واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ فروردين ۱۳۹۳ (۱۱:۵۱ق.ظ)
تجديد نظر و اصلاح روشهاي اجرايي شهرداري مشهد در بحث برونسپاري عضو کميسيون امور اقتصادي و سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر مشهد بر تجديد نظر در نحوه اجراي سياست هاي برون سپاري شهرداري تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج از روابط عمومي شوراي اسلامي شهر مشهد، محمود عامري فرد، گفت: با توجه به اسناد بالادستي و سياست ابلاغي و قوانين کشور والگو گيري از تجربيات ديگر کشورها،برون سپاري مجموعههاي اداري، دولتي و شبهدولتي براي بهره وري بيشتر مورد تاکيد شوراي شهر است.
وي افزود: دولت و مجموعههاي شبه دولتي و شهرداريها بايد خدمات و اقدامات اجرايي را به بخش خصوصي واگذار کنند تا اين امور به دست مردم با هزينه کمترو مديريت بهتر اجرايي شود.
عامري فرد با بيان اينکه برون سپاري باعث کوچک، سبکو چابکتر شدن ساختار و موثر در به روز بودن کارمندان ميشود تصريح کرد: در اين شيوه حالت اجرايي، تبديل به افزايش نقش کنترلي، نظارتي و هدايتي ميشود و با اقدامات ستادي و سياستگذاري صحيح مديريت، ميتوان خدمات بيشتري ارائه کرد.
وي به بررسي سوابق گذشته برون سپاري در شهرداري در بخشهاي مختلف از جمله معاونتها و سازمانها تاکيد کرد و گفت:برخي از معاونتها و سازمانها ۱۰۰ درصد امور را به صورت برونسپاري به بخش خصوصي واگذر کرده و برخي معاونتها وسازمانهاي ديگر نيز در اين مقوله ورود پيدا کردهاند.
عضو شوراي اسلامي شهر مشهد خاطر نشان کرد: در کنار محاسن برون سپاري معايب و نواقص فراواني نيز وجود دارد و گاهي بايد برون سپاري شهرداري را نيز نقد کرد.
عامري فرد بيان کرد: بايد سيستم و ساختاري طراحي شود که بر اقدامات پيمانکاران در پروژههاي برونسپاري نظارت شود، زيرا عدم وجود سيستم نظارتي موجب رانت و رانتخواري و برخي مفاسد ميشود.
وي در ادامه نتيجه نبود نظارت را تضييع حق بيت المال و استفادههاي شخصي و رشوهخواري و ظلم به شهروندان دانست و افزود: در اين زمينه ميتوان به برونسپاري دفاتر پيشخوان و پليس ساختمان نام برد که شکايتهاي مردمي در امر ساختوساز مربوط به اين دو مجموعه ميباشد.
عضو شوراي اسلامي شهر مشهد،بازنگري و تجديد نظر در اساس نامه برون سپاري شهرداري را راه حلي براي حل مشکلات برشمرد وگفت:بايد برون سپاري امور حکومتي شهرداري مورد بررسي قرار گيرد، همچنين در اهداف و سياستهاي برون سپاري تجديد نظر شود تا با بررسي دقيق و کارشناسانه مشخص شود چه قسمتهايي از وظايف شهرداري را ميتوان برونسپاري کرد.
وي تاکيد کرد: بايد دستورالعمل جامع و نظام مند که نقش کنترلي و نظارتي و هدايتي شهرداري در آن لحاظ شده باشد براي برونسپاري امور تدوين شود.
عامري فرد، به نقش بازدارندگي قوانين اشاره کرد و گفت: بايد در برون سپاري به نظارت و برخورد قاطع با متخلفان ورسيدگي به شکايات مردمي توجه شده و همچنين در مفاد قراردادها پيروي يکسان پيمانکاران بخش خصوصي از قوانين و مقرارت لحاظ شود.
عضو شوراي اسلامي شهر مشهد، با بيان اينکه بازتاب اقدامات پيمانکار به حساب شهرداري نوشته ميشود گفت: در ديد مردم تخلف رفتگر، تخلف شهرداري محسوب ميشود که براي حل اين مشکل، شوراي اسلامي شهر بايد نمايندگاني را در ستادهاي برون سپاري، مامور نظارت بر فرآيند خصوصي سازي نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]