محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798362148
پرداخت يارانه به تمامي اقشار جامعه افتخار نيست / دولت سوبسيدها را در بخش عمومي افزايش دهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ فروردين ۱۳۹۳ (۱۰:۴۸ق.ظ)
عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس: پرداخت يارانه به تمامي اقشار جامعه افتخار نيست / دولت سوبسيدها را در بخش عمومي افزايش دهد گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، در حالي که مسئولان دولتي اعلام مي کنند که فاز دوم هدفمندسازي از ارديبهشت‌ماه آغاز مي شود، تعرفه‌هاي مربوط به برق، گاز، نفت سفيد و کوره، ال‌پي‌جي و تلفن تا سقف ۲۵ درصد گران شد و در برخي از تعرفه‌ها اين گران کردن براي دومين‌بار طي چندماه اخير صورت گرفته است.
اما مشخص نيست سقف اين گران کردن‌ها تا کجاست و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در دولت قصد دارند چند بار و تا چه سقفي به گران کردن تعرفه‌ها فارغ از بقيه اجزا و ابعاد جبراني و ترميمي هدفمندي بپردازند.
طرح هدفمندسازي يارانه‌ها يک کليت به هم پيوسته است که طي آن بايد در کنار واقعي کردن قيمت حامل‌هاي انرژي فشار وارده به اقشار آسيب‌پذير جبران شود و ضمن اينکه اين واقعي‌سازي قيمت بايد شفاف و داراي سقف باشد، بايد همزمان و متناسب با اقدامات جبراني صورت گيرد؛ برخلاف روندي که طي ۳-۴ ماه گذشته به شکل چراغ خاموش اجرا مي‌شود اما موضوع پرداخت يارانه‌ها همچنان در محاق ابهام است.
در همين خصوص با رضا رحماني رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت و گويي انجام داديم که به شرح زير است:
مهمترين دغدغه شما از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، چيست؟
يارانه هايي که به صورت نقدي به مردم پرداخت شد، نه تنها هدفمند نبود بلکه پشت آن هم فکر و برنامه اي نبود ؛ در آن هنگام تفکرات قالب بر ذهن مديران آن بود که 50درصد بايد به مردم يارانه پرداخت شود و 30درصد هم به بخش توليد اعم از حمل و نقل، کارخانجات و ... در راستاي حمايت از اين بخش ها که در خود قانون هدفمندي به اين نکات اشاره شده بود، اما در پايان آيا حمايتي شد؟
براي اجرا شدن فاز دوم هدفمندي يارانه ها، بايد اين مطلب را جدي تلقي کرد که پرداخت يارانه به تمامي اقشار جامعه افتخار نيست.
آيا در قانون هدفمندي يارانه ها، آمده است که همه بايد يارانه دريافت کنند؟
افرادي که به يارانه نقدي نيازمندند و افرادي که به اين مبلغ هيچ نيازي ندارند، نبايد در جامعه يکسان باشند ؛ اين مبلغ بايد صرف هزينه هايي از قبيل بهداشت و درمان شود، زيرا وضعيت بهداشت کشور اصلا در شان ملت نيست.
دغدغه بهداشت و درمان در دولت و مجلس شوراي اسلامي کاملا وجود دارد و اهتمام دولت نيز به اين شکل بوده است؛ ملت بايد از حيث درمان هيچ درگيري ذهني نداشته باشد .
در بخش توليد نيز بايد اين رويه پيگيري شود، ارائه سهم هدفمندي به بخش توليد کشور نيز نبايد به اينگونه معنا شود که بايد حتما پرداختي به صنايع داشته باشيم ، بايد ساختارهاي توليد را به نفع اقتصاد اصلاح کنيم.
زماني انرژي ارزان، يکي از مزيت هاي توليد در کشور بود، اما امروز اين مزيت ديگر وجود ندارد و بايد دولت و مجلس به صنايعي که به نوعي به اين روند عادت کرده بودند، ساختارهايشان را اصلاح کنند و تجهيزات خود را به با بروزرساني، آمده توليد با بهره وري کنند دقيقا اين موضوعي است که در قانون نيز به آن اشاره شده است.
افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي، به وضعيت معيشتي مردم آسيبي وارد نمي کند؟
افزايش نرخ حامل هاي انرژي را بايد از دو ديدگاه نگاه کرد، به نظر شما آيا در شان ملت ايران هست که انرژي خدادادي را هدر بدهند، آيا اين اصراف درست است ؛ چرا بايد از محصولاتي پرمصرف استفاده کنيم که خودمان در آينده متضرر شويم ؛ به نظر اينجانب، اصلا قابل قبول نيست که مصرف گاز ايران با کل اتحاديه اروپا يکسان باشد.
