محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826979856
شهرداری ها به مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی پروانه ساخت می دهند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
با تصویب مجلس؛ شهرداری ها به مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی پروانه ساخت می دهند تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظف هستند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن تاسیسات کشور پروانه ساخت دهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور که به استناد تبصره 2 ماده 155 آیین نامه داخلی جهت بررسی مجدد از صحن علنی مجلس شورای اسلامی در 15 اردیبهشت 92 به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده بود، با حضور مسوولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و مواد دیگر آن تصویب شد.
در ماده 6 این لایحه نمایندگان مجلس مصوب کردند که شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظف هستند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه های اجرایی معرفی کنند همچنین دستگاه های اجرایی مربوطه موظفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به قیمت روز حداکثر ظرف 18 ماه پرداخت نمایند.
در تبصره 1 این ماده ذکر شده که تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکانه امکانپذیر است.
در تبصره 2 نیز آمده است که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه های اجرایی در دفاتر مربوطه می باشند.
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه ماده 7 این لایحه را تصویب کردند. در ماده 7 آمده است: هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه های صاحب حریم اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری این قانون است.
در تبصره این ماده نیز آمده است: دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف دو ماه درباره استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند اعلام نظر کنند.
در ماده 8 این قانون نمایندگان مجلس مصوب کردند دستگاه های اجرایی موظفند در تنظیم بودجه سالانه اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی کنند.
تبصره این ماده نیز می افزاید: دولت موظف است در اجرای این قانون بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین کند.
برپایه ماده 9، « حریم های فنی مربوط به تاسیسات دستگاه های اجرایی یا طرح های عمرانی کشور از قبیل حریم راه ها، دکل های فشار قوی و رودخانه ها تابع ضوابط خاص خود است.»
در تشریح این ماده «مرتضی طلایی نیک» معاون حقوقی پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: این ماده به دلیل این که دولت به دنبال شفافیت بیشتر بوده در لایحه گنجانده شده است.
پس از سخنان طلایی نیک، «جواد جهانگیرزاده» نماینده مردم ارومیه در مجلس صحبت های وی را بسیار کلی دانست و آن را مخالف ماده 135 آیین نامه داخلی مجلس عنوان کرد.
«محمد دهقان» نماینده مردم شاندیز در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری صحبت های نماینده دولت در دفاع از ماده 9 را بدون پشتوانه قانونی خواند.
«علی لاریجانی» که ریاست امروز (یکشنبه) مجلس را برعهده داشت با وارد دانستن تذکرات داده شده حریم فنی مربوط به راه ها و دکل ها را به طور مستقیم مربوط به حقوق ملت دانست و گفت: این ماده احتیاج به قانونگذاری کلی درباره موارد شهری دارد و اخطار دوستان وارد است.
وی از نمایندگان خواست درباره اخطارهای داده شده رای گیری کنند. نمایندگان مجلس نیز اخطارها را با 159 رای موافق، 20 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر وارد دانستند. سپس لاریجانی اصل ماده 9 را با تغییراتی به رای گذاشت که مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان مجلس مصوب کردند: حریم های فنی مربوط به تاسیسات دستگاه های اجرایی یا طرح های عمرانی کشور از قبیل حرم راه ها، دکل های برق فشارقوی و رودخانه ها تابع قوانین مربوطه است.
سیام(3)**9103**9132 ** 1418
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها