واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۲
معاون قضایی و اداری دادگستری استان کرمان گفت: پروندههای دادگاه خانواده در کرمان متاسفانه رشد بسیار زیادی داشته و 34 درصدی در سال 92 نسبت به سال 91 رشد داشته است. "محمد صادق شجاعی"، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، با اشاره به وضعیت پروندههای دعاوی خانوادگی در استان کرمان گفت: در حال حاضر حدود 8 درصد کل پروندههای وارده به دادگستری و دادسرای کرمان مربوط به دعاوی خانوادگی است. وی دلیل بروز این وضعیت را به هم ریختگی بنیان خانواده دانست و افزود: بیکاری یکی از معضلات جامعه است که بالاترین علت طلاق در کشور را به خود اختصاص داده است و زوج در صورت بیکاری نمیتواند در قبال حقوق و تکالیف خانواده پاسخگو باشد که همین امر موجب اختلاف بین آنها میشود. وی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد که منشأ 19 درصد از آمار طلاق در بیکاری است که با برطرف شدن این عامل در جامعه میتوان به آینده بسیاری از جوانان متاهل امیدوار بود. معاون قضایی و اداری دادگستری استان کرمان بیان کرد: اشتغال عاملی است که جوانان را از پرداختن به مسایل حاشیهای خود دور کند، همچنین اعتیاد که در ابتدا ناشی از فقر فرهنگی است و در ادامه فقر مالی و عاطفی را به دنبال دارد، سهم قابل توجهی از عوامل طباق را شامل میشود. شجاعی اظهار کرد: خیانت هم مشکلات و معضلات بی شماری در بنیان خانواده و جامعه ایجاد میکند. وی، تنفر و عدم علاقه بین زوجین را از دیگر عوامل طلاق دانست و اظهار کرد: زوجین به علت نداشتن علاقه به یکدیگر نمیتوانند از ناملایمتهای زندگی به سادگی عبور کنند و همین مشکل سبب میشود به سمت طلاق گرایش یابند. معاون قضایی و اداری دادگستری استان کرمان گفت: اغلب جوانان بین 20 الی 27 سال به طلاق گرایش دارند و متاسفانه در حدود 22 درصد از ازدواج ها با عمر یک الی دو سال منجر به طلاق میشوند. در این مورد باید تاکید کنم که آگاه سازی مردم با رویکرد علمی، دینی و فرهنگی برای ایجاد یک زندگی سالم و در بحث بازدارندگی و پیشگیری طلاق بسیار موثر است. وی ادامه داد: خانوادهها باید تلاش کنند که اختلافات در خارج از دادگاه حل و فصل شود، زیرا هرگاه این مشاجرهها به دادگاه کشیده شود، مطرح کردن آن در دادگاه موجب نوعی خصومت و ناراحتی میان زوجین میشود که اثر نامطلوبی در خانواده به دنبال دارد. شجاعی افزود: خانوادهها میتوانند با مراجعه به واحدهای مشاوره بهزیستی و دادگستری مهارتهای خود را برای بهتر زندگی کردن افزایش دهند تا شاهد کاهش طلاق در جامعه باشیم. معاون قضایی و اداری دادگستری استان کرمان در پاسخ به این سوال که تحلیل شما از کثرت پروندههای حقوقی و جزایی به دستگاه قضایی چیست، گفت: عوامل مختلفی دربحث این پروندههای کیفری و حقوقی در دستگاه قضایی کشور نقش دارند، وقتی زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشور به خوبی پایه ریزی نشود، آسیبها و مشکلات جامعه و به تبع آن آمار پروندههای ورودی به مجاری قضایی نیز افزایش مییابد. وی ادامه داد: افت مسایل اخلاقی در جامعه هم یکی از علل مهم افزایش پروندههای کیفری است، همچنین بیکاری، عدم آگاهی افراد از پیامدهای ارتکاب جرم، روحیه قانون گریزی که یک آسیب و تهدید است و اگر نظارت عمومی هم کاهش یابد، تولید فساد را به دنبال دارد و ناهنجاریهای روانی و خانوادگی هم افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی را دنبال داشته است. شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: بحث مهم برای کاهش پروندههای کیفری و حقوقی، آموزش بهداشت قضایی است که عبارت است ازآشنایی مردم به حقوق خود و درعین حال رعایت کردن حقوق دیگران، همچنین کنترل کردن تکرارکنندگان جرایم نیز مساله مهمی است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]