اما براي افزايش نرخ حامل هاي انرژي نيز نبايد افزايش قيمت ها همانند يک شوک به جامعه باشد، بايد با افزايش تدريجي اين نرخ ها، فشار مضاعفي هم به مردم وارد نسازيم.
دولت در اين زمينه چگونه بايد نقش خود را ايفا کند؟
با مثالي اين موضوع را توضيح دهم، سيستم هاي ساختماني کشور، پرتي هزينه و انرژي زيادي دارد، چرا نبايد با استفاده از يک پنجره دوجداره حداقل از اتلاف انرژي جلوگيري کرد؟ دولت بايد در اين مقاطع، خودش کمک کند ولو اينکه حتي مجبور به ارائه سوبسيد هم باشد، آيا هدفمندي به غير از اين، معناي ديگري هم دارد؟
يا در مثالي ديگر، براي بليط هواپيما که يک وسيله جابه جايي عمومي نيست يا بنزيني که تنها استفاده شخصي ماشين است، نياز به سوبسيد نداريم اما در حمل و نقل عمومي و نان احتياج به سوبسيد دارد، اگر در راستاي هدفمند سازي، بسته اي هدفمند تنظيم شود اين به نفع همه است.
به بنزين اشاره اي داشتيد، آيا روند توليد بنزين در پالايشگاه ها را مطلوب ارزيابي مي کنيد؟
توليد بنزين در سال هاي گذشته اصلا روند مطلوبي را دنبال نمي کند و اگر بتوانيم بنزين را وارد کنيم طبيعتا بسيار بهتر از اين بنزيني است که پتروشيمي هاي داخلي توليد مي کنند، توليد بنزين براي زمان اضطرار بود اما اين محصول امروز بيشتر به خودمان آسيب ميزند.
افزايش قيمت بنزين، تاثير سو بر اقتصاد نمي گذارد؟
به نظر وي، افزايش نرخ بنزين خيلي تاثير نبايد داشته باشد چون بيشتر مصرف شخصي است اما گازوئيل کمي متفاوت است ؛ مصرف عمده گازوئيل در بخش هاي صنعتي و کشاورزي است و قيمت ترجيحي هم جا دارد که دولت ارائه کند.
حمايت از صنعت اقدامي الزامي است، درسال گذشته قرار بود تسهيلات بانکي مناسبي در اختيار صنعت قرار بگيرد، آيا اين اتفاق افتاد؟
طي سال گذشته قرار بود 37 درصد از تسهيلات بانکي در اختيار صنعت قرار گيرد که بر اساس اعلام دولت قبل 30 درصد از اين ميزان محقق شده است اما بر اساس گزارشي کهNGOها، واحدها و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما ارائه داده اند کمتر از 30 درصد از تسهيلات بانک ها در اختيار صنعت قرار گرفته است.
تاکنون در اين راستا اقدام خاصي مشاهده نکرديم و از دولت در خواست داريم به توليد و صنعت توجه ويژه اي داشته باشد.
سهم توليد از بانک ها يکي ديگر از منابعي است که بايد در اختيار توليد قرار گيرد اما متاسفانه از اين بخش منابعي در اختيار توليدکننده قرار نمي گيرد.
براي تحقق اقتصاد مقاومتي قوه مجريه و مقننه بايد چه اقدامات هماهنگي را انجام دهند؟
پس از ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي از جانب مقام معظم رهبري، بايد به خودمان بيايم و اين امر را جزو اولويت هاي کاري خودمان قرار دهيم.
امکان تحقق اين امر با ايجاد شغل در جاي جاي کشور امکان و فرصت خوبي را براي اشتغال جوانان و توليد فراهم مي سازيم اما متاسفانه به دليل بي برنامگي و تعلل يک عده مدير نمي توان اين دغدغه را پاسخگو بود و واقعا جاي گله نيز وجود دارد.
ايجاد شغل براي جوانان نياز به بودجه هاي آنچناني ندارد بلکه با تغيير نگرش در نوع مديريت و ايجاد فرصت مي توان اميدوار بود که در سال جاري، همه اين مورد را به شکل يک تکليف نگاه کند.
چگونه اين تغيير نگرش را بايد ايجاد کرد؟
اولين گام و تغيير نگرش بايد در دانشگاه ها کليد بخورد ؛ به نظر شما آيا دانشگاه هاي کشور از حيث رشته تحصيلي و گسترش هر رشته در هر نقطه کشور، آيا منطقي است؟ جواب اين سوال منفي است زيرا سيستم آموزشي حاکم در کشور اصلا با بازار کار موجود در کشور هماهنگ نيست.
هر جوان بايد عمر، وقت، هزينه و .. را براي چند سال صرف گذراندن رشته اي کند که در پايان تحصيل هين ورود به بازار کار متوجه شود که نيازي به رشته تحصيلي آن فرد نيست و بازار کار مناسبي را نمي تواند پيدا کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها