محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799753081
آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
با تصویب هیات وزیران؛ آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ابلاغ شد تهران - ایرنا - هیات دولت، آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را تصویب کرد.
بر این اساس، آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در اجرای کنوانسیون (سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1387) تصویب و مرجع ملی(وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده )در چهارچوب کنوانسیون فعالیت می کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت اهداف کنوانسیون است.
همچنین تدوین برنامه های اجرایی و دستورالعمل ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون(سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1387)، تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستور العمل مصوب مرجع ملی(وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده )،ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها ،نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون؛شناسایی خلاء ها و الزامات و ضرورت های تقنینی ،اجرایی وقضایی و ارایه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط از جمله وظایف و اختیارات مرجع ملی در چهارچوب قوانین و مقررات است.
همچنین برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون وتشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امورخارجه، مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور پیگیری همکاری های بین المللی در زمینه اجرای کنوانسیون و بهره گیری بهینه از ظرفیت های آن، همکاری با دستگاه های ذی ربط به منظور افزایش آگاهی های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع رسانی، نظارت و پیگیری مستمر براجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن و مشارکت موثر در فعالیتهای مجمع دولت های عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری ،هماهنگی و نظارت براجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی از دیگر وظایف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات است.
** ارکان مرجع ملی
بر این اساس، رییس(وزیر دادگستری) ، شورای مرجع ملی ودبیر از ارکان مرجع ملی (وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده )است.
ریاست شورا و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن ،ارتباط و هماهنگی با دستگاههای اجرایی ،تقنینی و قضایی و سازمان های مردم نهاد داخلی ،ارایه گزارش عملکرد دوره ای یا موردی مرجع ملی به مقامات کشور،پیشنهاد بودجه مرجع ملی و ارزیابی عملکرد برمبنای برنامه ها ابلاغی از وظایف و اختیارات رئیس است .
همچنین ،رییس می تواند بخشی از اختیارات ووظایف خود را به معاونین و مدیران ذی ربط خود تفویض کند.
شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارایه مشورت به رییس در موارد ارجاعی ،با ترکیب رییس مرجع ملی (رییس شورا)،دبیرمرجع ملی (دبیر شورا)،معاون حقوقی قوه قضاییه ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، رییس کل دادگستری استان تهران ، رییس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی ، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی و نمایندگان مطلع و تام الاختیار(وزارت اطلاعات ، وزارت امورخارجه ، وزارت اموراقتصادی ودارایی، وزارت کشور ، شورای عالی امنیت ملی ،دادستانی کل کشور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری،معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری) تشکیل می شود.
برهمین اساس، دبیر شورا می تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی ،قضایی و تقنینی و نمانیدگان بخش خصوصی و سازمان مردم نهاد و کارشناسان مجرب دعوت کند.
شورا به تشخیص رییس و با دعوت اعضاء توسط دبیر تشکیل جلسه خواهد داد.
همچنین دبیر مرجع ملی از میان معاونان وزیر دادگستری که در زمینه کنوانسیون تجربه کافی دارد توسط رییس منصوب می شود.
تمشیت امور اداری و اجرایی مرجع ملی ،دعوت از اعضا ،تهیه دستور جلسات ،تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات مرجع ملی به دستگاههای اجرایی و پیگیری آنها،پیگیری اجرای مصوبات مرجع ملی ،ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش های مربوط به کنوانسیون،پیگیری اجرای مصوبات مجمع ملی دولت های عضو در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی از جمله وظایف دبیر مرجع ملی است .
دبیر می تواند با تایید رییس از مراکز پژوهشی و کارشناسان مجرب جهت انجام وظایف دبیرخانه(واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت می کند) استفاده کند.
دبیرخانه با رعایت ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری در این وزارتخانه با مسوولیت دبیر مرجع ملی تشکیل و انجام وظیفه می کند.
در اجرای مطلوب وظایف و اختیارات مرجع ملی ،کارگروه های تخصصی حسب نظر شورای مرجع ملی تشکیل و اصلاح می شوندوعناوین ، وظایف ، ترکیب اعضا و دستورالعمل کاری هر یک از کارگروه های تخصصی با نظر شورای مرجع ملی تعیین و با حکم رییس مرجع ملی ابلاغ می شود.
گزارش ها و مصوبات کارگروه ها از طریق دبیر و حسب مورد به رییس و اعضای شورا ارسال می شوند.
وزیر دادگستری مسوول نظارت برحسن اجرای این آیین نامه می باشد و تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی در چارچوب وظایف محوله موظف به همکاری هستند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را 26 اسفندماه 1392 برای اجرا ابلاغ کرد.
سیام(1)**9189**1336
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها