تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 29 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):بى گمان شيعيان ما دل هايشان از هر خيانت، كينه،وفريبكارى پاك است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816760672




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

قانون مبارکی که از همین ابتدا ابهام دارد و راه اعمال سلیقه در آن باز است


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: قانون مبارکی که از همین ابتدا ابهام دارد و راه اعمال سلیقه در آن باز است
در حالی‌که متن ماده حق مورد نظر را به طور مطلق و بدون قید و شرط به همه سازمان‌هایی که در اساسنامه‌شان حمایت از گروه‌های ناتوان یا کم توان یا حقوق عمومی و شهروندی پیش بینی شده، داده، تبصره اخیر با توجه به عدم تعیین هرگونه معیاری برای انتخاب سازمان‌های حایز شرایط، باب اعمال سلیقه و تبعیض احتمالی را در گزینش آن‌ها باز کرده است.
کد خبر: ۳۹۰۸۷۴
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۹ - 07 April 2014




اینکه بعد از سالها سمن‌ها (همان سازمان‌های مردم نهاد یا NGO) اجازه نقش آفرینی در فرآیند دادرسی کیفری را یافته و جایگاه مهم‌شان مورد توجه قرار گرفته، چه بسا یکی از مثبت ترین اتفاقات آیین دادرسی کیفری جدید است اما متاسفانه در متن قانون ابهامی به چشم می‌خورد که می‌تواند این اتفاق مبارک را به شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی باب مشکلات جدیدی را باز کند.

به گزارش «تابناک»، با تصویب نهایی قانون جدید آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان در واپسین روزهای سال 92، مدتی است که نقاط تمایز این قانون با قانون قبل مورد توجه قرار گرفته و از جمله آنها، حق ورود سمن ها به فرآیند دادرسی کیفری است که پیشتر به رسمیت شناخته نمی‌شد و با این قانون می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ شکل گیری این نهادهای اجتماعی رقم بزند.

به عبارت دیگر، هرچه تا کنون نقش این سازمان ها در مسائل مختلف حاشیه‌ای و کم تاثیر بود، از این به بعد به نقشی کامل از نظر حقوقی تبدیل خواهد شد که می‌تواند پای سمن ها را در پیگیری مسائل در فرآیند دادرسی هم باز کرده و در کنار تقویت بنیه این سازمان ها، به ارتقا نقش نظارتی مردم بر مسائل مختلف اجتماعی منجر شود.

این در حالی است که این اتفاق مثبت متاسفانه آن چنان که باید و شاید در فرآیند قانون گذاری به خوبی دیده نشده و در نتیجه در قانون نهایی، ابهامات اساسی متوجه آن است؛ ابهاماتی که راه اعمال سلیقه در اجرای ماده 66 قانون جدید آیین دادرسی کیفری را باز می‌کند.

دکتر سید حسن کمالی جلودار، وکیل دادگستری در این باره گفت: تلاش چند ساله سازمان‌های مردم نهاد جهت دستیابی به حق ورود در فرآیند دادرسی کیفری و اقبال نویسندگان و واضعان قانون یاد شده به آن ستودنی است، اما ابهامات موجود در رابطه با چگونگی مداخله این سازمان‌ها در روند دادرسی کیفری نگرانی‌هایی را در خصوص کارکرد مطلوب ماده قانونی مورد نظر به دنبال دارد.

این استاد دانشگاه افزود: با نگاهی به ماده 66 قانون جدید که ناظر به این حق است، درخواهیم یافت که تبصره‌ای ذیل آن قرار گرفته که می‌تواند کارکرد مطلوب ماده قانونی را تحت الشعاع قرار دهد.

مطابق ماده مذکور:

«سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان یا زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند».

تبصره ۱: در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل یا مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲: ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوطه آگاه کنند.

تبصره ۳: اسامی سازمان‌های مردم نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

این حقوق دان ادامه داد: اصل ماده و تبصره ۲ آن بی‌تردید گویای اراده جدی قانونگذار در احترام گذاشتن به جایگاه مهم سازمان‌های مردم نهاد است و درک تبصره ۱ آنکه ناظر به محترم داشتن اولویت حقوق خصوصی افراد بزه دیده است دشوار نیست. اما عبارات تبصره ۳ به نحوی انشاء شده که گویی وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه صرفاً به سلیقه و صلاح‌دید خود هر ساله لیست سازمان‌های واجد شرایط را تهیه و اعلام می‌کنند.

کمالی افزود: در حالی‌که متن ماده حق مورد نظر را به طور مطلق و بدون قید و شرط به همه سازمان‌هایی که در اساسنامه‌شان حمایت از گروه‌های ناتوان یا کم توان یا حقوق عمومی و شهروندی پیش بینی شده، داده، تبصره اخیر با توجه به عدم تعیین هرگونه معیاری برای انتخاب سازمان‌های حایز شرایط، باب اعمال سلیقه و تبعیض احتمالی را در گزینش آن‌ها باز کرده است.

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه نمی‌توان متصور بود که همه سمن های فعال در یک عرصه بتوانند به طور جداگانه در یک موضوع ورود کرده و بخواهند در فرآیند دادرسی آن نقش ایفا کنند، به جای خالی مجامع یا اتحادیه ها در این عرصه اشاره کرد و گفت: بی شک تجویز مداخله همه سازمان‌های فعال در زمینه مشابه، در فرآیند دادرسی کیفری به طور جداگانه عملاً متعذر است، اما این امر قطعاً انتخاب سلیقه‌ای از بین آن‌ها و در نتیجه تبعیض احتمالی را توجیه نخواهد کرد؛ یعنی نمی‌توان یک سمن را نماینده دیگر سمن های مرتبط دانست و انتخاب سازمان های حایز شرایط را بدون معیار گذاشت و به سلیقه سپرد.

کمالی افزود: به نظر می‌رسد که ضرورت دارد سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه‌های همانند فعالیت می‌کنند، برای اعمال حقوقی از این دست مجمع یا اتحادیه مربوط به خود را تشکیل دهند. به این ترتیب نه تنها امکان اعمال تبعیض احتمالی ناشی از نبود معیارهای قانونی انتخاب سازمان واجد صلاحیت منتفی یا محدود خواهد شد. بلکه توانمندی فکری و مالی این سازمان‌ها در دفاع شایسته از حقوق مورد حمایت آن‌ها ارتقاء یافته و خود نیز از پشتیبانی این گونه مجامع یا اتحادیه‌ها برخوردار خواهند شد.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن