محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842184026
قانون مبارکی که از همین ابتدا ابهام دارد و راه اعمال سلیقه در آن باز است
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: قانون مبارکی که از همین ابتدا ابهام دارد و راه اعمال سلیقه در آن باز است
در حالی‌که متن ماده حق مورد نظر را به طور مطلق و بدون قید و شرط به همه سازمان‌هایی که در اساسنامه‌شان حمایت از گروه‌های ناتوان یا کم توان یا حقوق عمومی و شهروندی پیش بینی شده، داده، تبصره اخیر با توجه به عدم تعیین هرگونه معیاری برای انتخاب سازمان‌های حایز شرایط، باب اعمال سلیقه و تبعیض احتمالی را در گزینش آنها باز کرده است.
کد خبر: ۳۹۰۸۷۴
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۹ - 07 April 2014
اینکه بعد از سالها سمن‌ها (همان سازمان‌های مردم نهاد یا NGO) اجازه نقش آفرینی در فرآیند دادرسی کیفری را یافته و جایگاه مهم‌شان مورد توجه قرار گرفته، چه بسا یکی از مثبت ترین اتفاقات آیین دادرسی کیفری جدید است اما متاسفانه در متن قانون ابهامی به چشم می‌خورد که می‌تواند این اتفاق مبارک را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی باب مشکلات جدیدی را باز کند.
به گزارش «تابناک»، با تصویب نهایی قانون جدید آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان در واپسین روزهای سال 92، مدتی است که نقاط تمایز این قانون با قانون قبل مورد توجه قرار گرفته و از جمله آنها، حق ورود سمن ها به فرآیند دادرسی کیفری است که پیشتر به رسمیت شناخته نمی‌شد و با این قانون می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ شکل گیری این نهادهای اجتماعی رقم بزند.
به عبارت دیگر، هرچه تا کنون نقش این سازمان ها در مسائل مختلف حاشیه‌ای و کم تاثیر بود، از این به بعد به نقشی کامل از نظر حقوقی تبدیل خواهد شد که می‌تواند پای سمن ها را در پیگیری مسائل در فرآیند دادرسی هم باز کرده و در کنار تقویت بنیه این سازمان ها، به ارتقا نقش نظارتی مردم بر مسائل مختلف اجتماعی منجر شود.
این در حالی است که این اتفاق مثبت متاسفانه آن چنان که باید و شاید در فرآیند قانون گذاری به خوبی دیده نشده و در نتیجه در قانون نهایی، ابهامات اساسی متوجه آن است؛ ابهاماتی که راه اعمال سلیقه در اجرای ماده 66 قانون جدید آیین دادرسی کیفری را باز می‌کند.
دکتر سید حسن کمالی جلودار، وکیل دادگستری در این باره گفت: تلاش چند ساله سازمان‌های مردم نهاد جهت دستیابی به حق ورود در فرآیند دادرسی کیفری و اقبال نویسندگان و واضعان قانون یاد شده به آن ستودنی است، اما ابهامات موجود در رابطه با چگونگی مداخله این سازمان‌ها در روند دادرسی کیفری نگرانی‌هایی را در خصوص کارکرد مطلوب ماده قانونی مورد نظر به دنبال دارد.
این استاد دانشگاه افزود: با نگاهی به ماده 66 قانون جدید که ناظر به این حق است، درخواهیم یافت که تبصره‌ای ذیل آن قرار گرفته که می‌تواند کارکرد مطلوب ماده قانونی را تحت الشعاع قرار دهد.
مطابق ماده مذکور:
«سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان یا زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند».
تبصره ۱: در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل یا مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
تبصره ۲: ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه آگاه کنند.
تبصره ۳: اسامی سازمان‌های مردم نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
این حقوق دان ادامه داد: اصل ماده و تبصره ۲ آن بی‌تردید گویای اراده جدی قانونگذار در احترام گذاشتن به جایگاه مهم سازمان‌های مردم نهاد است و درک تبصره ۱ آنکه ناظر به محترم داشتن اولویت حقوق خصوصی افراد بزه دیده است دشوار نیست. اما عبارات تبصره ۳ به نحوی انشاء شده که گویی وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه صرفاً به سلیقه و صلاح‌دید خود هر ساله لیست سازمان‌های واجد شرایط را تهیه و اعلام می‌کنند.
کمالی افزود: در حالی‌که متن ماده حق مورد نظر را به طور مطلق و بدون قید و شرط به همه سازمان‌هایی که در اساسنامه‌شان حمایت از گروه‌های ناتوان یا کم توان یا حقوق عمومی و شهروندی پیش بینی شده، داده، تبصره اخیر با توجه به عدم تعیین هرگونه معیاری برای انتخاب سازمان‌های حایز شرایط، باب اعمال سلیقه و تبعیض احتمالی را در گزینش آنها باز کرده است.
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه نمی‌توان متصور بود که همه سمن های فعال در یک عرصه بتوانند به طور جداگانه در یک موضوع ورود کرده و بخواهند در فرآیند دادرسی آن نقش ایفا کنند، به جای خالی مجامع یا اتحادیه ها در این عرصه اشاره کرد و گفت: بی شک تجویز مداخله همه سازمان‌های فعال در زمینه مشابه، در فرآیند دادرسی کیفری به طور جداگانه عملاً متعذر است، اما این امر قطعاً انتخاب سلیقه‌ای از بین آنها و در نتیجه تبعیض احتمالی را توجیه نخواهد کرد؛ یعنی نمی‌توان یک سمن را نماینده دیگر سمن های مرتبط دانست و انتخاب سازمان های حایز شرایط را بدون معیار گذاشت و به سلیقه سپرد.
کمالی افزود: به نظر می‌رسد که ضرورت دارد سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه‌های همانند فعالیت می‌کنند، برای اعمال حقوقی از این دست مجمع یا اتحادیه مربوط به خود را تشکیل دهند. به این ترتیب نه تنها امکان اعمال تبعیض احتمالی ناشی از نبود معیارهای قانونی انتخاب سازمان واجد صلاحیت منتفی یا محدود خواهد شد. بلکه توانمندی فکری و مالی این سازمان‌ها در دفاع شایسته از حقوق مورد حمایت آنها ارتقاء یافته و خود نیز از پشتیبانی این گونه مجامع یا اتحادیه‌ها برخوردار خواهند شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها