعتماد متقابل وسیع تر و عمیق تر خواهد بود.
سال هاست که مردم از دولت های خود آمارهای واقعی از اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و ... دریافت نکرده اند.
آمارهای متناقض از سوی مراجع رسمی متفاوت، صحت و سقم آنها را زیر سوال برده و اسباب کاهش بی اعتمادی مردم را نسبت به صداقت دولت ها فراهم ساخته است.
به ویژه در دوران هشت ساله گذشته این میزان بی اعتمادی به اوج خود رسیده است.
دولت یازدهم با وجود وعده ها و وعید ها و انجام تغییراتی در دیپلماسی خارجی برای برون رفت از مشکلات و معضلات سیاسی و بین المللی که بی تردید در تغییر اوضاع و احوال داخلی نیز موثر است و همچنین اتخاذ سیاست هایی در سمت و سوی مهار تورم و رکود و سختکوشی مسوولان در دستیابی به اهداف واقعی که برای مردم ملموس باشد، هنوز ابتدای راه قرار دارد و فرصتی برای بهبود رابطه ملت -دولت حداقل در آن بخش بزرگی از جامعه که در انتخابات شرکت نکرده و یا رای منفی به صندوق ریخته اند، پیدا نکرده است.
به همین دلیل بخش بزرگی از جامعه با ابتنا بر یک فرهنگ پیشین و قدیمی همواره از ارائه اطلاعات صحیح به ماموران دولتی در آمارگیری ها حتی برای سرشماری جمعیت هم از دادن اطلاعات مربوط به خود و خانواده به ویژه وقتی پای اموال و دارایی های آنها به میان می آید طفره رفته و اطلاعات ناصحیح ارائه داده اند.
البته اطلاعات خواسته شده در این فرم شامل وضعیت تحصیلی و سواد،فعالیت شغلی، متوسط درآمد ماهیانه، وضعیت مسکن سرپرست خانوار و سایر اعضاست که مجموعا شاید بتواند ملاک مناسبی برای شناسایی خانوارهای مشمول و واجد شرایط باشد که اگر به درستی و صحت تکمیل شوند حداقل دولت را در شناسایی بخش عمده یی از مردم واجد شرایط آگاه خواهد ساخت.
از سوی دیگر اعلام شده که دولت اطلاعات تکمیلی در فرم ها را مورد بررسی دقیق قرار داده و حتی حساب های بانکی آحاد مردم را نیز ممکن است مورد رسیدگی قرار دهد که این امر از هم اکنون زمینه انتقادات شدیدی را فراهم آورده است به طوری که اطلاعات خصوصی و محرمانه مردم در خطر افشا قرار گرفته و نوعی تجاوز به حریم خصوصی آحاد مردم است و صیانت از حقوق طبیعی و فردی مردم توسط دولت را زیر سوال می برد.
پرداخت یارانه ها نه صرفا نقدی، بلکه در قالب سایر کمک های رفاهی و اجتماعی شامل خدمات درمانی، بیمه یی و دارویی، آموزشی و حتی مسکن مستلزم یک پیوستگی و همبستگی با برنامه ها و سیاست های اجتماعی دولت با هدف فقرزدایی و پایین آوردن خط فقر جامعه است که به نوعی اعتماد مردم به دولت را می طلبد.
چرا سیاست های اقتصادی باید منجر به افزایش تورم و بی ارزش شدن پول ملی و کاهش قدرت خرید شود که بخش عظیمی از جامعه را زیر خط فقر برد و آنگاه دولت به فکر سیاست های جبران تورمی بیفتد.
این یک مشکل و معضل ساختاری اقتصاد دولتی است.
البته نهادهای مختلفی در کشور با اهداف مردمی تاسیس شده اند که می توانستند بسیاری از افراد آسیب پذیر را حداقل از لحاظ معیشتی و درمانی پوشش دهند.
اگر بسیاری از نهادهایی که به منظور کمک به افراد نیازمند و تحت پوشش تاسیس شده اند کار خود را به خوبی انجام می دادند و فعالیت های خود را معطوف به تحقق اهداف واقعی خود می کردند در واقع به یارانه نقدی نیازی نبود و دولت می توانست به وظایف محوله خود در اصول 28 تا 31 قانون اساسی در مورد بهداشت، درمان، بیمه و ایجاد زمینه های اشتغال و مسکن بپردازد و اعتماد جامعه را از طریق خدمت رسانی متکی به منابع حاصل از دریافت مالیات های حقه و قانونی از آحاد مشمول پرداخت مالیات به انجام برساند.
متاسفانه در انجام این امر نیز دولت ها بسیار ناموفق عمل کردند، زیرا مالیات گریزی به صورت یک هنجار اجتماعی درآمده است که آن را نیز می توان معطوف به رابطه نامطلوب و بی اعتمادی بین دولت – ملت دانست.
بی اعتمادی نسبت به عملکرد دولت که در آستانه اجرای فاز دوم از هدفمندی یارانه ها باز هم بر سر زبان ها افتاده است.
به این ترتیب دولت یازدهم وظیفه بس خطیری در جهت جلب اعتماد از دست رفته مردم نسبت به دولت و اخذ اطمینان جامعه پیش رو دارد، زیرا آنچه در گذشته از بین رفته باید از نوع ساخته شود و این امر جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی صحیح به جامعه در تمام موارد به خصوص در آمارهای منتشره امکان پذیر نیست.
هنگامی که رابطه دولت – ملت بر اساس اعتماد و اطمینان متقابل بنیان شود آنگاه دولت می تواند از طریق یک سیستم جامع، اطلاعات مردمی را دریافت کرده و آن را در جهت خیر و صلاح مردم و آبادانی مملکت و باز توزیع ثروت صرف کند.
اول**1104
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها